به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد علی طیب‌نیا ظهر امروز در حاشیه دومین کنفرانس فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه هدف اصلی کشور تقویت توان تولید کشور است و قاچاق و واردات بی‌رویه می‌تواند آسیب جدی به توان تولید کشور بزند طبیعی است که دولت برنامه‌ای جامع را برای مقابله با قاچاق طراحی کرده و اجرا می‌کند.
وی افزود: در این برنامه که بخشی از آن به سیاست‌های اقتصادی مناسب برمی‌گردد سودآوری قاچاق را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بخش دیگری از اقدامات برمی‌گردد به اقداماتی که هزینه عمل قاچاق را افزایش می‌دهد و بخشی از آن‌هم به شیوه‌ها و روش‌های انجام تجارت خارجی و به‌ویژه در گمرکات و بنادر کشور برمی‌گردد تا بتوان زمینه بروز قاچاق را کم کرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: خوشبختانه مجموعه این اقدامات انجام‌شده به‌ویژه در گمرک کشور که امروز یک سیستم نوین مورداستفاده قرار می‌گیرد سبب شده قاچاق به‌شدت کاهش پیدا کند و میزان آن‌که در سال 93، 25 میلیارد دلار برآورد می‌شد در سال 94 به حدود 15 میلیارد دلار و در سال 95 به حدود 12 تا 13 میلیارد دلار کاهش پیدا کند البته شیوه برآورد قاچاق به‌گونه‌ای است که برخی از رویه‌های واردات مثل کالاهایی که همراه مسافر وارد و خارج می‌شود در رقم قاچاق گنجانده شده است.
وی به برنامه‌های امسال این وزارتخانه برای کنترل قاچاق اشاره و عنوان کرد: روش‌هایی که در گمرک در حال اجراست تکمیل خواهد شد، گمرک به دستگاه‌های جدید مجهز می‌شود که با سرعت‌بالا می‌تواند کانتینرها و کامیون‌ها را بررسی کند و اجناس آن‌ها را تشخیص دهد همچنین سیستم گمرک به سیستم نیروی انتظامی وصل شده و این ارتباطات احتمال کشف قاچاق را بالا می‌برد.
طیب‌نیا تصریح کرد: در مورد کالاها به‌طور مشخص بررسی صورت گرفته و در مورد هر کالا متناسب با مقتضیات آن تصمیم‌گیرهایی صورت می‌گیرد و واردات برخی کالاها که زمینه تولید داخلی آن وجود دارد و به‌اندازه کافی در داخل کشور در حال تولید است، محدود می‌شود و برنامه‌ای کامل برای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری و مقابله با قاچاق طراحی و با قاطعیت اجرا می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های مناسب استان لرستان در حوزه کشاورزی، دام‌پروری و معادن سنگ و گردشگری گفت: باید از این امکانات و پتانسیل‌ها برای اینکه بتوانیم سرمایه‌های خارجی و داخلی را به سمت این استان هدایت شود، استفاده کنیم و به این منظور هماهنگی‌هایی با استاندار ازجمله همایش امروز انجام‌شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران جزو سازمان‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که همکاری‌های لازم را برای شناساندن فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به کشورهای خارجی و سرمایه‌گذاران داخلی خواهد داشت و سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد همچون سازمان امور مالیاتی نیز همه همکاری خود را خواهند کرد و علاوه بر این به‌نظام بانکی به‌ویژه بانک‌های دولتی توصیه‌شده که از امکانانت موجود در استان استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: نسبت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها در استان لرستان 124 درصد است که این نسبت باید زیر 90 درصد باشد و این به این معناست که حدود 35 درصد از منابعی که در این استان تسهیلات داده می‌شود از سایر استان‌ها به این استان منتقل‌شده و این در راستای سیاست‌های دولت برای آمایش بهینه سرزمین است و به این سیاست ادامه می‌دهیم و امید است این استان که همواره در تاریخ کشور نقش ممتازی را ایفا کرده و شخصیت‌های بزرگی پرورش داده و در استقلال کشور و دفاع از مرزهای کشور نقش ممتازی داشته در فرآیند رشد و پیشرفت اقتصادی هم بتواند استانی پیشتاز در کشور باشد.
انتهای پیام/