عصر حاضر قرن غلبه و سیطره ابزار تبلیغ و وسایل ارتباط جمعی محسوب می‌شود و شکست و پیروزی ایدئولوژی‌ها، عقاید و آرمان‌های ملی، مذهبی و انسانی ملل جهان تا حد بسیار زیادی مشروط به میزان توفیق در تحصیل ابزارهای پیشرفته تبلیغات و اطلاع رسانی است و بهره گیری از رسانه‌های جمعی به معنی استفاده همگانی از بزرگراه های ارتباطی است.
امروزه هر گونه اطلاع رسانی ضعیف و یا حساب نشده می‌تواند نوعی اغتشاش فکری و تشویش روانی در جامعه ایجاد کند که در صورت تبدیل شدن به هنجار و عادت، تغییر آن بسیار مشکل خواهد بود.
دستگاه قضایی در اطلاع رسانی خود باید در مخاطب و مردم این اطمینان را ایجاد کند که هدفش اطلاع رسانی به مردم به مثابه یک کار فرهنگی است که با برنامه ریزی تدریجی و ارایه نظریات حقوقی همگام با کار عملی قضایی با جامعه و نحوه رسیدگی به پرونده های مطروحه و مهم با جریان سازی حقوقی نقش خود را در این عرصه اثبات کند.
اعتماد مردم به سیستم قضایی و اعتبار دستگاه قضایی رابطه بسیار نزدیک و معناداری با کارآمدی قوه قضاییه یعنی استقلال قضایی، قانون مداری و اقتدار دارد به عبارت دیگر هرچه اعتماد مردم به نظام قضایی بالاتر برود از میزان قانون گریزی کاسته می شود و بر این اساس یکی از نقش ها و شاید مهمترین نقش روابط عمومی و ارتباطات در دادگستری حفظ حیثیت و اعتبار اولیه سازمان و همچنین اعتبارسازی جدید متناسب با شرایط و ویژگی های سازمان است.
روابط عمومی باید با پاسخگویی به ابهامات حاصل شده نسبت به تنویر افکار عمومی تلاش کند و با ارائه اطلاعات و مستندات به جامعه و مخاطبان در شکل گیری و جهت دهی به افکار عمومی تاثیرگذار باشد.
یکی از راه‌های افزایش اعتماد عمومی به قوه قضاییه تناسب عمل با گفتار است و اگر سخن از برخورد قاطعانه با جرایم و مفاسد به میان می‌آید، صدور احکام سبک و غیر بازدارنده برای متجاسرین اعتماد مردم را به کل مجموعه از بین می‌برد لذا نقش کلیدی روابط عمومی در این مقوله نمایش برخورد قاطعانه با استفاده از هنر خود به افکار عمومی است.
قضاوت درباره دستگاه قضایی باید به گونه ای باشد که مردم فکر کنند منافع جمعی و فردی آنان در نظر گرفته شده است و موضوع قابل اعتماد بودن به شدت در اعتبار یک سازمان نزد مخاطبان تاثیر می‌گذارد.
از اهداف و توانمندی های ارزنده روابط عمومی کسب تفاهم و پشتیبانی از طریق ایجاد احساس اشتراک میان فرد یا سازمان از سویی و مخاطبان ازسوی دیگر و مساله توان جلب مشارکت مردمی است.
جلب مشارکت مردمی از طریق توسعه شناخت، معرفی راه های مشارکت، ارتباط دادن موضوع مشارکت به منافع فردی و گروهی مشارکت کنندگان و هدایت آنان به سمت توجه به اطلاعاتی که این امر را ممکن می‌سازد، میسر است.
در حوزه تحکیم قانون مداری با استفاده از تکنیک‌ها و ارائه برنامه‌هایی در قالب مصاحبه با کسانی که رفتار ضداجتماعی و ناهنجار دارند می‌تواند آگاهی مخاطبان را افزایش داده و راه‌های جلوگیری از نقض قانون را به وضوح به مردم نشان دهد و در نهایت ترس از ارتکاب جرم و نقض قانون را بر انگیزد.
همچنین اطلاع رسانی مدبرانه درباره پرونده های مفسدین اقتصادی و افراد صاحب نفوذ و صاحب منصب پس از قطعیت رای، تصویر مثبتی از دستگاه قضایی درباره تساوی مردم در برابر قانون و اجرای عدالت بوجود می آورد.
افرادی که با قوه قضاییه در ارتباط هستند طبیعتا ممکن است با سو برداشت هایی از عملکرد آن مواجه شوند و قطعا در چنین مواقعی روابط عمومی موظف است به رفع سوءتفاهم اقدام کند و راه رفع سوءتفاهم «پاسخگویی» و کانال انجام آن «رسانه های جمعی» است.
تصویری که در ذهن مخاطبان از پیام های روابط عمومی دستگاه قضایی شکل می‌گیرد باید شاخص‌ها دانش، تخصص و تجربه موجود در قوه قضاییه را به همراه داشته باشد تا پیام های تاثیرگذاری به افکار عمومی ارسال و سبب اعتماد سازی گردد و هراندازه منبع ارتباطی از دانش و اطلاعات بیشتری در مورد موضوعات ارائه شده برخوردار باشد به همان میزان از اعتبار بالاتری برخوردار و مورد قبول مخاطبان خواهد بود.
در سیر فعالیت های قوه قضاییه به خصوص رسیدگی به پرونده ها شاهد هستیم که عده ای آگاهانه یا ناآگاهانه با دامن زدن به انتظارات غیرحقوقی و استفاده از فضا سازی رسانه‌ای و تبلیغاتی اهرم فشار ناروایی را بر دستگاه قضایی تحمیل می‌کنند و توقعات نابجایی را از قاضی و دستگاه قضایی در افکار عمومی با هدف تاثیرگذاری بر تصمیمات قضایی دامن می زنند و سعی در انحراف افکار عمومی دارند.
این در حالی است که افکار عمومی نباید میزان تشخیص عدل یا ظلم قرار داده شود زیرا که افکار عمومی قادر به تحلیل تمام مسائل اجتماعی نیست و گاه گرفتار احساسات می شود.
خوشبختانه در دوره جدید، اقدامات ریاست قوه قضاییه در برخورد با مفسدین اقتصادی بارقه های امید را در دل مردم زنده کرده و افکار عمومی را امیدوار به اجرای عدالت کرده است.
استفاده از نخبگان در بدنه دستگاه قضایی سبب شده تا در برنامه‌ریزی های مختلف در دستگاه قضایی جایگاه خاصی برای آنها ایجاد شود و منجر به تثبیت قانون گرایی شده است که امیدواریم با تداوم این روند سبب ارتقای بیشتر دستگاه قضایی در جامعه و افزایش اعتماد عمومی شود.
اسحاق دولتیاری - کارشناس روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان کردستان
