به گزارش جماران، علی اعطا در حساب توییتری خود نوشت:
تقاضای تحقیق و تفحص از املاک و مستغلات شهرداری که در در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد، در اسفند٩٧ با ١٥ امضا تقدیم هیأت رئیسه شد. اگر تخلف احراز شود، گزارش تحقیق و تفحص به دستگاه قضایى ارجاع خواهد شد.