محمدرضا عدالتخواه روز پنجشنبه در نشست مشترک شورای قضایی استان با مجمع نمایندگان همدان در مجلس شورای اسلامی افزود: هر کار بدون سند و مدرکی خط قرمز فساد محسوب می شود و دستگاه قضایی طبق قانون با مفسدان قانون گریز برخورد قاطع و بازدارنده می کند.
وی مبارزه با فساد و مظاهر آن در حوزه های مختلف اداری، اقتصادی و اجتماعی را از دیگر اولویت های سند توسعه قضائی عنوان کرد.
رییس کل دادگستری استان همدان کاهش ورودی پرونده های قابل صلح و سازش را از سیاست های کلان قضایی بر شمرد که برای تحقق آن باید از ظرفیت های مساجد، هیأت های مذهبی، معتمدان، سمن ها، سرای محلات در جهت ایجاد کانون مصالحه در قالب کمیته معین ستاد تألیف قلوب استفاده و از ورود پرونده به مراجع قضایی پیشگیری کرد.
رئیس شورای قضایی استان همدان درباره طرح تألیف قلوب در زندان ها توضیح داد: با اجرای این طرح علاوه بر حل و فصل مشکلات زندانیان، امکان دریافت رضایت از اولیاء دم برای محکومان به قصاص که شیوه ارتکابی آنان غیر فجیع و با نقشه قبلی نبوده مقدور می شود.
عدالتخواه اظهار داشت: باید با آغاز آموزش از دوران کودکی و تحصیل در دبستان افراد با قانون و مقررات اجتماعی آشنا شوند و خود را از انواع بزهکاری دور نگهدارند.
وی اتقان و استحکام آرا را به عنوان یکی دیگر از سیاست های قضایی عنوان و بیان کرد: اینک در مجموعه قضایی استان همدان با تحمیل تعداد و حجم بالای پرونده به قضات در کنار کمبود نیرو و امکانات نمی توان انتظار صدور آراء با کیفیت را داشت.
رییس کل دادگستری همدان افزود: اما با توسعه منابع انسانی و اماکن فیزیکی به مرور کلیه آرای صادره از مراجع قضایی توسط قضات با تجربه و دادگاه های تجدید نظر ارزیابی و امتیاز دهی خواهد شد.
عدالتخواه با تأکید بر ضرورت استفاده از مجازات های جایگزین حبس و غیر قابل قبول دانستن آمار محکومان زندان در همدان گفت: آسیب های اجتماعی و کم کاری برخی متولیان امور باعث فراهم شدن بستر ارتکاب جرم می شود.
وی افزود: باید با مردم با رأفت اسلامی برخورد کرد و با پرهیز از اعمال حبس های غیر ضروری که رهبر معظم انقلاب نیز از آن ناراضی هستند، امکان باز اجتماعی شدن افراد و جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده را میسر کرد.
رئیس کل دادگستری استان همدان با تأکید بر استقلال قضایی، در مقام تبیین این مفهوم متذکر شد: استقلال دستگاه قضایی به معنای کار جزیره ای و ارتباط نداشتن با سایر مجموعه ها و سازمان ها نیست بلکه به مفهوم اثرنگذاشتن بر قاضی در مرحله صدور رأی است.
عدالتخواه نظم و انضباط اداری، کادرسازی، شناسایی و به کارگیری نیروهای شجاع و با انگیزه و نیز تکریم ارباب رجوع را از جمله دیگر برنامه های اولویت دار قضایی دانست و بر عزم و اراده جهادی مجموعه قضایی استان در انجام تکالیف قانونی و شرعی تأکید کرد.
وی تعیین تکلیف پرونده های معوقه را یکی از سر فصل های سند توسعه قضایی عنوان کرد که بر مبنای آن باید هر پرونده قضایی حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ورود به هر مجموعه قضایی تعیین تکلیف شود.
عدالتخواه ادامه داد: در غیر این صورت معوقه محسوب شده و باید دلیل آن بر روی پرونده درج شود و در صورت ناموجه بودن دلیل عنوان شده مسئول قضایی مربوطه پاسخگو و مسئول شناخته می شود.
۷۵۲۶/۲۰۹۰
