پایگاه خبری جماران: «در ماه گذشته، اتفاق مهمی رخ داد که می‌بایست بیش از این مورد توجه دولت‌ها، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گرفت. آن هم اینکه اسرائیل یک نظریهٔ حقوقی جدید ابداع کرده است که بواسطهٔ آن «قتل دسته‌جمعی» تظاهرکنندگان غره «قانونی» و «مشروع» تلقی می‌شود. نظریه‌ای که - علیرغم مخالفت اکثریت قاطع جامعه حقوقدانان و سازمان‌های بین‌المللی - متعاقباً مورد تایید دیوان عالی اسرائیل نیز قرار گرفت!
به زبان ساده، موضع حقوقی جدید اسرائیل به شرح زیر است:
در همه جای دنیا، نیروی پلیس موظف است با تظاهرات یا اعتراضات جمعی مطابق «پارادایم اِعمال قانون» - که از «حقوق بین‌المللی بشر» (IHRL) نشأت گرفته - برخورد کند. یعنی اگر تظاهرات به خشونت کشیده شد، پلیس فقط مجاز به استفاده از «زورِ متناسب» (یا متعادل) است و تنها در شرایطی می‌تواند از «قوهٔ کشنده» استفاده کند که فرد تظاهرکننده خطر آنی و جانی علیه شهروند دیگری ایجاد کند.
در اینجا، نکتهٔ مهم این است که پلیس نمی‌تواند در مورد جمع حکم کُلی صادر کند و علیه «جمع» متوسل به «قوهٔ کشنده» شود؛ بلکه می‌تواند در صورت لزوم «فردی» را که در میان جمع مرتکبِ عملی خطرآفرین برای جان دیگر شهروندان شده - در صورت ضرورت - مورد حملهٔ کشنده (مثلاً مورد اصابت گلوله) قرار دهد.
این شرایط در همه نوع تظاهرات - گاه با اِعمال برخی ملاحظات بومی - کم‌وبیش در همه جوامع دموکراتیک دنیا صدق می‌کند؛ یا دست‌کم در قوانین اساسی پذیرفته شده است. همه سازمان‌های بین‌المللی - اعم از سازمان‌های مدافع حقوق بشر یا سازمان‌هایی مانند صلیب سرخ - آن را پذیرفته‌‌اند.
حال، نظریه‌ای که اسرائیل برای توجیه کشتار جمعی تظاهرکنندگان غزه اخیراً مطرح کرده عبارت از این است: اسرائیل مدعی است «پارادایم اِعمال قانونی» که از «حقوق بشر» برگرفته شده باشد در مورد تظاهرکنندگان غزه صدق نمی‌کند. اسرائیل می‌گوید از آنجا که با سازمان «حماس» در حال نبرد مسلحانه است، سلسله قوانینی که بر تظاهرات غزه حاکم است نمی‌تواند مقررات و رفتارهای برخاسته از «حقوق بشر» باشد؛ بلکه این «قانون جنگ» و ملزومات آن است که در مورد مردم غزه صدق می‌کند.
به زعم اسرائیل، صحنهٔ تظاهرات غزه به مثابهٔ صحنهٔ نبردی است که در آن «پارادایم اِعمال قانونِ» برخاسته از «قانون جنگ» حاکم خواهد بود؛ به نحوی که محدویت‌ها، احتیاط‌ها و ملاحظاتی که بر نیروهای پلیس در سایر کشورها واجب است، برای سرباز اسرائیل صدق نمی‌کند.
اما اسرائیل به مشابه‌سازی شهروند غزه‌ای با سربازِ در حال جنگ بسنده نکرده است. مطابق این دکترین جدید، اسرائیل خود را مجاز می‌داند خطر «جمع» (و نه خطرِ فرد در میان جمع) را به طور کُلی مورد سنجش قرار دهد و چنانچه رفتار جمع را مخل امنیت خود ارزیابی کرد، می‌تواند «جمعیت» را مورد هدف قوهٔ کشنده قرار دهد! علاوه بر این، معیار «آنی» بودن خطر نیز - که در سایر کشورها ملاک قرار می‌گیرد - در این دکترین جدید استاندارد دیگری دارد.
یعنی اگر در سایر کشورها پلیس تنها در صورتی می‌تواند «فردی» را که در میان جمع برای شهروند دیگری یک خطر جانیِ «آنی» ایجاد کرده مورد هدف قرار دهد، اسرائیل این حق را برای خود قائل شده که به صورت «پیش‌دستانه» (یعنی قبل از اینکه خطری شکل بگیرد) - نه تنها به فرد بلکه - به «جمع» با ابزار کشنده حمله‌ور شود!
این نظریهٔ جدید - که مورد تایید دیوان عالی اسرائیل هم قرار گرفت - یک تعرض بی‌سابقه به نظام حقوق بشر و حقوق بین‌الملل است که در سکوت رسانه‌ها مورد اعتراض بسیاری از شخصیت‌های جامعهٔ حقوقی و برخی سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است.
البته دولت‌های غربی و منطقه‌ای هیچ‌کدام آنطور که شایسته است نسبت به این روند «مشروع‌سازی قتل‌عام» توسط اسرائیل واکنش نشان نداده‌اند. حتی در جلسهٔ اخیر شورای امنیت در مورد اسرائیل (که به همت دولت کویت صورت گرفت) نیز این موضوع هیچ‌گونه مرکزیتی پیدا نکرد.
شاید این وظیفهٔ جوامع مدنی باشد که به این موضوع مهم با جدیت تمام بپردازند.»
