فضل‌الله رنجبر روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: اختلاف نظرهایی در میان اعضای کمیسیون ماده 100 شهرداری کرمانشاه به ویژه اعضای شهرهای شهر وجود داشت که با تاکید استاندار کرمانشاه و پیگیری فرمانداری، شهرداری و مدیرکل دفتر فنی استانداری مذاکراتی صورت گرفت و مشکل رفع شد.
به گفته او 'هم اکنون اعضای شورای شهر در جلسات کمیسیون ماده 100 حضور پیدا می‌کنند و مشکل خاصی در رسیدگی به پرونده‌ها وجود ندارد.'
رنجبر افزود: همچنین قرار است جلسات مشترکی با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری، بنده و نماینده شهرداری برای ایجاد تفاهم و رفع نواقص و مشکلات مطرح شده در صدور آرای کمیسیون ماده 100 برگزار شود.
یکی از مهمترین انتقادات برخی از اعضای شورای شهر کرمانشاه به نحوه مواجهه کمیسیون ماده 100 با تخلفات ساخت و ساز این است که ساخت حداکثر 60 درصد مساحت ملک جوابگوی نیاز شهروندان نیست و این سقف باید افزایش پیدا کند در غیر این صورت تخلفات روز به روز بیشتر خواهد شد.
فرماندار کرمانشاه با بیان اینکه ملاک ما قانون است، در این باره گفت: نظر دوستان منتقد این است که آرای کمیسیون ماده 100 وحدت رویه و همسویی داشته و در یک مدار تعریف شده باشد که این موضوع در جلسات پیشرو مطرح و بررسی می شود.
به گفته او، در باره سایر موارد و انتقادات مطرح شده هم ملاک و معیار کمیسیون ماده 100 قانون است و نمی توان غیر از آن برخورد کرد.
رنجبر در پایان تاکید کرد که همه ما موظف هستیم که امورات مردم را معطل نگذاریم و با جدیت آن را پیگیری کنیم و اگر مشکلی هم وجود دارد با مذاکره، هم فکری و تشکیل جلسات آن را حل کنیم.
طی ماه گذشته تعدادی از اعضای شورای شهر کرمانشاه در اعتراض به آرای متناقض کمیسیون ماده 100 و نقش آن در افزایش تخلفات ساختمانی از حضور در جلسات کمیسیون امتناع کرده بودند.
کمیسیون ماده 100 شهرداری موظف است که با رعایت شرایط و مقررات مربوطه، به 2 صورت (جریمه یا قلع بنا (تخریب) با تخلف های ساختمانی برخورد کند اما از آنجایی که 'قلع بنا' سودی برای شهرداری ندارد و چه بسا با مخالفت هایی هم روبرو می شود، گرایش شهرداری به سمت جریمه کردن است.
این در حالی است که طبق قانون، رای به جریمه باید زمانی صادر شود که تخریب بنا، عواقب اجتماعی و عمومی قابل توجهی داشته باشد و مثلا سبب تضییع حقوق جمع زیادی از شهروندان بیگناه شود.
کمیسیون ماده 100 شهرداری صلاحیت رسیدگی به این تخلف ها را دارد: رعایت نکردن اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی است و مواردی همچون تخلف های احداث بنای بدون پروانه، تراکم اضافی، تغییر کاربری املاک، احداث نکردن پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ، نبود استحکام بنا و تجاوز به معابر شهر.
7444/8066
انتهای پیام به گفته او 'هم اکنون اعضای شورای شهر در جلسات کمیسیون ماده 100 حضور پیدا می‌کنند و مشکل خاصی در رسیدگی به پرونده‌ها وجود ندارد.'
رنجبر افزود: همچنین قرار است جلسات مشترکی با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری، بنده و نماینده شهرداری برای ایجاد تفاهم و رفع نواقص و مشکلات مطرح شده در صدور آرای کمیسیون ماده 100 برگزار شود.
یکی از مهمترین انتقادات برخی از اعضای شورای شهر کرمانشاه به نحوه مواجهه کمیسیون ماده 100 با تخلفات ساخت و ساز این است که ساخت حداکثر 60 درصد مساحت ملک جوابگوی نیاز شهروندان نیست و این سقف باید افزایش پیدا کند در غیر این صورت تخلفات روز به روز بیشتر خواهد شد.
فرماندار کرمانشاه با بیان اینکه ملاک ما قانون است، در این باره گفت: نظر دوستان منتقد این است که آرای کمیسیون ماده 100 وحدت رویه و همسویی داشته و در یک مدار تعریف شده باشد که این موضوع در جلسات پیشرو مطرح و بررسی می شود.
به گفته او، در باره سایر موارد و انتقادات مطرح شده هم ملاک و معیار کمیسیون ماده 100 قانون است و نمی توان غیر از آن برخورد کرد.
رنجبر در پایان تاکید کرد که همه ما موظف هستیم که امورات مردم را معطل نگذاریم و با جدیت آن را پیگیری کنیم و اگر مشکلی هم وجود دارد با مذاکره، هم فکری و تشکیل جلسات آن را حل کنیم.
طی ماه گذشته تعدادی از اعضای شورای شهر کرمانشاه در اعتراض به آرای متناقض کمیسیون ماده 100 و نقش آن در افزایش تخلفات ساختمانی از حضور در جلسات کمیسیون امتناع کرده بودند.
کمیسیون ماده 100 شهرداری موظف است که با رعایت شرایط و مقررات مربوطه، به 2 صورت (جریمه یا قلع بنا (تخریب) با تخلف های ساختمانی برخورد کند اما از آنجایی که 'قلع بنا' سودی برای شهرداری ندارد و چه بسا با مخالفت هایی هم روبرو می شود، گرایش شهرداری به سمت جریمه کردن است.
این در حالی است که طبق قانون، رای به جریمه باید زمانی صادر شود که تخریب بنا، عواقب اجتماعی و عمومی قابل توجهی داشته باشد و مثلا سبب تضییع حقوق جمع زیادی از شهروندان بیگناه شود.
کمیسیون ماده 100 شهرداری صلاحیت رسیدگی به این تخلف ها را دارد: رعایت نکردن اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی است و مواردی همچون تخلف های احداث بنای بدون پروانه، تراکم اضافی، تغییر کاربری املاک، احداث نکردن پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ، نبود استحکام بنا و تجاوز به معابر شهر.
7444/8066
کپی شد
