پایگاه خبری جماران: در این چند هفته اخیر، در گرماگرم خبرهای داغ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور از قبیل سفر رئیس جمهور به نیویورک، انفجار قیمت طلا و ارز و رکود شدید ارزش پول ملی، شروع فصل آموزش در مدارس و دانشگاه ها و حمله تروریستی در اهواز؛ اتفاق تلخی دیگر در پوسته زیرین اداره کشور در حال رخ دادن است که متاسفانه کمتر مورد توجه، دستگاه های اجرایی، مردم و رسانه ها بوده است و آن اتفاق تلخ چیزی بجز "برنامه ریزی برای دولتی شدن شهرداری ها و دهیاری ها و گام نهادن به سوی سلب اختیار و به نحوی انحلال شوراهای اسلامی" در کشور نیست.
از زمان شکل گیری شوراهای شهر در جمهوری اسلامی یکی از وظایف کلیدی این ساختار مردم پایه، بعد از انتخاب شهردار و نظارت بر فعالیت¬های آن، تشخیص عوارض و وضع مقررات در خصوص اخذ عوارض محلی بوده است به این واسطه همواره با وجود بحران ها در اقتصاد ملی، کسری بودجه و عدم تامین درآمدها و عدم تخصیص مصارف سرمایه ای برای پروژه های عمرانی در دولت، شهرداری ها به واسطه اتکاء به درآمد ها و عوارض محلی در پیشرفت فیزیکی پروژه ها از دولت پیشگام تر بوده اند.
بنابراین سهم عمده استقلال مالی و فعالیت عمرانی شهرداری ها در کشور به واسطه تامین منابع توسط مردم در قالب عوارض محلی است. مطابق با قانون شوراهای اسلامی شهر و بخش- این دو سطح از شوراها - می توانند متناسب با مقتضیات محلی در چارچوب سیاست های عمومی کشور سالانه نسبت به تعیین و تصویب عوارض و بهای خدمات در شهرها و بخش های خود اقدام نمایند. اجازه تعیین و تصویب اخذ عوارض از کلیدی ترین فعالیت های شوراها جهت تامین منابع مالی مورد نیاز شهرها و روستاها می باشد. که تقریبا بدون این کارویژه شوراها اثرگزاری و کارآمدی جدی نخواهد داشت. متاسفانه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در قالب "لایحه مالیات بر ارزش افزوده" ضمن سلب اختیار تعیین، تصویب و اخذ عوارض توسط شورا های بخش و شهر بخش عمده عوارض مندرج در قانون قبلی "مالیات بر ارزش افزوده" را به مالیات تبدیل کرده است این اقدام جدا از آنکه سبب کاهش منابع درآمدی شهرداری ها و دهیاری ها می شود بتدریج دولتی شدن شهرداری ها و دهیاری ها را در پی دارد و از طرف دیگر عملا به تشریفاتی شدن شوراهای اسلامی منجر می گردد.
جمع بندی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در "مواد 9، 32، 33 ،34 و 42" لایحه مالیات برارزش افزوده عملا سبب شده است، بخش اصلی عوارض محلی که در قانون قبلی سهم شهرداری ها و دهیاری ها بوده است به مالیات تبدیل شود. همچنین سهم عوارض و مالیات ها نیز مشخص نشده است بعلاوه آنکه منابع حاصل از عوارض آلاینده ها، عوارض سالانه خودروها و شماره گذاری به دستگاه های دولتی واگذار شده است. در حالیکه همواره این عوارض از آن مدیریت های شهری و روستایی بود ه است. نکته دیگر این است، که در ماده 50 این لایحه عملا جایگاه شوراهای اسلامی را درحد و حدود یک اداره کل در وزارت کشور تعریف نموده اند و مهمترین اختیار شوراها در خصوص اداره امور مالی شهرداری ها و دهیاری ها که همانا مدیریت و اخذ عوارض است را سلب و به وزیر کشور واگذار کرده اند. حال آنکه همه این تصمیمات مغایرت ساختاری و اساسی با قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و قانون شوراهای اسلامی کشوری دارد. متاسفانه این اقدامات باعث تضعیف جریان مردم سالاری و تیشه زدن به ریشه نهادی است که سال هاست در کشور برای شکل گیری و قوام آن، آحاد مردم هزینه های بسیاری نموده اند. به قول سعدی شیرازی:
"یکی بر سر شاخ بن می برید خداوند بستان نظر کرد و دید
بگفتا گراین مرد بد میکند نه با من که با نفس خود میکند"
* مشاور شورای شهر تهران و شورای عالی استان‌ها
