به گزارش خبرنگار ایرنا، براساس آمار رسمی بیش از 60 درصد از درآمدهای شهرداری ها از قبل ساخت و ساز مجاز و غیرمجاز کسب می شود و همین میزان نیز هزینه جاری تحمیلی بر گرده مدیریت شهری است.
در شرایط فعلی اکثر شهرداری های مازندران در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان به خصوص نیروهای تحت قرارداد شرکت های پیمانکاری با مشکل مواجه اند و چندین ماه بدهی معوقه به این نیروها دارند که در برخی از شهرداری ها از جمله مرکز مازندران پای این معضل به نشست های شورای اسلامی شهر نیز کشانده شد.
این درحالیست که طبق قانون شهرداری ها، حدود 40 درصد از درآمد شهری باید برای هزینه های جاری با اولویت حقوق و دستمزد کارکنان هزینه و مابقی نیز صرف پروژه های عمرانی شود.
در 2ماهه اخیر شهرداران کیاسر، بابلسر، رامسر، آمل و سلمانشهر در مازندران گرچه بنا به آنچه که در متن استعفا مشکلات شخصی بیان شد از سمت شان استعفا دادند، ولی گفته می شود یکپای این استعفاها مشکلات مالی در شهرداری هاست.
شاید پرسرو صداترین استعفای شهرداران مازندران که در فضای مجازی بازتاب زیادی داشت، مربوط به امیرسلیمانی شهردار آمل است که از سال 89 تا 96 در دو دوره شورای سوم و چهارم شهرداری این شهر را بر عهده داشت و در دوره پنجم نیز از سوی شورای شهر آمل بار دیگر برای سومین بار به این سمت منصوب شد.
*** مشکل مالی علت اول
نایب رئیس شورای اسلامی شهر ساری پای مشکل مالی را علت اولیه برای استعفای شهرداران بیان کرد و گفت که این مشکل مالی دامنگیر شهرداری ساری نیز است.
علی اکبر زلیکانی بدون اشاره به علت بروز مشکل مالی بر بدنه شهرداری ساری که براساس گزارش شهرداری درنیم سال اول حدود 55 درصد از درآمد 480 میلیارد تومانی سال 97 آن محقق شد گفت: مشکل مالی باعث شد تا پروژه هایی چون فاز دوم بوستان ملل، پارک بانوان و زیرگذر شهید علمدار طبق زمان بندی به پایان نرسد.
وی معتقد است که باید دولت در شرایط نابسامان اقتصادی پیش آمده به شهرداری ها کمک بیشتری داشته باشد تا آنها بتوانند مدیریت شهری را اداره کنند.
طبق گزارش رسمی دولت یازدهم افزون بر 630 میلیارد تومان به طور میانگین سالانه 157 میلیارد تومان به شهرداری های مازندران کمک کرد که این کمک ها طبق جمعیت شهری متفاوت بود به طوری که بیشترین سهم این پرداختی ها به شهرداری ساری رسید.
*** درآمد پایدار حلقه مفقوده شهرداری ها
شهردار شهر نکاء تعریف نشدن درآمد پایدار برای شهرداری ها را مهمترین علت بروز مشکل مالی بر گرده این نهاد به خصوص در برهه رکود اقتصادی دانست.
سید مهدی احمدی به خبرنگار ایرنا گفت که بیشترین اتکاء درآمدی شهرداری ها از محل صدور پروانه ساخت و ساز و جرایم کمیسیون ماده 100 است و با رکود ساخت و ساز مشکلات مالی گریبانگیر شهرداری ها شد.
وی افزود: مشکل مالی حاکم بر شهرداری ها باعث شد تا آنها پروژه های جدیدی برای شهر تعریف نکنند و پرداختی های خود را برای بدهکاران و هزینه های جاری تنظیم کنند.
شهردار نکاء تحمیل نیروهای مازاد بر بدنه شهرداری را یکی دیگر از مشکلات مالی دانست ولی گفت که این مشکل در شهرداری این شهر وجود ندارد.
***خودداری رئیس شورای شهر آمل از مصاحبه
رئیس شورای اسلامی شهر آمل مصاحبه خود در زمینه مشکلات مالی در شهرداری را منوط به کسب تکلیف با حراست اعلام کرد.
*** مشکل مالی علت اول
سخنگوی شورای شهر کیاسر که شهردارشان نیز از سمتش استعفا کرده مشکل مالی را یکی از علل کناره گیری شهرداران از سمتشان می داند.
سیدحسن موسوی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: در شرایط فعلی که کمک های دولتی به شهرداری ها کاهش چشمگیری دارد، مشکل مالی فشار زیادی به خصوص بر شهرهای کوچک فاقد درآمد پایدار وارد کرد.
وی اضافه کرد: مشکلات مالی و فشار اعضاء شورا به شهرداری ها باعث می شود که کناره گیری از کار بهترین راهکار لحاظ شود.
وی معتقد است که شهرداری ها برای برون رفت از مشکلات مالی حاکم بر این نهاد راهی جز ایجاد درآمد پایدار ندارند و با بازتعریف برخی کارکردهای درآمدزایی باید به سمت درآمد ثابت بروند.
موسوی گفت که هم اکنون شهرداری ها برای پرداحت حق و حقوق کارکنانشان با مشکل مواجه اند و این فشارها کار را برای شهرداران به بن بست می کشاند.
*** ناهمخوانی درآمد و هزینه
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران گفت: استعفای چند شهردار این استان در ماههای اخیر طبق استعفانامه مشکل شخصی بیان شد و این که نیت های دیگری نیز در آن باشد ما اطلاعی نداریم.
محمدابراهیم محمدی تاکامی در گفت و با خبرنگار ایرنا ناهمخوانی درآمد و هزینه در شهرداری را مهمترین مشکل مدیریت شهری در این خطه شمال کشور دانست و افزود: براساس قانون، مدیریت شهری براساس درآمد و هزینه اداره می شود و دولت نیز کمک هایی را به شهردارها به صورت پروژه محوری دارد.
وی اضافه کرد: در شرایط فعلی درآمد و هزینه شهرداری ها به دلیل رکود ناشی از ساخت و ساز که عمده ترین منابع درآمدی آنها را تشکیل می دهد و نیروهای مازاد تحمیلی بر بدنه آن با یکدیگر همخوانی ندارد و باید این بخش اصلاح شود.
محمدی تاکامی اظهار داشت: براساس قانون شهرداری ها باید 60 درصد از درآمدشان را برای پروژه های عمرانی و 40 درصد را برای پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان ( هزینه جاری) صرف کنند و با رکود ساخت و ساز به عنوان منبع اصلی درآمدی و ثابت ماندن حقوق و دستمزد این تعادل به هم خورد و شهرداری ها با مشکل مواجه شدند.
وی افزود: این در حالیست که با رکود ساخت و سازها شهرداری ها باید با برخی شرکت های پیمانکاری که در شرایط فعلی نیازی به آن ندارند، تسویه حساب کنند تا بتوانند هزینه های آنها مدیریت شود که این کار اجرایی نشد.
*** جراحی نیروهای مازاد با قانون
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استاندار مازندران گفت: اگر شهرداری ها نیروهای مازادی که به صورت غیرقانونی به کار گرفتند را تعدیل نکنند، این کار با دستمایه قانونی ساماندهی می شود.
تاکامی برنامه اصلی دفتر امور شهری و شوراها را تعدیل نیروی انسانی در بدنه مدیریت شهری در سال جاری و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی بیان کرد.
به گفته وی درحال حاضر برخی از شهرداری ها استان با کاهش درآمد دست به فروش اموال و املاک این نهاد زدند تا بتوانند حقوق و دستمزد کارکنانشان را پرداخت کنند که این راهکار مناسبی برای کسب درآمد نیست.
مازندران 58 شهر دارد که 53 درصد از جمعیت 3 میلیون و 283 هزار نفری ان در این شهرها سکونت دارند.
6982/1899
انتهای پیام در شرایط فعلی اکثر شهرداری های مازندران در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان به خصوص نیروهای تحت قرارداد شرکت های پیمانکاری با مشکل مواجه اند و چندین ماه بدهی معوقه به این نیروها دارند که در برخی از شهرداری ها از جمله مرکز مازندران پای این معضل به نشست های شورای اسلامی شهر نیز کشانده شد.
این درحالیست که طبق قانون شهرداری ها، حدود 40 درصد از درآمد شهری باید برای هزینه های جاری با اولویت حقوق و دستمزد کارکنان هزینه و مابقی نیز صرف پروژه های عمرانی شود.
در 2ماهه اخیر شهرداران کیاسر، بابلسر، رامسر، آمل و سلمانشهر در مازندران گرچه بنا به آنچه که در متن استعفا مشکلات شخصی بیان شد از سمت شان استعفا دادند، ولی گفته می شود یکپای این استعفاها مشکلات مالی در شهرداری هاست.
شاید پرسرو صداترین استعفای شهرداران مازندران که در فضای مجازی بازتاب زیادی داشت، مربوط به امیرسلیمانی شهردار آمل است که از سال 89 تا 96 در دو دوره شورای سوم و چهارم شهرداری این شهر را بر عهده داشت و در دوره پنجم نیز از سوی شورای شهر آمل بار دیگر برای سومین بار به این سمت منصوب شد.
*** مشکل مالی علت اول
نایب رئیس شورای اسلامی شهر ساری پای مشکل مالی را علت اولیه برای استعفای شهرداران بیان کرد و گفت که این مشکل مالی دامنگیر شهرداری ساری نیز است.
علی اکبر زلیکانی بدون اشاره به علت بروز مشکل مالی بر بدنه شهرداری ساری که براساس گزارش شهرداری درنیم سال اول حدود 55 درصد از درآمد 480 میلیارد تومانی سال 97 آن محقق شد گفت: مشکل مالی باعث شد تا پروژه هایی چون فاز دوم بوستان ملل، پارک بانوان و زیرگذر شهید علمدار طبق زمان بندی به پایان نرسد.
وی معتقد است که باید دولت در شرایط نابسامان اقتصادی پیش آمده به شهرداری ها کمک بیشتری داشته باشد تا آنها بتوانند مدیریت شهری را اداره کنند.
طبق گزارش رسمی دولت یازدهم افزون بر 630 میلیارد تومان به طور میانگین سالانه 157 میلیارد تومان به شهرداری های مازندران کمک کرد که این کمک ها طبق جمعیت شهری متفاوت بود به طوری که بیشترین سهم این پرداختی ها به شهرداری ساری رسید.
*** درآمد پایدار حلقه مفقوده شهرداری ها
شهردار شهر نکاء تعریف نشدن درآمد پایدار برای شهرداری ها را مهمترین علت بروز مشکل مالی بر گرده این نهاد به خصوص در برهه رکود اقتصادی دانست.
سید مهدی احمدی به خبرنگار ایرنا گفت که بیشترین اتکاء درآمدی شهرداری ها از محل صدور پروانه ساخت و ساز و جرایم کمیسیون ماده 100 است و با رکود ساخت و ساز مشکلات مالی گریبانگیر شهرداری ها شد.
وی افزود: مشکل مالی حاکم بر شهرداری ها باعث شد تا آنها پروژه های جدیدی برای شهر تعریف نکنند و پرداختی های خود را برای بدهکاران و هزینه های جاری تنظیم کنند.
شهردار نکاء تحمیل نیروهای مازاد بر بدنه شهرداری را یکی دیگر از مشکلات مالی دانست ولی گفت که این مشکل در شهرداری این شهر وجود ندارد.
***خودداری رئیس شورای شهر آمل از مصاحبه
رئیس شورای اسلامی شهر آمل مصاحبه خود در زمینه مشکلات مالی در شهرداری را منوط به کسب تکلیف با حراست اعلام کرد.
*** مشکل مالی علت اول
سخنگوی شورای شهر کیاسر که شهردارشان نیز از سمتش استعفا کرده مشکل مالی را یکی از علل کناره گیری شهرداران از سمتشان می داند.
سیدحسن موسوی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: در شرایط فعلی که کمک های دولتی به شهرداری ها کاهش چشمگیری دارد، مشکل مالی فشار زیادی به خصوص بر شهرهای کوچک فاقد درآمد پایدار وارد کرد.
وی اضافه کرد: مشکلات مالی و فشار اعضاء شورا به شهرداری ها باعث می شود که کناره گیری از کار بهترین راهکار لحاظ شود.
وی معتقد است که شهرداری ها برای برون رفت از مشکلات مالی حاکم بر این نهاد راهی جز ایجاد درآمد پایدار ندارند و با بازتعریف برخی کارکردهای درآمدزایی باید به سمت درآمد ثابت بروند.
موسوی گفت که هم اکنون شهرداری ها برای پرداحت حق و حقوق کارکنانشان با مشکل مواجه اند و این فشارها کار را برای شهرداران به بن بست می کشاند.
*** ناهمخوانی درآمد و هزینه
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران گفت: استعفای چند شهردار این استان در ماههای اخیر طبق استعفانامه مشکل شخصی بیان شد و این که نیت های دیگری نیز در آن باشد ما اطلاعی نداریم.
محمدابراهیم محمدی تاکامی در گفت و با خبرنگار ایرنا ناهمخوانی درآمد و هزینه در شهرداری را مهمترین مشکل مدیریت شهری در این خطه شمال کشور دانست و افزود: براساس قانون، مدیریت شهری براساس درآمد و هزینه اداره می شود و دولت نیز کمک هایی را به شهردارها به صورت پروژه محوری دارد.
وی اضافه کرد: در شرایط فعلی درآمد و هزینه شهرداری ها به دلیل رکود ناشی از ساخت و ساز که عمده ترین منابع درآمدی آنها را تشکیل می دهد و نیروهای مازاد تحمیلی بر بدنه آن با یکدیگر همخوانی ندارد و باید این بخش اصلاح شود.
محمدی تاکامی اظهار داشت: براساس قانون شهرداری ها باید 60 درصد از درآمدشان را برای پروژه های عمرانی و 40 درصد را برای پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان ( هزینه جاری) صرف کنند و با رکود ساخت و ساز به عنوان منبع اصلی درآمدی و ثابت ماندن حقوق و دستمزد این تعادل به هم خورد و شهرداری ها با مشکل مواجه شدند.
وی افزود: این در حالیست که با رکود ساخت و سازها شهرداری ها باید با برخی شرکت های پیمانکاری که در شرایط فعلی نیازی به آن ندارند، تسویه حساب کنند تا بتوانند هزینه های آنها مدیریت شود که این کار اجرایی نشد.
*** جراحی نیروهای مازاد با قانون
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استاندار مازندران گفت: اگر شهرداری ها نیروهای مازادی که به صورت غیرقانونی به کار گرفتند را تعدیل نکنند، این کار با دستمایه قانونی ساماندهی می شود.
تاکامی برنامه اصلی دفتر امور شهری و شوراها را تعدیل نیروی انسانی در بدنه مدیریت شهری در سال جاری و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی بیان کرد.
به گفته وی درحال حاضر برخی از شهرداری ها استان با کاهش درآمد دست به فروش اموال و املاک این نهاد زدند تا بتوانند حقوق و دستمزد کارکنانشان را پرداخت کنند که این راهکار مناسبی برای کسب درآمد نیست.
مازندران 58 شهر دارد که 53 درصد از جمعیت 3 میلیون و 283 هزار نفری ان در این شهرها سکونت دارند.
6982/1899
کپی شد
