سنتکام در جایگاهی نیست که خود را «پاسدار آزادی کشتیرانی» معرفی کند. این همان نهادی است که تنگه را از وصف بیطرفانهاش تهی کرد و آبراهی را که برای تجارت و عبور مسالمتآمیز ایجاد شده بود، به صحنه جنگ بدل ساخت.
به گزارش جماران، رضا نصری، حقوقدان بینالملل در یادداشتی نوشت:
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (CENTCOM) تنگه هرمز را به یک کریدور نظامی تبدیل کرد و از آن برای تجهیز، تسلیح و پشتیبانی لجستیکی از پایگاههای خود در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بهره گرفت. سپس همین پایگاهها را برای آغاز یک جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی علیه ایران، که خود یکی از دولتهای ساحلی تنگه است، به کار گرفت. بدینترتیب، سنتکام همان اصل بیطرفی را نقض کرد که رژیم «عبور ترانزیتی» در حقوق دریاها بر آن استوار است.
این رژیم حقوقی هیچگونه مجوزی برای نظامیسازی یا تسلیح تنگه فراهم نمیکند. مطابق ماده ۳۹ کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها، کشتیها و هواپیماهایی که از حق عبور ترانزیتی استفاده میکنند، مکلفاند از هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتهای ساحلی تنگه خودداری کنند.
رژیمی که برای تضمین عبور مستمر و سریع از تنگه ایجاد شده است، نمیتواند به حقی برای استفاده از همان مسیر بهمنظور سازماندهی و اجرای حملات مسلحانه علیه دولت ساحلی که آبهای آن این عبور را ممکن ساخته، تبدیل شود. استفاده از این کریدور بهعنوان سکوی پرتاب تجاوز، رفتاری که پیشاپیش به موجب بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد ممنوع و بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ (۱۹۷۴) مجمع عمومی بهعنوان «جنایت تجاوز» تعریف شده است، مصداق بارز سوءاستفاده از حق عبور ترانزیتی است و هرگونه مبنای حقوقی برای استناد به آن حق را از میان میبرد.

با چنین سابقهای، سنتکام در جایگاهی نیست که خود را «پاسدار آزادی کشتیرانی» معرفی کند. این همان نهادی است که تنگه را از وصف بیطرفانهاش تهی کرد و آبراهی را که برای تجارت و عبور مسالمتآمیز ایجاد شده بود، به صحنه جنگ بدل ساخت.
عنوان «حافظ» (Guardian) نمیتواند بر پایه همان عمل متخلفانهای بنا شود که مدعی جبران یا رفع آثار آن است.
اصل بنیادین Ex injuria jus non oritur، یعنی «از عمل نامشروع، حقی پدید نمیآید»، مانع از آن است که ایالات متحده با استناد به نظامیسازی تنگه به دست خود، برای خویش نوعی قیمومت یا سرپرستی خودخوانده بر تنگه هرمز قائل شود.
تهدید علیه آزادی کشتیرانی در این آبراه به هیچ عنوان از سوی ایران - یعنی دولت ساحلی که حقوق دریاها مسئولیت تأمین امنیت تنگه را بر عهده آن نهاده است - سرچشمه نمیگیرد؛ منشأ آن، نیرویی فرامنطقهای است که از همین کریدور برای تجهیز و استقرار نیروهای خود استفاده کرد و سپس سلاحهایش را به سوی سواحل ایران نشانه رفت. آزادی کشتیرانی نیز نه به دست قدرتی که تنگه را به میدان نبرد تبدیل کرد، بلکه با رفع منشأ این تهدید و پایان دادن به نظامیسازی این آبراه، دوباره تأمین خواهد شد.