کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه نوشت: اقدام آمریکا در لغو اسقاطیه تحریم فروش نفت ایران، مصداق نقض فاحش بند ۱۰ و عملیات های نظامی بعدی این کشور علیه ایران نیز مصداق نقض جدی بندهای ۱ و ۲ یادداشت تفاهم اسلام آباد میباشد.
معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه بامداد چهارشنبه ۱۷ تیرماه در واکنش به اقدام آمریکا در لغو اسقاطیه تحریم فروش نفت ایران در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: ایران ضمن هشدار جدی نسبت به تبعات پیمانشکنی آمریکا، اقدامات قاطعی را در صیانت از منافع و امنیت ملی خود اتخاذ خواهد کرد.
به گزارش جماران، کاظم غریبآبادی در این باره نوشت: اقدام آمریکا در لغو اسقاطیه تحریم فروش نفت ایران، مصداق نقض فاحش بند ۱۰ و عملیات های نظامی بعدی این کشور علیه ایران نیز مصداق نقض جدی بندهای ۱ و ۲ یادداشت تفاهم اسلام آباد میباشد.
معاون وزیر خارجه ادامه داد: آمریکا در سه هفته گذشته نیز بواسطه اقدامات رژیم صهیونیستی در لبنان و اظهارات تهدیدآمیز علیه ایران، بارها مرتکب نقض بندهای ۱ و ۲ یادداشت تفاهم شده است. ایران ضمن هشدار جدی نسبت به تبعات پیمانشکنی آمریکا، اقدامات قاطعی را در صیانت از منافع و امنیت ملی خود اتخاذ خواهد کرد.
طبق گزارش ایرنا، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی اعلام کرد معافیتی که در ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد ۱۴۰۵) اعلام شد و به ایران اجازه میداد تا ۲۱ اوت ( ۳۰ مرداد) نفت خام و محصولات نفتی خود را به فروش برساند، لغو کرده است.
بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، از ۷ ژوئیه ۲۰۲۶( ۱۶ تیر ۱۴۰۵) «مجوز عمومی ایکس۱» بهطور کامل جایگزین «مجوز عمومی ایکس» در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ میشود.
وزارت خزانه داری آمریکا افزود که مجوز عمومی ایکس ۱ را برای معاملاتی که پیشتر انجام شدهاند، صادر میکند که تا ساعت ۱۲ و یک دقیقه بامداد ۱۷ ژوئیه ( ۲۴ تیر) به وقت شرق آمریکا اعتبار دارد؛ مشروط بر آنکه هرگونه پرداخت به اشخاص تحریمشده به حسابی مسدود و دارای بهره در داخل ایالات متحده واریز شود.
در مجوز جدید وزارت خزانهداری آمریکا، به طرفها اجازه داده ظرف حداکثر ۱۰ روز به تمام معاملاتی که قبلا تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فراوردههای نفتی با منشا ایرانی را مجاز میکرد، پایان دهند.
در مجوز جدید آمده است که ایالات متحده آمریکا از امروز سه شنبه به وقت آمریکا (۷ ژوئیه ۲۰۲۶) هیچگونه معامله جدید از جمله خرید یا بارگیری نفت خام، محصولات پتروشیمی یا فرآوردههای نفتی با منشا ایرانی را مجاز نمیشمارد.
