عزل جناب آقای میرزاده رییس (سابق) دانشگاه آزاد و متعاقب آن برکناری یاسر هاشمی رفسنجانی از ریاست دفتر هیئت امنا دانشگاه آزاد و سرانجام مداخله جنابعالی در اعتراض به شیوه برکناری رییس دانشگاه به این موضوع ابعاد جدیدی بخشیده است.
اتهامات وارده به آقای میرزاده تا هنگام رسیدگی قانونی صرفاً جنبۀ اتهام وارده از سوی آقای ولایتی یا سایر اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد را دارد و بنابراین قابل استناد قانونی نیست.
این بار هم مانند دفعات قبل یک اتهام فساد اداری دارد ابعاد سیاسی پیدا می کند و با پیوند خوردن با اسامی شخصیت های سیاسی به موضوعی سنجش ناپذیر تبدیل می شود.
افراد آلوده به فساد اغلب خود را پشت شخصیت های دینی مدعی انقلابیگری و ولایت مداری و دین ورزی و مهرورزی و اصول گرایی پنهان می کنند، اصلاح طلبان نه تنها باید به دیگران اجازه ندهند از این رویه ها استفاده کنند بلکه خودشان نیز باید به پناهگاه احتمالی برای عاملین فسادهای مالی و ادرای تبدیل نشوند.
تا روزی که مقوله فساد موضوع مبارزه سیاسی دو گروه متعارض باشد و به عبارت دیگر فساد به پدیده ای سیاسی تبدیل شود و آن را نتوان به طور بی طرفانه و بر مبنای معیارهای حقوقی و ادرای روشن تعریف کرد و سنجید، امکان کنترل فساد و مبارزه با آن وجود ندارد. تا وقتی نسبت به فساد رویکرد سیاسی وجود دارد، این امر روز به روز پدیده ای عادی تر،رایج تر و فراگیر تر می شود.
در مورد قضیه عزل رییس دانشگاه آزاد دو موضوع جداگانه وجود دارد که باید به طور جدای از همدیگر بررسی و در خصوص آنها به طور متمایز رسیدگی شود:
موضوع اول اتهام فساد به آقای میر زاده و دخالت فرزند او در امور دانشگاه آزاد است.این اتهام باید جدای از ارتباط دادن قضیه با خط سیاسی و فکری مرحوم آیت اله هاشمی رفسنجانی رسیدگی شود. اگر اتهام وارد بود باید فرد خطا کار خسارت وارده به دانشگاه را نیز جبران کند و از عزل او نیز باید استقبال کرد.اگر اتهام وارد نبود باید از آقای میرزاده اعادۀ حیثیت شود و اتهام زنندگان باید قانوناً پاسخگوی دلائل اتهام زنی خود باشند.
موضوع دوم مسئلۀ قانونی بودن یا قانونی نبودن عزل رییس دانشگاه بر مبنای مقررات صوری هیئت امنا دانشگاه است که آن هم به صورت جداگانه و بر مبنای مقررات رایج باید رسیدگی شود.
یک هیئت قضایی و ادرای منتخب از سوی قوۀ قضائیه و رئیس محترم جمهور می تواند در این دو مورد داوری کند. حضور منتخبین رئیس جمهور در این داوری از آن جهت مفید است که شائبه های برخورد سیاسی قوۀ قضائیه با این موضوع را کاهش می دهد.
نکته آخر این که اجازه ندهیم افراد متهم به فساد اداری در دو جبهه سیاسی اصول گرا یا اصلاح طلب با قرار دادن خود در پیله های حفاظتی سیاسی و پناه گرفتن در پشت شخصیت های سیاسی دارای محبوبیت یا قدرت، خود را از رسیدگی های قانونی و مجازات های احتمالی مصون دارند.
*جامعه شناس
