«اعلام این آمار می تواند بیانگر مسئولیت پذیری مراجع رسمی و گامی ولو کوچک برای ترمیم آثار این حوادث باشد.»
به گزارش جماران، کامبیز نوروزی روزنامه نگار و حقوقدان در کانال تلگرامی خود نوشت:
تاکنون در باره حوادث آخرین هفتۀ آبان 98 جز یک یادداشت ننوشته ام ؛ نه آنکه سخنی نبوده است که بنویسم . بلکه این حادثه از هرسو و با هر نگاهی که دید شوده واقعه ای مهم و اثر گذار و پیچیده بوده که نمی توان با اندکی اطلاعات در هم و متناقض و به شتاب در موردش حرف قاطع زد. هنوز هم برای طرح بحث و ایده های استوار در مورد این وقایع باید تأمل داشت .
اما چیزهایی را می توان راحت دید و گفت . از جمله سکوت زیانبار مقامهای رسمی کشور در مورد جزئیات این حوادث که بیش از آنکه به مدیریت افکار عمومی کمک کند ، زمینی بسیار هموار و بارور تولید کرده است برای رواج انواع و اقسام حدس و گمانها . یکی از مهمترین این اطلاعات ، تعداد کشته شدگان وقایع آبان ماه است .
مقامها و سازمانهای رسمی ، قبول دارند که در این وقایع تعدادی از هموطنان ما جان خود را از دست داده اند . در چند هفته ای که گذشته ، اخبار موثق مردمی هم حکایت از کشته شدن تعدادی از مردم این سرزمین در آن وقایع دارد . تا اینجا قطعی و روشن است که کسانی کشته شده اند. مشکل از اینجا و از کلمۀ "تعداد" آغاز می شود .
چند نفر ؟
چند نفر کشته شده اند ؟ از همان روز دوم ، سازمان عفو بین الملل تعداد را بیش از 100 نفر اعلام کرد . کمی بعدتر برخی منابع اعداد 200-300 و بیشتر را اعلام کردند . به تازگی رویترز گفته است در وقایع آبان ماه 1500 نفر از ایرانیان کشته شده اند و... حدس و گمانها ادامه دارد.
بستر اصلی این اخبار را که معمولاً منابع روشنی ندارند و معلوم نیست برچه اساسی برآورد شده اند سیاست خبری غلط ، بیهوده و زیانباری ساخته است که در این قبیل موارد توسط مراجع رسمی کشور اتخاذ می شود . در جهان رسانه ای شده امروز ، سکوت خبری در اکثر موارد به منزلۀ خالی کردن میدان خبر برای رقیب است . در چنین فضایی سکوت خبری و بسنده کردن به اخبار کلیشه ای و بی اعتبار و نخ نما ، یعنی واگذار کردن نتیجه به حریف . این سیاست اثری جز ضرر ملی ندارد .
آقای روحانی و دولتش هم که با هیاهوی گردش آزاد اطلاعات و منشور حقوق شهروندی ، که هر دو از پایه بی ریشه و اساس بوده اند ، بر مدار خودداری از انتشار اطلاعات موثق و درست حرکت می کند . شورای عالی امنیت ملی هم به همین سیاق عمل می کند . به این ترتیب این میدان خبری بسیار مهم از آمار و اطلاعاتی که رسماً از طرف مراجع رسمی کشور اعلام شده باشد خالی می ماند. نتیجه آن می شود که اعدادی که دیگر منابع خبری اعلام می کنند مرجعیت یافته و در محافل رسمی و غیر رسمی مورد استناد قرار می گیرند و نهایتاً همین اعداداند که در ذهن افکار عمومی به جا می مانند. مسئولیت این زیان برعهدۀ این سیاست خبری و این سیاست رسانه ای است که در کشور اِعمال می شود .
اعلام این آمار می تواند بیانگر مسئولیت پذیری مراجع رسمی و گامی ولو کوچک برای ترمیم آثار این حوادث باشد .
