به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در جلسه کارگروه اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان افزود : قضات استان می توانند مجازات‌های جایگزین حبس را در موارد امکان پذیر بیشتر از این مورد توجه ویژه قرار دهند.
وی با بیان اینکه امسال زندان های استان باید در وضعیت مطلوب تری نسبت به گذشته قرار بگیرند، ادامه داد: :همه همت وهدف ما و همکاران قضایی و اداری باید کاهش ورودی زندان ها و افزایش خروجی از زندان ها باشد ودراین زمینه ازهمه ظرفیت های قانونی وسازمانی استفاده بهینه ومطلوب صورت گیرد.
اکبری با اعلام این که مازندران از ظرفیت بسیار خوبی صدور احکام جایگزین زندان برخوردار است و می‌توان طبق آیین نامه موجود از این ظرفیت در کارهای عام المنفعه از قبیل خدمات شهری بهره گرفت ف گفت : استفاده از روش های نوین حقوقی مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق و تخفیف نیز می‌تواند مورد نظر قضات محترم قرار گیرد.
اکبری با اشاره به اینکه اصلی ترین هدف زندان ، مجازات تبهکاران است و جمعیت کیفری باید محدود به این تعداد از مجرمین باشد ، افزود : همکاران ما همواره دلسوزانه ،مخلصانه و مجدانه در جهت بهبود وضعیت زندان ها اهتمام داشته اند که قابل تقدیر است و انتظار ما این است درسال جدید همت مضاعفی نسبت به کاهش جمعیت کیفری وافزایش آزادی زندانیان بخصوص زندانیان مهریه ومحکومان مالی داشته باشند.
رییس کل دادگستری مازندران گفت: هنوز درمورد آزادی محکومان مالی اعم از مهریه و غیره وضع مطلوبی نداریم و اتظار داریم با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی و پویشی از جمله رسانه های گروهی استان و همچنین به مناسب اعیاد شعبانیه ،زمینه آزادی تعداد زیادی از اینگونه محکومان درسراسر استان فراهم شود.
اکبری همچنین دستور داد کارگروه ویژه ای برای اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری تشکیل شود تا نظارت موثری بر نحوه مدیریت و اجرای آن صورت گیرد.
