رئیس‌کل استان هرمزگان گفت: مهم‌ترین عامل پیشگیری از تعدی افراد به اراضی ملی، منابع طبیعی و حقوق بیت‌المال التزام تمامی دستگاه‌ها و مسئولین به انجام به‌موقع وظایف قانونی است.
به گزارش ایسنا، منطقه خلیج‌فارس، علی صالحی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان با بیان اینکه تشکیل مستمر جلسات ، هماهنگی بین بخشی میان دستگاه‌های متولی را در مقابله با متعدیان قوت می‌بخشد اظهار کرد: دستگاه قضایی از حقوق افراد حمایت و پشتیبانی می‌کند و آن را محترم می‌شمارد، اما با طمع ورزانی که به هر شکل قصد تعدی به بیت‌المال و اراضی ملی را دارند برخورد می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه در اجرای قانون حدنگار (کاداستر) تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌ها باید با اداره ثبت‌اسناد و املاک همکاری تنگاتنگی داشته باشند، تصریح کرد: سازمان‌ها می‌توانند با اجرای این طرح جلوی تعدی افراد سودجو را گرفته و مالکیت خود را تثبیت کنند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان همچنین بر لزوم ارائه گزارش از سوی دستگاه‌های عضو شورا پیرامون قانون حدنگار در جلسات آتی تأکید کرد.
صالحی با اشاره به اینکه نظارت در زمان واگذاری‌ها و پس‌ازآن لازم و ملزوم یکدیگر هستند، عنوان کرد: مهم‌ترین عامل پیشگیری از تعدی افراد به اراضی ملی، منابع طبیعی و حقوق بیت‌المال التزام تمامی دستگاه‌ها و مسئولین به انجام به‌موقع وظایف قانونی است.
وی با تأکید بر لزوم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه به‌منظور صیانت از اراضی ملی و همچنین شتاب بخشی و هدف‌گذاری در تثبیت مالکیت‌ها بیان کرد: در راستای اجرای مفاد قانون، مواردی نظیر تثبیت مالکیت‌ها ،طرح به‌موقع دعاوی، ارائه دفاعیات مستدل و مستندسازی از دلایل و موارد ادعایی به‌منظور برخورد قانونی با متجاوزان و افراد سودجو راهگشا خواهد بود.
صالحی بر لزوم مسئولیت‌پذیری تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در خصوص عواقب ناشی از تخریب، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی تأکید کرد و اقدام قاطع و پاسخگویی متولیان این حوزه را در جهت پیشگیری از اثرات سوء آن خواستار شد.
وی افزود: ضروری است که دستگاه‌های اجرایی در واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی، ضوابط و مقررات قانونی را رعایت کنند و از حیطه وظایف خود خارج نشوند و همچنین پس از احراز صلاحیت افراد و صحت تعهدات مندرج در متن تفاهم‌نامه، اقدام به انعقاد قرارداد کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان همچنین خواستار اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی به گزارش سریع و به‌موقع تخلفات به‌منظور تسریع در روند رسیدگی‌های قضایی، تبادل‌نظر با رویکرد برنامه محور و افزایش تعاملات بین بخشی برای صیانت و حفاظت از حقوق بیت‌المال شد.
صالحی عنوان کرد: دستگاه قضایی در جهت حفظ عرصه‌های طبیعی و اراضی ملی به‌عنوان سرمایه‌های نظام و تحویل آن به نسل‌های آینده ، همواره آماده تشریک‌مساعی با دستگاه‌های متولی است.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم مقابله با دست‌اندازی سودجویان به منابع طبیعی، خواستار هم‌پوشانی و هم‌افزایی در جهت تقویت توان گشت‌های مشترک دستگاه‌ها اعم از ادارات کل جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، حفاظت محیط‌زیست و دیگر متولیان این حوزه شد.
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اینکه همواره در آستانه تعطیلات ضرورت دارد با اتخاذ تمهیدات لازم از اقدامات هنجارشکنانه سودجویان در دست‌اندازی‌های غیرمجاز به اراضی ملی ممانعت شود، از مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به‌منظور عملیاتی نمودن گشت‌های حفاظت و ارتقاء سطح آمادگی‌ها به‌منظور برخورد سریع قانونی با این موضوع خبر داد.
به گزارش ایسنا، در جریان این نشست دستگاه‌های عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند و همچنین نقطه نظرات خود را به‌منظور صیانت از حقوق بیت‌المال ارائه کردند.
انتهای پیام
