امام خمینی (ره) در همان ماه های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان اولین نهاد و قبل از تشکیل مجلس و ریاست جمهوری خواهان تشکیل شورای شهر با اختیارات کامل شدند.
بنیانگذار جمهوری اسلامی همچنین در 9 اردیبهشت سال 1358 طی حکمی به شورای انقلاب اسلامی دستور تهیه آیین نامه شورای اسلامی شهر و روستا و اجرای آن را ابلاغ نمودند.
با توجه به اهمیت موضوع شوراها از منظر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در 8اصل (اصول 7، 100 ، 101، 102، 103، 104 ، 105 ، 106) به موضوع شوراها پرداخته است.
اما این مهم بنا به دلایلی همچون جنگ تحمیلی و لزوم بازسازی کشور، در دستور کار دولت ها قرار نگرفت تا اینکه سرانجام در دولت اول اصلاحات این امر مهم تحقق یافت.
از آنجا که توسعه سیاسی و افزایش نقش مردم در مدیریت کلان کشوری از تاکیدات و خواست های بنیانگذار جمهوری اسلامی و همچنین یکی از شعارهای اصلی دولت اصلاحات بود، شوراهای اسلامی شهر و روستا می توانست نقش مهمی در ورود مردم به تصمیم گیری ها و توزیع قدرت در جامعه داشته و مسلما تاثیر انکارناپذیری بر تغییر مدیریت متمرکز دولتی به مدیریت غیر متمرکز ایفا نماید.
براین اساس برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی در اسفند ماه 1377 شوراهای اسلامی شهر و روستا با رای مستقیم مردم، در عرصه تصمیم گیری های شهری و روستایی حضور پیدا کردند.
شاید یکی از دلایل استقبال مردم از حضور در انتخابات دوره های اول و دوم شوراها و نیز اقبال نخبگان جامعه به حضور پررنگ در شوراهای اسلامی آن دو دوره، شرح وظایف و اختیاراتی بوده که قانون گذار در بندهای دوم، چهارم و پنجم مجموعه قوانین تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی به آن اشاره کرده است.
به طور مثال در بند دوم این قانون (ذیل ماده 71)، قانونگذار 'بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی ، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهاد های اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارایه آن به مقامات مسوول ذی ربط ' را از وظایف شوراها عنوان کرده است.
اما امروزه پس از گذشت قریب به چهار دوره برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، به وضوح می توان انحراف از اهداف اولیه تشکیل این نهاد را مشاهده کرد.
به دلیل حضور نخبگان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و شهری، می توان به جرات اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را دوران طلایی این نهاد دانست، اما پس از دوره اول، چه به دلیل وزنه و جایگاه اعضا و چه از نظر نوع عملکردها، شاهد تضعیف مدیریت شوراها بعنوان تصمیم گیران و تصمیم سازان محلی در اداره امور محوله بودیم، بگونه ای که در دوره های بعدی انتشار اخبار متعدد از انحلال شوراها به دلیل اختلافات داخلی، دستگیری اعضا به دلیل فساد مالی و لغو عضویت برخی دیگر، جایگاه این نهاد بیش از پیش تضعیف گردید.
لذا براین اساس و با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، آسیب شناسی این انحراف، ضروری می نماید.
1- به نظر می رسد قانونگذار اهدافی فراتر از مدیریت شهری و عمرانی را برای شوراها در نظر گرفته است و برداشت عمومی و اولیه مردم و جریان های سیاسی از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، نهادی قوی با وزنه ای قابل قبول در مدیریت همه جانبه شهری بود و با این تصور احزاب و جریان های سیاسی برای فرستادن نیروهای قدرتمند خود به شوراها، رقابتی جدی را در پیش گرفتند و در شهرهای کوچک نیز نخبگان محلی و افراد سرشناس بنا به فراخور توان و نفوذ خود در صدد ورود به این نهاد جدید و مردمی برآمدند.
بنابراین اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با ترکیبی قدرتمند از نخبگان سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و متخصصان امور شهری در تهران و سایر استان های بزرگ و نیز استفاده از ظرفیت نیروهای کارآمد در شهرهای کوچک آغاز به کار کرد.
2- پس از شکل گیری اولین دوره شوراهای اسلامی، عملا وجود برخی موانع و ابهامات قانونی در خصوص حوزه کاری شوراها، موازی کاری میان اختیارات شوراها و برخی نهادهای شهری و خدمات رسان، موجب عدم ایجاد تعامل سازنده میان دستگاه های اجرایی و اعضای شورا گردید، به گونه ای که تجربه 2 دوره اول شوراهای اسلامی و بروز مشکلات متعدد در مسیر اهداف کلی شوراها موجب شد، نیروهای سیاسی مطرح و نخبگان شهری، شوراها را جایگاه مناسبی برای پیشبرد امور در توسعه همه جانبه شهری نیافته و آرام آرام احزاب و فعالان عرصه های مختلف به ویژه در استان ها و شهرهای کوچک از ورود جدی به این عرصه دلسرد گردند.
این روند تا آنجا ادامه یافت که شوراها از جایگاه نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به محل حضور افراد بی تجربه، کم سن و سال و بدون داشتن سابقه اجرایی که می بایست در تصمیم گیری های مدنی و شهری نقش سازنده ایفا نمایند، تبدیل شد.
3-موانع موجود بر سر تاثیرگذاری اساسی شوراها در امور مدیریتی، موجب گردید تا حداقل در شهرهای با بافت ایلی و عشیره ای، این مساله از مبحثی نخبه گرایانه به امری طایفه ایی تبدیل شود، تا آنجا که در غیاب کاندیداهای سرشناس و نخبگان متنفذ، جوانان کم تجربه و افراد فاقد تخصص های لازم، به پشتوانه آرا طایفه ای به شوراها راه یافتند.
همانطور که بیان گردید اکنون شوراهای اسلامی شهر و روستا در بسیاری از شهرهای کوچک به محلی برای حضور جوانانی کم تجربه و ناآشنا به امور مدیریت شهری تبدیل گردیده و گاها افراد تنها برای به دست آوردن شغل، کاندیدای ورود به این نهاد مهم مدنی می شوند.
ماحصل این امر نیز بعضاً شکل گیری شوراهایی ضعیف و بدون قدرت اجرایی با بدنه ای غیرکارشناسی است که توانایی ایجاد تحول در امورات شهری را آنطور که در آئین نامه شوراها آمده است، ندارند و بعضاً با روزمرگی، منافع و اهداف کوتاه مدت خود را که مغایر منافع مردمی و شهروندان می باشد، دنبال می نمایند.
4- در بند دوم قانون وظایف شوراها (ذیل ماده 71)، قانونگذار 'بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ذی ربط ' را جزء وظایف شوراهای شهر قرار داده است.
یعنی عملا شوراها مجاز به بررسی و ارائه راه حل برای نیازهای اجتماعی، فرهنگی ، بهداشتی و رفاهی می باشند. اما مشاهده می شود پس از آغاز به کار شوراهای شهر و تجربه اولین مدیریت شهری از سوی شوراها، حوزه کاری این نهاد مدنی صرفا به امور عمرانی و شهری محدود گشت.
لذا برهمین اساس می توان نام شورای شهرداری را برای آن مناسب تر دانست، این در حالیست که هدف اساسی قانونگذار گسترش نقش نمایندگان منتخب مردم در همه امور شهری بوده است، نه فقط امور عمرانی و خدماتی. همین امر را می توان یکی از دلایل عدم تمایل نخبگان، برای حضور در شوراها دانست.
5-هرچند براساس قانون شوراها، ادارات و نهادهای دولتی ای که شورا درخواست کند، باید در زمینه موارد درخواست شده که در حیطه وظایف کاری ادارات می باشد، پاسخگو بوده و گزارش کار خود را به این نهاد بدهد اما شوراها به صورت مستقل امکان تصمیم گیری ندارند و ادارات نیز معمولا خود را مکلف به جوابگویی به شورا نمی دانند.
دلیل این امر را می توان در 2 مبحث مورد بررسی قرار داد:الف: ادارات دولتی بودجه خود را از دولت دریافت نموده و در نهایت باید به دیوان محاسبات در مقابل عملکرد خود، پاسخگو باشند. بنابراین خود را ملزم به همکاری و یا پاسخگویی به شوراها نمی دانند و تنها شهرداری به عنوان نهادی عمومی مکلف به پاسخگویی به شوراهاست.
ب: براساس تجربه چهار دور اخیر، تصمیمات شورا تنها برای شهرداری لازم الاجرا بوده و دیگر ادارات و نهادهای دولتی هیچ مسئولیتی در قبال پاسخگوئی به شوراها ندارند.
البته می توان این موضوع را خلائی قانونی و یا عدم بومی سازی قانون شوراها دانست. زیرا در بسیاری از کشورها در حالی تنها شهرداری مکلف به اجرا نمودن تصمیمات شوراست که اختیارات اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و... زیادی دارد و مجموعه نهادهای خدمات رسان شهری زیرنظر این نهاد اداره می گردند.
اما در ایران عملا حوزه فعالیت شهرداری به تمامی امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی تعمیم پیدا نمی کند و نظارت شورا بر شهرداری به نظارت بر مجموعه دستگاه های مختلف شهری منجر نمی گردد و تنها زمینه ساز تمرکز فعالیت شوراها در حوزه شهرداری معنی پیدا می کند، لذا فعالیت این نهاد مردمی صرفا به سوی مواردی غیر از اهداف تعیین شده سوق یافته است.
6- با وجو اینکه امروزه بسیاری از ادارات، نهادها، با بودجه های کلان دولتی فعالیت های مختلف فرهنگی، اجتماعی وفرهنگی را در جامعه دنبال می کنند، اما شوراها بعنوان مردمی ترین نهاد برخاسته از دل مردم که در قانون نیز بصراحت این نقش را به آنها واگذار نموده است، به دلیل نبود اعتبار و دیگر موانع قانونی از ایفای مهمترین نقش تاثیر گذار بر جامعه باز مانده اند.
7-در نظر گرفتن شرایط اختصاصی داوطلبان در مواردی نظیر سن، تجربه و تخصص سوابق اجرائی: عملا قانونگذار با توجه به حساس بودن جایگاه شوراها و نیاز به تخصص در این زمینه هیچ شرایط خاص و ویژه ای را برای انتخاب شوندگان و داوطلبان ورود به این نهاد تعیین نکرده است. بنابراین در بسیاری از شهرستان های کوچک افرادی بدون هیچگونه تجربه و سابقه مدیریتی و تنها با پشتوانه قومی به عضویت شورا در می آیند و بدون واقف بودن به امورات قانونی و اجرایی و همچنین طی نمودن دوره های آموزشی لازم، امور شهری را عهده دار می گردند و به دلیل کم تجربه بودن به راحتی به ماشین امضا و تصویب مصوباتی که مدنظر عده ای خاص است تبدیل می گردند.
ورود این افراد کم تجربه عملا وزنه شورا را در نزد افکار عمومی و مدیران دولتی نیز کاهش می دهد.
مجموعه این مباحث که در ناکارآمدی شوراهای اسلامی شهر به آن اشاره گردید، زمینه ساز حرکت از بحث نخبه گرایانه در دور اول شوراها به سمت گروه گرایی در برخی استانهای بزرگ و طایفه گرائی در استانهای دیگر شد.
بنابراین بنظر می رسد یکی از علل دلسردی و یا کنار کشیدن نخبگان جامعه از حضور در شوراهای اسلامی شهر، عدم الزامات قانونی مصرح و متناسب در شرح وظایف شوراهای اسلامی باشد. بگونه ای که مسئولان دستگاه های دولتی تاکنون براحتی توانسته اند بدون توجه به اینگونه مواد قانونی، از پیشنهادها و مشاوره اعضای شوراهای اسلامی در حل و فصل نارسائی ها، در حوزه های مختلف فرهنگی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی استنکاف نموده و صرفاً براساس سلیقه و دیدگاه های دستگاه متبوع، نسبت به ارائه خدمات به شهروندان اقدام نمایند.
به عبارت دیگر به دلیل بی توجهی مسئولان امر به بسیاری از مواد قانونی در انتخاب شهردار و... ، عملاً شوراهای اسلامی نیز از ورود به اینگونه موارد که قانونگذار آن را از جمله شرح وظایف شوراهای اسلامی دانسته است پرهیز نموده و در عمل این مواد قانونی بلااثر گردیده اند.
برهمین اساس محدود شدن شوراهای اسلامی به انتخاب شهردار و یا عزل احتمالی وی، و تصویب پیشنهادات شهرداری در امر بودجه سالیانه ودیگر مواردی از این دست، باعث گردیده نخبگان و فعالان عرصه های اجتماعی که تحول و تغییر در حوزه های مختلف را در صدر اولویت های کاری خود برای حضور در شوراهای محلی قرار میدهند از ورود به این عرصه اجتناب نمایند.
...........................................................................................................................................................................................................
حدیث مرادی کارشناس مسائل سیاسی
8066 انتشاردهنده: علی مولوی
انتهای پیام بنیانگذار جمهوری اسلامی همچنین در 9 اردیبهشت سال 1358 طی حکمی به شورای انقلاب اسلامی دستور تهیه آیین نامه شورای اسلامی شهر و روستا و اجرای آن را ابلاغ نمودند.
با توجه به اهمیت موضوع شوراها از منظر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در 8اصل (اصول 7، 100 ، 101، 102، 103، 104 ، 105 ، 106) به موضوع شوراها پرداخته است.
اما این مهم بنا به دلایلی همچون جنگ تحمیلی و لزوم بازسازی کشور، در دستور کار دولت ها قرار نگرفت تا اینکه سرانجام در دولت اول اصلاحات این امر مهم تحقق یافت.
از آنجا که توسعه سیاسی و افزایش نقش مردم در مدیریت کلان کشوری از تاکیدات و خواست های بنیانگذار جمهوری اسلامی و همچنین یکی از شعارهای اصلی دولت اصلاحات بود، شوراهای اسلامی شهر و روستا می توانست نقش مهمی در ورود مردم به تصمیم گیری ها و توزیع قدرت در جامعه داشته و مسلما تاثیر انکارناپذیری بر تغییر مدیریت متمرکز دولتی به مدیریت غیر متمرکز ایفا نماید.
براین اساس برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی در اسفند ماه 1377 شوراهای اسلامی شهر و روستا با رای مستقیم مردم، در عرصه تصمیم گیری های شهری و روستایی حضور پیدا کردند.
شاید یکی از دلایل استقبال مردم از حضور در انتخابات دوره های اول و دوم شوراها و نیز اقبال نخبگان جامعه به حضور پررنگ در شوراهای اسلامی آن دو دوره، شرح وظایف و اختیاراتی بوده که قانون گذار در بندهای دوم، چهارم و پنجم مجموعه قوانین تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی به آن اشاره کرده است.
به طور مثال در بند دوم این قانون (ذیل ماده 71)، قانونگذار 'بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی ، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهاد های اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارایه آن به مقامات مسوول ذی ربط ' را از وظایف شوراها عنوان کرده است.
اما امروزه پس از گذشت قریب به چهار دوره برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، به وضوح می توان انحراف از اهداف اولیه تشکیل این نهاد را مشاهده کرد.
به دلیل حضور نخبگان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و شهری، می توان به جرات اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را دوران طلایی این نهاد دانست، اما پس از دوره اول، چه به دلیل وزنه و جایگاه اعضا و چه از نظر نوع عملکردها، شاهد تضعیف مدیریت شوراها بعنوان تصمیم گیران و تصمیم سازان محلی در اداره امور محوله بودیم، بگونه ای که در دوره های بعدی انتشار اخبار متعدد از انحلال شوراها به دلیل اختلافات داخلی، دستگیری اعضا به دلیل فساد مالی و لغو عضویت برخی دیگر، جایگاه این نهاد بیش از پیش تضعیف گردید.
لذا براین اساس و با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، آسیب شناسی این انحراف، ضروری می نماید.
1- به نظر می رسد قانونگذار اهدافی فراتر از مدیریت شهری و عمرانی را برای شوراها در نظر گرفته است و برداشت عمومی و اولیه مردم و جریان های سیاسی از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، نهادی قوی با وزنه ای قابل قبول در مدیریت همه جانبه شهری بود و با این تصور احزاب و جریان های سیاسی برای فرستادن نیروهای قدرتمند خود به شوراها، رقابتی جدی را در پیش گرفتند و در شهرهای کوچک نیز نخبگان محلی و افراد سرشناس بنا به فراخور توان و نفوذ خود در صدد ورود به این نهاد جدید و مردمی برآمدند.
بنابراین اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با ترکیبی قدرتمند از نخبگان سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و متخصصان امور شهری در تهران و سایر استان های بزرگ و نیز استفاده از ظرفیت نیروهای کارآمد در شهرهای کوچک آغاز به کار کرد.
2- پس از شکل گیری اولین دوره شوراهای اسلامی، عملا وجود برخی موانع و ابهامات قانونی در خصوص حوزه کاری شوراها، موازی کاری میان اختیارات شوراها و برخی نهادهای شهری و خدمات رسان، موجب عدم ایجاد تعامل سازنده میان دستگاه های اجرایی و اعضای شورا گردید، به گونه ای که تجربه 2 دوره اول شوراهای اسلامی و بروز مشکلات متعدد در مسیر اهداف کلی شوراها موجب شد، نیروهای سیاسی مطرح و نخبگان شهری، شوراها را جایگاه مناسبی برای پیشبرد امور در توسعه همه جانبه شهری نیافته و آرام آرام احزاب و فعالان عرصه های مختلف به ویژه در استان ها و شهرهای کوچک از ورود جدی به این عرصه دلسرد گردند.
این روند تا آنجا ادامه یافت که شوراها از جایگاه نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به محل حضور افراد بی تجربه، کم سن و سال و بدون داشتن سابقه اجرایی که می بایست در تصمیم گیری های مدنی و شهری نقش سازنده ایفا نمایند، تبدیل شد.
3-موانع موجود بر سر تاثیرگذاری اساسی شوراها در امور مدیریتی، موجب گردید تا حداقل در شهرهای با بافت ایلی و عشیره ای، این مساله از مبحثی نخبه گرایانه به امری طایفه ایی تبدیل شود، تا آنجا که در غیاب کاندیداهای سرشناس و نخبگان متنفذ، جوانان کم تجربه و افراد فاقد تخصص های لازم، به پشتوانه آرا طایفه ای به شوراها راه یافتند.
همانطور که بیان گردید اکنون شوراهای اسلامی شهر و روستا در بسیاری از شهرهای کوچک به محلی برای حضور جوانانی کم تجربه و ناآشنا به امور مدیریت شهری تبدیل گردیده و گاها افراد تنها برای به دست آوردن شغل، کاندیدای ورود به این نهاد مهم مدنی می شوند.
ماحصل این امر نیز بعضاً شکل گیری شوراهایی ضعیف و بدون قدرت اجرایی با بدنه ای غیرکارشناسی است که توانایی ایجاد تحول در امورات شهری را آنطور که در آئین نامه شوراها آمده است، ندارند و بعضاً با روزمرگی، منافع و اهداف کوتاه مدت خود را که مغایر منافع مردمی و شهروندان می باشد، دنبال می نمایند.
4- در بند دوم قانون وظایف شوراها (ذیل ماده 71)، قانونگذار 'بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ذی ربط ' را جزء وظایف شوراهای شهر قرار داده است.
یعنی عملا شوراها مجاز به بررسی و ارائه راه حل برای نیازهای اجتماعی، فرهنگی ، بهداشتی و رفاهی می باشند. اما مشاهده می شود پس از آغاز به کار شوراهای شهر و تجربه اولین مدیریت شهری از سوی شوراها، حوزه کاری این نهاد مدنی صرفا به امور عمرانی و شهری محدود گشت.
لذا برهمین اساس می توان نام شورای شهرداری را برای آن مناسب تر دانست، این در حالیست که هدف اساسی قانونگذار گسترش نقش نمایندگان منتخب مردم در همه امور شهری بوده است، نه فقط امور عمرانی و خدماتی. همین امر را می توان یکی از دلایل عدم تمایل نخبگان، برای حضور در شوراها دانست.
5-هرچند براساس قانون شوراها، ادارات و نهادهای دولتی ای که شورا درخواست کند، باید در زمینه موارد درخواست شده که در حیطه وظایف کاری ادارات می باشد، پاسخگو بوده و گزارش کار خود را به این نهاد بدهد اما شوراها به صورت مستقل امکان تصمیم گیری ندارند و ادارات نیز معمولا خود را مکلف به جوابگویی به شورا نمی دانند.
دلیل این امر را می توان در 2 مبحث مورد بررسی قرار داد:الف: ادارات دولتی بودجه خود را از دولت دریافت نموده و در نهایت باید به دیوان محاسبات در مقابل عملکرد خود، پاسخگو باشند. بنابراین خود را ملزم به همکاری و یا پاسخگویی به شوراها نمی دانند و تنها شهرداری به عنوان نهادی عمومی مکلف به پاسخگویی به شوراهاست.
ب: براساس تجربه چهار دور اخیر، تصمیمات شورا تنها برای شهرداری لازم الاجرا بوده و دیگر ادارات و نهادهای دولتی هیچ مسئولیتی در قبال پاسخگوئی به شوراها ندارند.
البته می توان این موضوع را خلائی قانونی و یا عدم بومی سازی قانون شوراها دانست. زیرا در بسیاری از کشورها در حالی تنها شهرداری مکلف به اجرا نمودن تصمیمات شوراست که اختیارات اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و... زیادی دارد و مجموعه نهادهای خدمات رسان شهری زیرنظر این نهاد اداره می گردند.
اما در ایران عملا حوزه فعالیت شهرداری به تمامی امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی تعمیم پیدا نمی کند و نظارت شورا بر شهرداری به نظارت بر مجموعه دستگاه های مختلف شهری منجر نمی گردد و تنها زمینه ساز تمرکز فعالیت شوراها در حوزه شهرداری معنی پیدا می کند، لذا فعالیت این نهاد مردمی صرفا به سوی مواردی غیر از اهداف تعیین شده سوق یافته است.
6- با وجو اینکه امروزه بسیاری از ادارات، نهادها، با بودجه های کلان دولتی فعالیت های مختلف فرهنگی، اجتماعی وفرهنگی را در جامعه دنبال می کنند، اما شوراها بعنوان مردمی ترین نهاد برخاسته از دل مردم که در قانون نیز بصراحت این نقش را به آنها واگذار نموده است، به دلیل نبود اعتبار و دیگر موانع قانونی از ایفای مهمترین نقش تاثیر گذار بر جامعه باز مانده اند.
7-در نظر گرفتن شرایط اختصاصی داوطلبان در مواردی نظیر سن، تجربه و تخصص سوابق اجرائی: عملا قانونگذار با توجه به حساس بودن جایگاه شوراها و نیاز به تخصص در این زمینه هیچ شرایط خاص و ویژه ای را برای انتخاب شوندگان و داوطلبان ورود به این نهاد تعیین نکرده است. بنابراین در بسیاری از شهرستان های کوچک افرادی بدون هیچگونه تجربه و سابقه مدیریتی و تنها با پشتوانه قومی به عضویت شورا در می آیند و بدون واقف بودن به امورات قانونی و اجرایی و همچنین طی نمودن دوره های آموزشی لازم، امور شهری را عهده دار می گردند و به دلیل کم تجربه بودن به راحتی به ماشین امضا و تصویب مصوباتی که مدنظر عده ای خاص است تبدیل می گردند.
ورود این افراد کم تجربه عملا وزنه شورا را در نزد افکار عمومی و مدیران دولتی نیز کاهش می دهد.
مجموعه این مباحث که در ناکارآمدی شوراهای اسلامی شهر به آن اشاره گردید، زمینه ساز حرکت از بحث نخبه گرایانه در دور اول شوراها به سمت گروه گرایی در برخی استانهای بزرگ و طایفه گرائی در استانهای دیگر شد.
بنابراین بنظر می رسد یکی از علل دلسردی و یا کنار کشیدن نخبگان جامعه از حضور در شوراهای اسلامی شهر، عدم الزامات قانونی مصرح و متناسب در شرح وظایف شوراهای اسلامی باشد. بگونه ای که مسئولان دستگاه های دولتی تاکنون براحتی توانسته اند بدون توجه به اینگونه مواد قانونی، از پیشنهادها و مشاوره اعضای شوراهای اسلامی در حل و فصل نارسائی ها، در حوزه های مختلف فرهنگی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی استنکاف نموده و صرفاً براساس سلیقه و دیدگاه های دستگاه متبوع، نسبت به ارائه خدمات به شهروندان اقدام نمایند.
به عبارت دیگر به دلیل بی توجهی مسئولان امر به بسیاری از مواد قانونی در انتخاب شهردار و... ، عملاً شوراهای اسلامی نیز از ورود به اینگونه موارد که قانونگذار آن را از جمله شرح وظایف شوراهای اسلامی دانسته است پرهیز نموده و در عمل این مواد قانونی بلااثر گردیده اند.
برهمین اساس محدود شدن شوراهای اسلامی به انتخاب شهردار و یا عزل احتمالی وی، و تصویب پیشنهادات شهرداری در امر بودجه سالیانه ودیگر مواردی از این دست، باعث گردیده نخبگان و فعالان عرصه های اجتماعی که تحول و تغییر در حوزه های مختلف را در صدر اولویت های کاری خود برای حضور در شوراهای محلی قرار میدهند از ورود به این عرصه اجتناب نمایند.
...........................................................................................................................................................................................................
حدیث مرادی کارشناس مسائل سیاسی
8066 انتشاردهنده: علی مولوی
کپی شد
