رئیس دادگستری شهرستان آبیک گفت: چهار نفر محکوم به رباخواری جهت اجرای حکم مطابق اصل 49 قانون اساسی به دادگاه رسیدگی به پرونده‌های اصل 49 معرفی شدند.
به گزارش ایسنا منطقه قزوین، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، داود قلعه قوند رئیس دادگستری شهرستان آبیک ضمن اشاره به اینکه هدف حکومت اسلامی بر پا داشتن حق و دفع باطل و طرد باطلگرایان و در نهایت اجرای احکام و حدود الهی در مقام قضاوت و داوری است گفت: این قصد جز با وجود دستگاه قضایی عدالت محور، مستقل، مقتدر، قاطع، استوار که باکمال دقت و احتیاط و پرهیز از لغزش و انحراف ضامن اجرای مقررات الهی باشد؛ قابل‌تصور نیست.
وی افزود: نظر به اینکه جرم ربا یکی از جرائم شایع در سطح شهرستان آبیک است، جهت برخورد مؤثر و مناسب با کلیه عوامل و عناصر این پدیده شوم اجتماعی که روحیه کار و تلاش را از جامعه اسلامی سلب می‌نماید و دارای آثار و نتایج زیان‌بار اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی و روانی است، اموال ناشی از ربا به نفع بیت‌المال مصادره می‌گردد تا کسی جسارت اخذ ربا در جامعه اسلامی نداشته باشد.
قلعه قوند تصریح کرد: به همین منظور چهار نفر از اشخاصی که جرم رباخواری آن‌ها از طریق رسیدگی محاکم کیفری صالح اثبات گردیده و آراء محکومیت آنان نیز به قطعیت رسیده جهت برخورد قانونی در راستای اجرای مقررات به دادگاه رسیدگی به پرونده‌های اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌گردند.
لازم به ذکر است که مطابق اصل 49 قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا منطقه قزوین، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، داود قلعه قوند رئیس دادگستری شهرستان آبیک ضمن اشاره به اینکه هدف حکومت اسلامی بر پا داشتن حق و دفع باطل و طرد باطلگرایان و در نهایت اجرای احکام و حدود الهی در مقام قضاوت و داوری است گفت: این قصد جز با وجود دستگاه قضایی عدالت محور، مستقل، مقتدر، قاطع، استوار که باکمال دقت و احتیاط و پرهیز از لغزش و انحراف ضامن اجرای مقررات الهی باشد؛ قابل‌تصور نیست.
وی افزود: نظر به اینکه جرم ربا یکی از جرائم شایع در سطح شهرستان آبیک است، جهت برخورد مؤثر و مناسب با کلیه عوامل و عناصر این پدیده شوم اجتماعی که روحیه کار و تلاش را از جامعه اسلامی سلب می‌نماید و دارای آثار و نتایج زیان‌بار اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی و روانی است، اموال ناشی از ربا به نفع بیت‌المال مصادره می‌گردد تا کسی جسارت اخذ ربا در جامعه اسلامی نداشته باشد.
قلعه قوند تصریح کرد: به همین منظور چهار نفر از اشخاصی که جرم رباخواری آن‌ها از طریق رسیدگی محاکم کیفری صالح اثبات گردیده و آراء محکومیت آنان نیز به قطعیت رسیده جهت برخورد قانونی در راستای اجرای مقررات به دادگاه رسیدگی به پرونده‌های اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌گردند.
لازم به ذکر است که مطابق اصل 49 قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد.
انتهای پیام
کپی شد
