جی پلاس

سقف کاذب فوتبالی!

رعایت یا عدم رعایت قانون سقف قرارداد در فوتبال ایران، جنجال تازه ای را در روزهای داغ نقل و انتقالات به وجود آورده است.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ یک بار دیگر و در شرایطی که اوضاع اقتصادی جامعه و به تبع آن فوتبال تعریفی ندارد، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برای اصلاح وضع، رو به یک تاکتیک قدیمی آورده اند و آن هم پیش کشیدن بحث سقف بودجه و قرارداد برای باشگاه ها و بازیکنان است به این ترتیب که قراردادها باید تا 15 میلیارد باشد. اما آیا واقعا چنین چیزی رعایت می شود و باشگاه ها و بازیکنان به آن پایبند خواهند بود؟ شواهد موجود، اینطور نشان نمی دهد.

شاهد اول؛ علیرضا بیرانوند

داستانی که طی هفته اخیر برای علیرضا بیرانوند پیش آمد، احتیاج به تکرار مجدد ندارد و همگان نسبت به آن واقفند. ابتدا بیرانوند با پرسپولیس قراردادش را فسخ کرد چون مدعی بود که مطالباتش را از این باشگاه نگرفته است. سپس با استقلال بر سر میز مذاکره نشست و صحبت از ارقامی بیش از 90 میلیارد به میان آمد. آن گاه به ناگهان مسیر حرکت بیرو از سمت آبی تهران مجددا به سمت قرمز پایتخت تغییر کرد و در حرکتی رونالدینیویی، او به جای حجت کریمی، با رضا درویش بر سر میز مذاکره نشست و ضمن امضای قراردادی جدید با پرسپولیس، دست استقلالی ها را در پوست گردو گذاشت. در ادامه، باشگاه پرسپولیس مدعی شد که قرارداد جدید بیرانوند چیزی حدود 14 میلیارد تومان است و این نکته توسط یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در تلویزیون هم مورد تایید قرار گرفت. حال می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا علیرضا بیرانوند پیشنهاد کلان استقلال یا باشگاه های دیگر لیگ برتری را صرفا بخاطر پیشنهاد 14 میلیاردی پرسپولیس که چند میلیارد هم آپشن به آن اضافه خواهد شد، رد کرده است؟ بیرانوند ثابت کرد که عرق و تعصب خاصی به تیم خاصی ندارد فلذا او که حاضر شد بخاطر پول با پرسپولیس فسخ کند و با استقلال مذاکره کند، جز با یک پیشنهاد مالی هنگفت چطور می توانست مجدد به پرسپولیس بازگردد؟ آیا صرف این که گفته شود قرارداد جدید بیرانوند با پرسپولیس 14 میلیارد تومان است، این امر را باورپذیر می کند و جامعه نسبت به آن قانع می شود؟ این طور به نظر نمی آید.

شاهد دوم؛ سید مهدی رحمتی

در اوایل دهه نود که بحث سقف قرارداد با رقم 350 میلیون تومان مطرح بود، سید مهدی رحمتی بهترین دروازه بان فوتبال ایران بود و هیچکس باور نمی کرد که او با چنین مبلغی، با استقلال قرارداد امضا کند. درست همانطور که امروز کسی نمی پذیرد که بهترین دروازه بان ایران با رقم رسمی اعلام شده-حتی اگر در سامانه کدال هم ثبت شود-با پرسپولیس قرارداد امضا کرده باشد. حالا که نزدیک 12 سال از آن روزها می گذرد، سیدمهدی رحمتی در قامت سرمربی نساجی قائمشهر دست به اعتراف جالبی زده است: «آن زمان 350 میلیون تومان سقف قرارداد بود و من اولین نفری بودم که به سازمان لیگ رفتم و گفتند قراردادت همین قدر است. من دروغ نمی گویم، همان موقع قرارداد من بیش از یک میلیارد بود.» همین اعتراف رحمتی، به خوبی بی اعتبار بودن مفهوم سقف قرارداد در فوتبال ایران را نشان می دهد. سقف قراردادی که دور زدنش با ده ها روش و به ده ها شکل ممکن است. روش هایی که خیلی ها قبل تر آن را ابداع و قدیمی کرده اند. از اهدا کردن میلگرد و خانه و ماشین به بازیکن تا تقدیم سکه و حواله پول در قالب ارز دیجیتال و...

راستی فوتبالیست های فعلی چه زمانی به رقم اصلی قرارداد خود که سقف را شکافته، اعتراف خواهند کرد؟

مهدی رحمتی

شاهد سوم؛ علی امیری

در بحبوحه ماجرای علیرضا بیرانوند و درست در ساعاتی که استقلالی ها در اوج امیدواری برای قطعی شدن این انتقال به سر می بردند، یک فایل صوتی از علی امیری، قائم مقام وقت باشگاه استقلال، در فضای مجازی پخش شد و جنجال آفرید. امیری در فایل صوتی منتشر شده مدعی شده بود که آبی‌پوشان حاضر بودند قرارداد 30 میلیاردی با رضا اسدی منعقد کرده و 10 میلیارد تومان به او پیش پرداخت بدهند اما اسدی این پیشنهاد را رد کرد و سپاهان نیز 50 میلیارد تومان برای یک فصل به این بازیکن پرداخت کرده است. هرچند که ادعای امیری با تکذیب باشگاه سپاهان و رضا اسدی همراه شد اما بعید است که سپاهان رقمی کمتر از این شایعات به این بازیکن گلزن و ملی پوش پیشنهاد داده باشد.

شاهد چهارم؛ سهیل مهدی

روز یکشنبه و در حاشیه برگزاری مراسم قرعه کشی لیگ برتر، سهیل مهدی که مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ است، در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص نحوه نظارت بر اجرای قانون سقف قرارداد، تلویحا بیان کرد که این مجموعه ابزار خاصی برای نظارت ندارد و این مسئله از سوی نهادهای دیگر باید مورد پیگیری قرار گیرد تا مشخص شود که اساسا چنین چیزی چندان در فوتبال ایران قابلیت اجرا ندارد و مثل خیلی چیزهای دیگر، معطوف به کاغذ است.

تمامی موارد فوق این نکته را خاطرنشان می کند که چنین طرحی قابلیت اجرا ندارد و به راحتی قابل دور زدن است. می توان در انتها این پرسش را از متولیان فوتبال کشور داشت که آیا بهتر نیست بجای تلاش برای نظارت های این چنینی که تجربه، ناکارآمدی اش را ثابت کرده، تلاش کنند تا تمامی باشگاه ها بتوانند به منابع استاندارد و پایدار درآمدزایی دست یابند تا آن گاه بتوانند مطابق نیاز و درآمد خود خرج کنند؟ در آن شرایط دیگر احتیاجی به قوانین منسوخی همچون سقف قرارداد و منع قرارداد دلاری و... هم نخواهد بود.

 

دیدگاه تان را بنویسید