گرچه، همه ارکان حکومت و شهروندان ایرانی مکلف به تبعیت عملی از نظرات فقهی و حقوقی شورای نگهبان هستند، اما آیا دیگر فقها و حقوقدانان هم ملزم به تبعیت نظری و علمی از این نظرات هستند؟ به بیان دیگر، آیا از منظر آیت اللّه یزدی، مخالفت نظری و انتقاد از دیدگاه ها و رویه های شورای نگهبان به منزله مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی است؟ اگر پاسخ مثبت است، با استناد به کدام قاعده فقهی، قانونی و عرفی و عقلایی؟
به گزارش جماران؛ علی اکبر گرجی؛ استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در کانال تلگرامی خود نوشت:
حضرت آیت اللّه شیخ محمد یزدی، متولد دهم تیرماه هزار و سیصد و ده در اصفهان، رییس اسبق قوه قضاییه و رییس سابق مجلس خبرگان رهبری است. حضرت آیت اللّه سابقه ای طولانی در عرصه سیاست ورزی جمهوری اسلامی داشته و دارد. سال ها نماینده مجلس شورای اسلامی و نماینده مجلس خبرگان بوده و یک سال هم ریاست این مجلس را بر عهده داشته است. گرچه در آخرین انتخابات مجلس خبرگان، جناب ایشان نتوانست رای اعتماد مردم پایتخت را به دست آورد، اما هم اکنون علاوه بر دبیری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از اعضای با سابقه و پرنفوذ شورای نگهبان به شمار می رود. تشخص فقهی حضرت آیت اللّه در قوه قضاییه و شورای نگهبان هیچگاه تشخص سیاسی ایشان را در سایه قرار نداد، به نحوی که هر از گاهی شاهد مواضع ایشان در این عرصه هستیم.
یکی از ویژگی های سوگیری های سیاسی و فقهی آیت‌الله یزدی قاطعیت و شفافیت آنهاست. آخرین اظهار نظر صریح ایشان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم پیرامون نظر فقهی شورای نگهبان درباره انتخاب اقلیت های دینی در نقاط دارای اکثریت مسلمان ( موضوع آقای سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد)، انجام شد.
فرازهای متعدد و آموزنده ای در بیانات تسنیمی ایشان وجود داشت که می تواند به کار دانشجویان حقوق و سیاست بیاید، اما یکی از فرازهای آن برای هر حقوق خوانده ای شگفتی زاست:
«اینکه فقهای شورای نگهبان راجع‌‌به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته‌اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعاً در برابر آن می‌ایستد و نمی‌تواند تحمل کند که قانون زیر پا گذاشته شود؛ اصل 4 قانون اساسی هم بر این مسئله صراحت دارد.» به عنوان کسی که سال هاست به تدریس و تعلیم مباحث مربوط به شورای نگهبان مشغول است، نمی توانم پرسش هایی را درباره این بیانات مطرح نکنم:
یکم. «اصل نظام» دقیقا به چه معناست؟ لطفا، به صورت دقیق و به زبان حقوقی مصادیق اصل و فرع نظام را مشخص نمایید تا شهروند ایرانی تکلیف خود را بداند.
دوم. «مقابله» از نظر حضرت آیت‌الله چه مفهوم، قلمرو و سازوکارهایی دارد؟
سوم. «ایستادگی نظام» چگونه، با چه ابزارها و در برابر کدام یک از تقابل ها صورت می گیرد؟
چهارم. برداشت فقهی شش نفر از فقهای شورای نگهبان چه نسبتی با حقیقت شرعیه و نظر شارع مقدس دارد؟ چرا در این برداشت ها مقتضیات زمان کمرنگ است؟ چرا مصلحت شناسی که از ارکان دین مبین است، تبلوری در شریعت شورای نگهبان ندارد؟ راستی نسبت شریعت حضرت آیت اللّه یزدی و آیت اللّه جنتی با شریعت استاد مطهری ها، بهشتی ها و نائینی ها کدام است؟
پنجم. گرچه، همه ارکان حکومت و شهروندان ایرانی مکلف به تبعیت عملی از نظرات فقهی و حقوقی شورای نگهبان هستند، اما آیا دیگر فقها و حقوقدانان هم ملزم به تبعیت نظری و علمی از این نظرات هستند؟ به بیان دیگر، آیا از منظر آیت اللّه یزدی، مخالفت نظری و انتقاد از دیدگاه ها و رویه های شورای نگهبان به منزله مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی است؟ اگر پاسخ مثبت است، با استناد به کدام قاعده فقهی، قانونی و عرفی و عقلایی؟
ششم. لایتغیر بودن تصمیم شورای نگهبان به چه معناست؟ وقتی خود قانون اساسی قابل بازنگری و تغییر است، چطور می توان تفسیر آن را وحی انگارانه غیرقابل تغییر دانست؟
هفتم. حضرت آیت اللّه لحظه ای تصور کنید که شورای نگهبان خود را قابل انتقاد نداند، قوه قضاییه و ریاست معزز آن هم نقد را با مدارا ننگرد، رییس جمهور، رییس مجلس و رییس خبرگان هم نقد را مساوی با هجمه تلقی کنند. آیا در چنین صورتی موضوعی برای نقد باقی خواهد ماند؟ اگر دیوار نقدپذیری را چنین مرتفع کنید و دایره آن را چنان تنگ بخواهید، دیگر چه نام و نشانی از اصل طلایی قانون اساسی پیرامون امر به معروف و نهی از منکر و مقوله «رفق بالرعیه» باقی خواهد ماند؟
هشتم. هنرمندی قانونگذار اساسی آن بود که اسلامیت را در ظرف طلایی، بشری و عقلائی جمهوریت نشاند. گرچه، ممکن است بگویید اصالت با مظروف است، اما بی مدد ظرف هیچ ظریف مظروفی پایدار نخواهد ماند. اگر کسی بخواهد این ظرف و مظروف را از هم جدا کند و بر چهره یکی از آنها پنجه اندازد، کانه به پاره کردن تابلوی زیبای جمهوری اسلامی پرداخته است.
