به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی روز پنجشنبه در آیین پاسداشت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری که به عنوان 'روز حفاظت و قانون منابع طبیعی' برگزار شد،افزود: تخریب منابع طبیعی همه ابعاد زندگی انسان را با خطر روبر نابودی روبرو می کند.
وی از منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان سرمایه مشترک جامعه بشری یاد کرد و گفت: تخریب طبیعت علاوه بر تبعات منفی در حوزه سلامت، منجر به فقر انسان ها می شود.
رییس کل دادگستری قزوین با بیان اینکه تخریب عرصه های طبیعی و کشاورزی افزایش کوچ نشینی روستاییان و توسعه حاشیه نشینی در شهرها را به دنبال دارد،افزود: اهمیت دشت قزوین به لحاظ موقعیت و جایگاه کمتر از دشت مغان نیست ولی متاسفانه در عصرحاضر به دلیل ساخت و ساز چشمگیر مسکن و ایجاد واحدهای صنعتی در این منطقه، دشت یاد شده دیگر رونق سابق را ندارد.
وی، تشکیل شرکت های تعاونی مسکن در دستگاه های اجرایی به منظور واگذاری زمین به اعضا از محل زمین های کشاورزی با توجه به ارازان بودن این اراضی را از دیگر عوامل تخریب خاک و عرصه های طبیعی دانست.
حجت الاسلام قدرتی اظهار کرد: در کنار این تخریب ها مشاهده می شود مسئولان ذیربط در جهاد کشاورزی، برعلیه کشاورزانی که سال ها بر روی مزرعه خود زحمت کشیده و برای حفاظت از مزرعه خود اقدام به ساخت اتاقک 50 متری کرده اند را به دستگاه قضا معرفی می کنند غافل از اینکه اولین متجاوزین به زمین خود ما هستیم.
وی با تاکید بر تغییر رویکردهای اشتباه نسبت به منابع طبیعی و اراضی کشاورزی،اضافه کرد: متاسفانه در دستگاه های اجرایی اگر مدیری قطعه زمینی را به کارمندانش به بهای تخریب منابع طبیعی و اراضی کشاورزی بدهد جزو افتخاراتش محسوب می شود.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در ادامه واگذاری زمین به سرمایه داران جهت احداث صنایع را از دیگر دلایل تخریب عرصه های طبیعی عنوان کرد و افزود: تشویق سرمایه گذار برای فعالیت اقتصادی در استان حایز اهمیت است ولی این در حالی است که عده ای احداث کارخانه را مقدمه ای برای چپاول بیت المال قرار داده اند و پس از استفاده تسهیلات بانکی مناسب بعد پنج سال در کنار تخریب زمین نه تنها اشتغالزایی نکرده اند بلکه خود را ورشکسته اعلام می کنند.
وی از قانون تجارت به منظور حمایت از ورشکستگان اقتصادی به عنوان قانون حمایت از چپاولگران یاد کرد و گفت: این گونه قوانین باید اصلاح شوند و نهادی حق ندارد زمینی را به شخصی واگذار کند مگر اینکه نظر شورای حفظ حقوق بیت المال در آن تایید شده باشد.
رییس کل دادگستری قزوین با بیان اینکه گاهی اوقات برخی مسئولان خود بزرگترین تخریب کننده منابع طبیعی هستند، افزود: بعضی نمایندگان مجلس و مسئولان به نیت خدمت به مردم و اشتغالزایی اجازه احداث کارخانه ای را به قمیت تخریب عرصه های طبیعی می دهند و این در حالی است که علاوه بر مصرف بی رویه آب توسط این واحدها و کاهش آب سفره های زیر زمینی فاضلاب این واحدها با درآمدهای میلیاردی برای صاحبانش در طبیعت رها سازی می شود.
حجت الاسلام قدرتی همچنین گفت: در حال حاضر منابع طبیعی یک متولی ندارد بلکه حدود 11 دستگاه اجرایی هستند که متولی منابع طبیعی هستند که همه باید در جهت حفظ این منابع برای نسل آینده تلاش کنیم .
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وجود چاههای غیر مجاز و برداشت بی رویه از این چاهها، گفت : این موضوع موجب شده است میزان آب سفره های زیر زمینی کاهش پیدا کند بنابراین باید کشاورزان را با حمایت های ویژه خود به سمتی ببریم که از منابع آبی درست مصرف کنند.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین نیز در این آیین بر حفظ عرصه های طبیعی و فرهنگ سازی در این زمینه توسط دستگاههای فرهنگی تاکید کرد و گفت: دشت قزوین باید با مدیریت یکپارچه حفظ شود و تحقق این مهم نیازمند همت همه مسئولان و مشارکت های مردمی است .
علی اکبر اسدالهی افزود: در گذشته با توجه به وسعت اراضی کشاورزی و طبیعی استان، برنامه ریزی شده بود که دشت قزوین تامین کننده بخش قابل توجهی از امنیت غذایی کشور باشد اما این در حالی است که هر روز با تخریب عرصه های طبیعی و افزایش بیابان ها نه تنها تامین کننده امنیت غذایی نیستیم بلکه با ادامه این روند خطر تبدیل شدن استان به کانون ریزگردها در آینده وجود دارد.
وی تصریح کرد: اراضی بیابانی دشت قزوین به سمت تهدید شدن و از بین رفتن حرکت می کنند و در این بین باید با اقدامات سازنده و مشارکت های مردمی سعی کنیم حداقل وضع موجود را حفظ کنیم.
اسدالهی به میزان فرسایش خاک سالانه 13تن در هکتار استان قزوین اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تعداد زمین لغزش های استان قزوین 2 هزار و 300 مورد از مجموع هشت هزار لغزش شناسایی شده در کشور است که این رقم قابل توجهی محسوب می شود.
اسدالهی در ادامه به اهمیت اجرای طرح های آبخیزداری اشاره کرد و افزود: کاهش فرسایش و رسوب، کنترل هرزآب، تغذیه سفره های زیر زمینی و حفظ عرصه های طبیعی از جمله اهداف اجرای طرح های آبخیزداری به شمار می رود.
وی چرای بی رویه دام را ازجمله عوامل تخریب عرصه های طبیعی در استان قزوین دانست و افزود: ظرفیت مراتع این استان 620هزار واحد دامی در یک فصل زراعی است در حالی که بیش از 2 برابر مجاز از این اراضی چرا می شود.
به گفته وی طی سال جاری در حوزه چرا غیرمجاز 620 فقره پرونده احشام غیر مجاز معادل 149هزار و 759 واحد دامی تنظیم و به مراجع قضایی استان ارسال شده است.
وی یادآور شد: همچنین در سال جاری 40 فقره معادل 80 هکتار اراضی نیز خلع ید شده و 658 فقره حریق نیز در سطح 9هزارو 38هکتار از عرصه های طبیعی استان به وقوع پیوسته است.
استان قزوین نزدیک به یک درصد مساحت کشور را دربرگرفته است.
60 درصد مساحت استان قزوین را اراضی ملی تشکیل می دهند.
7390*3013
انتهای پیام وی از منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان سرمایه مشترک جامعه بشری یاد کرد و گفت: تخریب طبیعت علاوه بر تبعات منفی در حوزه سلامت، منجر به فقر انسان ها می شود.
رییس کل دادگستری قزوین با بیان اینکه تخریب عرصه های طبیعی و کشاورزی افزایش کوچ نشینی روستاییان و توسعه حاشیه نشینی در شهرها را به دنبال دارد،افزود: اهمیت دشت قزوین به لحاظ موقعیت و جایگاه کمتر از دشت مغان نیست ولی متاسفانه در عصرحاضر به دلیل ساخت و ساز چشمگیر مسکن و ایجاد واحدهای صنعتی در این منطقه، دشت یاد شده دیگر رونق سابق را ندارد.
وی، تشکیل شرکت های تعاونی مسکن در دستگاه های اجرایی به منظور واگذاری زمین به اعضا از محل زمین های کشاورزی با توجه به ارازان بودن این اراضی را از دیگر عوامل تخریب خاک و عرصه های طبیعی دانست.
حجت الاسلام قدرتی اظهار کرد: در کنار این تخریب ها مشاهده می شود مسئولان ذیربط در جهاد کشاورزی، برعلیه کشاورزانی که سال ها بر روی مزرعه خود زحمت کشیده و برای حفاظت از مزرعه خود اقدام به ساخت اتاقک 50 متری کرده اند را به دستگاه قضا معرفی می کنند غافل از اینکه اولین متجاوزین به زمین خود ما هستیم.
وی با تاکید بر تغییر رویکردهای اشتباه نسبت به منابع طبیعی و اراضی کشاورزی،اضافه کرد: متاسفانه در دستگاه های اجرایی اگر مدیری قطعه زمینی را به کارمندانش به بهای تخریب منابع طبیعی و اراضی کشاورزی بدهد جزو افتخاراتش محسوب می شود.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در ادامه واگذاری زمین به سرمایه داران جهت احداث صنایع را از دیگر دلایل تخریب عرصه های طبیعی عنوان کرد و افزود: تشویق سرمایه گذار برای فعالیت اقتصادی در استان حایز اهمیت است ولی این در حالی است که عده ای احداث کارخانه را مقدمه ای برای چپاول بیت المال قرار داده اند و پس از استفاده تسهیلات بانکی مناسب بعد پنج سال در کنار تخریب زمین نه تنها اشتغالزایی نکرده اند بلکه خود را ورشکسته اعلام می کنند.
وی از قانون تجارت به منظور حمایت از ورشکستگان اقتصادی به عنوان قانون حمایت از چپاولگران یاد کرد و گفت: این گونه قوانین باید اصلاح شوند و نهادی حق ندارد زمینی را به شخصی واگذار کند مگر اینکه نظر شورای حفظ حقوق بیت المال در آن تایید شده باشد.
رییس کل دادگستری قزوین با بیان اینکه گاهی اوقات برخی مسئولان خود بزرگترین تخریب کننده منابع طبیعی هستند، افزود: بعضی نمایندگان مجلس و مسئولان به نیت خدمت به مردم و اشتغالزایی اجازه احداث کارخانه ای را به قمیت تخریب عرصه های طبیعی می دهند و این در حالی است که علاوه بر مصرف بی رویه آب توسط این واحدها و کاهش آب سفره های زیر زمینی فاضلاب این واحدها با درآمدهای میلیاردی برای صاحبانش در طبیعت رها سازی می شود.
حجت الاسلام قدرتی همچنین گفت: در حال حاضر منابع طبیعی یک متولی ندارد بلکه حدود 11 دستگاه اجرایی هستند که متولی منابع طبیعی هستند که همه باید در جهت حفظ این منابع برای نسل آینده تلاش کنیم .
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وجود چاههای غیر مجاز و برداشت بی رویه از این چاهها، گفت : این موضوع موجب شده است میزان آب سفره های زیر زمینی کاهش پیدا کند بنابراین باید کشاورزان را با حمایت های ویژه خود به سمتی ببریم که از منابع آبی درست مصرف کنند.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین نیز در این آیین بر حفظ عرصه های طبیعی و فرهنگ سازی در این زمینه توسط دستگاههای فرهنگی تاکید کرد و گفت: دشت قزوین باید با مدیریت یکپارچه حفظ شود و تحقق این مهم نیازمند همت همه مسئولان و مشارکت های مردمی است .
علی اکبر اسدالهی افزود: در گذشته با توجه به وسعت اراضی کشاورزی و طبیعی استان، برنامه ریزی شده بود که دشت قزوین تامین کننده بخش قابل توجهی از امنیت غذایی کشور باشد اما این در حالی است که هر روز با تخریب عرصه های طبیعی و افزایش بیابان ها نه تنها تامین کننده امنیت غذایی نیستیم بلکه با ادامه این روند خطر تبدیل شدن استان به کانون ریزگردها در آینده وجود دارد.
وی تصریح کرد: اراضی بیابانی دشت قزوین به سمت تهدید شدن و از بین رفتن حرکت می کنند و در این بین باید با اقدامات سازنده و مشارکت های مردمی سعی کنیم حداقل وضع موجود را حفظ کنیم.
اسدالهی به میزان فرسایش خاک سالانه 13تن در هکتار استان قزوین اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تعداد زمین لغزش های استان قزوین 2 هزار و 300 مورد از مجموع هشت هزار لغزش شناسایی شده در کشور است که این رقم قابل توجهی محسوب می شود.
اسدالهی در ادامه به اهمیت اجرای طرح های آبخیزداری اشاره کرد و افزود: کاهش فرسایش و رسوب، کنترل هرزآب، تغذیه سفره های زیر زمینی و حفظ عرصه های طبیعی از جمله اهداف اجرای طرح های آبخیزداری به شمار می رود.
وی چرای بی رویه دام را ازجمله عوامل تخریب عرصه های طبیعی در استان قزوین دانست و افزود: ظرفیت مراتع این استان 620هزار واحد دامی در یک فصل زراعی است در حالی که بیش از 2 برابر مجاز از این اراضی چرا می شود.
به گفته وی طی سال جاری در حوزه چرا غیرمجاز 620 فقره پرونده احشام غیر مجاز معادل 149هزار و 759 واحد دامی تنظیم و به مراجع قضایی استان ارسال شده است.
وی یادآور شد: همچنین در سال جاری 40 فقره معادل 80 هکتار اراضی نیز خلع ید شده و 658 فقره حریق نیز در سطح 9هزارو 38هکتار از عرصه های طبیعی استان به وقوع پیوسته است.
استان قزوین نزدیک به یک درصد مساحت کشور را دربرگرفته است.
60 درصد مساحت استان قزوین را اراضی ملی تشکیل می دهند.
7390*3013
کپی شد
