به گزارش ایرنا،جمال انصاری روز سه شنبه در نشست خبری که به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه برگزار شد،افزود: با راه اندازی این سامانه از نیمه دوم سال گذشته که در راستای کاهش اطاله دادرسی و تسریع در امر خدمت رسانی به مردم اجرا شده هم اکنون ابلاغ های فیزیکی 50 درصد کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: پیش از این،ابلاغ دعاوی اشخاص به صورت کاغذی انجام می شد که خود مشکلات زیادی را از نظر هزینه و سرعت، دقت عمل و نبود نشانی افراد به دنبال داشت اما با اجرای این طرح فرصت جدیدی برای افزایش سرعت و کاهش هزینه ها در امور دستگاه قضائی صورت فراهم شده است.
انصاری در ادامه با گرامیداشت هفته قوه قضائیه،ادامه داد: قوه قضائیه بنا به الزامات قانون اساسی و قوانین عادی و سیاستگذاری های سازمانی گستره بزرگی از خدمات عمومی مردم را در اختیار دارد و هرچه که این مطالبه گری متنوع تر و متکثرتر باشد اقتضائات سازمانی ما باید منعطف تر قدم بردارد.
وی با تاکید بر اینکه برای پاسخگویی به مطالبات مردمی راهی جز روزآمدی وجود ندارد، گفت: در مقیاس کشوری هر ساله رشد 10تا 15 درصدی و در استان نیز 8 تا 10 درصد رشد عمومی ورودی پرونده ها را داریم که همین موضوع لزوم روزآمدی را بیشتر می کند.
انصاری خاطرنشان کرد: افزایش پرونده ها لزوما به معنای افزونی جرم نیست بلکه قواعد پرونده ها متفاوت و مراودات اجتماعی به شکلی است که خود به خود زایش پرونده ها را ایجاد می کند.
وی در ادامه به آمار پرونده های سال گذشته دستگاه قضائی قزوین اشاره کرد و گفت: در سال قبل 290هزار پرونده در گردش دادگستری استان قزوین قرار گرفت که از این تعداد 210هزار پرونده مربوط به دادگستری ها و دادسراهای مختلف بود و بیش از 70هزار پرونده نیز به شورای حل اختلاف اختصاص داشت.
انصاری از رشد هفت درصدی ورودی پرونده ها در سال 95 نسبت به سال پیش از آن خبر داد و افزود: در پرونده های کیفری بیشترین پرونده ها مربوط به سرقت،توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، صدمات غیر عمد نظیر تصادفات رانندگی، تهدید، تخریب و نگه داری مواد مخدر است.
وی افزود: در بین پرونده های حقوقی نیز به ترتیب مطالبه خسارات و در دادگاه های خانواده نیز طلاق توافقی،مطالبه مهریه،دعاوی تمکین و طلاق به درخواست زوجه از بیشترین موضوع ها هستند.
انصاری با بیان اینکه میانگین زمانی رسیدگی به پرونده ها در یک مرحله دادرسی در ساختارهای مختلف با یکدیگر متفاوت است،گفت: این میانگین در پرونده های کیفری 50روز و در پرونده های حقوقی و خانواده 55تا60روز است.
**تکذیب حضور و دستگیری گروه های تروریستی در قزوین
رئیس کل دادگستری استان قزوین نشر اخبار مبنی بر دستگیری عوامل تروریستی در قزوین را که هفته جاری در شبکه های اجتماعی منتشر شد را تکذیب کرد و گفت: تاکنون هیچ مصداقی مربوط به گروه های تروریستی و اقدامات خرابکارانه در قزوین مشاهده نشده و ما حتی تردید های حداقلی در این زمینه را نیز با جدیت رصد و پیگیری می کنیم.
وی همچنین درباره وضعیت موسسه مالی و اعتباری ثامن نیز گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی و ابلاغیه دادستانی کل کشور این موسسه در آستانه ادغام با 2 موسسه دیگر بوده و هیچ گونه مشکلی برای سپرده گزاران آن وجود ندارد.
انصاری در ادامه در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد دستگاه قضائی با تخلفات انتخاباتی در شهرهای محمدیه و بیدستان که هیات نظارت بر انتخابات استان خواستار ابطال آتها شده است نیز گفت: از منظر دستگاه قضائی مطرح کردن تخلفات انتخاباتی و سطحی از خرید و فروش رای و یا حتی خرید و فروش مشروبات الکلی برای کسب رای مورد تائید نیست چرا که این دستگاه نه بر اساس شنیده ها بلکه براساس مستندات قضاوت می کند.
وی در پایان با بیان اینکه در بررسی تخلفات نکته اصلی آن است که آیا این تخلف تاثیری در ماهیت انتخابات داشته یا خیر، گفت: در این زمینه هنوز حکمی صادر نشده که فردی از نامزدها به انواع مختلف در حال خرید و فروش رای بوده باشد.
یکم تا هفتم تیرماه به مناسبت بزرگداشت شهدای هفت تیر ماه به عنوان هفته قوه قضائیه نام گذاری شده است.
7388*3013
خبرنگار: پریسا نوروزی**انتشار دهنده: رضا اولادی
انتهای پیام وی اضافه کرد: پیش از این،ابلاغ دعاوی اشخاص به صورت کاغذی انجام می شد که خود مشکلات زیادی را از نظر هزینه و سرعت، دقت عمل و نبود نشانی افراد به دنبال داشت اما با اجرای این طرح فرصت جدیدی برای افزایش سرعت و کاهش هزینه ها در امور دستگاه قضائی صورت فراهم شده است.
انصاری در ادامه با گرامیداشت هفته قوه قضائیه،ادامه داد: قوه قضائیه بنا به الزامات قانون اساسی و قوانین عادی و سیاستگذاری های سازمانی گستره بزرگی از خدمات عمومی مردم را در اختیار دارد و هرچه که این مطالبه گری متنوع تر و متکثرتر باشد اقتضائات سازمانی ما باید منعطف تر قدم بردارد.
وی با تاکید بر اینکه برای پاسخگویی به مطالبات مردمی راهی جز روزآمدی وجود ندارد، گفت: در مقیاس کشوری هر ساله رشد 10تا 15 درصدی و در استان نیز 8 تا 10 درصد رشد عمومی ورودی پرونده ها را داریم که همین موضوع لزوم روزآمدی را بیشتر می کند.
انصاری خاطرنشان کرد: افزایش پرونده ها لزوما به معنای افزونی جرم نیست بلکه قواعد پرونده ها متفاوت و مراودات اجتماعی به شکلی است که خود به خود زایش پرونده ها را ایجاد می کند.
وی در ادامه به آمار پرونده های سال گذشته دستگاه قضائی قزوین اشاره کرد و گفت: در سال قبل 290هزار پرونده در گردش دادگستری استان قزوین قرار گرفت که از این تعداد 210هزار پرونده مربوط به دادگستری ها و دادسراهای مختلف بود و بیش از 70هزار پرونده نیز به شورای حل اختلاف اختصاص داشت.
انصاری از رشد هفت درصدی ورودی پرونده ها در سال 95 نسبت به سال پیش از آن خبر داد و افزود: در پرونده های کیفری بیشترین پرونده ها مربوط به سرقت،توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، صدمات غیر عمد نظیر تصادفات رانندگی، تهدید، تخریب و نگه داری مواد مخدر است.
وی افزود: در بین پرونده های حقوقی نیز به ترتیب مطالبه خسارات و در دادگاه های خانواده نیز طلاق توافقی،مطالبه مهریه،دعاوی تمکین و طلاق به درخواست زوجه از بیشترین موضوع ها هستند.
انصاری با بیان اینکه میانگین زمانی رسیدگی به پرونده ها در یک مرحله دادرسی در ساختارهای مختلف با یکدیگر متفاوت است،گفت: این میانگین در پرونده های کیفری 50روز و در پرونده های حقوقی و خانواده 55تا60روز است.
**تکذیب حضور و دستگیری گروه های تروریستی در قزوین
رئیس کل دادگستری استان قزوین نشر اخبار مبنی بر دستگیری عوامل تروریستی در قزوین را که هفته جاری در شبکه های اجتماعی منتشر شد را تکذیب کرد و گفت: تاکنون هیچ مصداقی مربوط به گروه های تروریستی و اقدامات خرابکارانه در قزوین مشاهده نشده و ما حتی تردید های حداقلی در این زمینه را نیز با جدیت رصد و پیگیری می کنیم.
وی همچنین درباره وضعیت موسسه مالی و اعتباری ثامن نیز گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی و ابلاغیه دادستانی کل کشور این موسسه در آستانه ادغام با 2 موسسه دیگر بوده و هیچ گونه مشکلی برای سپرده گزاران آن وجود ندارد.
انصاری در ادامه در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد دستگاه قضائی با تخلفات انتخاباتی در شهرهای محمدیه و بیدستان که هیات نظارت بر انتخابات استان خواستار ابطال آتها شده است نیز گفت: از منظر دستگاه قضائی مطرح کردن تخلفات انتخاباتی و سطحی از خرید و فروش رای و یا حتی خرید و فروش مشروبات الکلی برای کسب رای مورد تائید نیست چرا که این دستگاه نه بر اساس شنیده ها بلکه براساس مستندات قضاوت می کند.
وی در پایان با بیان اینکه در بررسی تخلفات نکته اصلی آن است که آیا این تخلف تاثیری در ماهیت انتخابات داشته یا خیر، گفت: در این زمینه هنوز حکمی صادر نشده که فردی از نامزدها به انواع مختلف در حال خرید و فروش رای بوده باشد.
یکم تا هفتم تیرماه به مناسبت بزرگداشت شهدای هفت تیر ماه به عنوان هفته قوه قضائیه نام گذاری شده است.
7388*3013
خبرنگار: پریسا نوروزی**انتشار دهنده: رضا اولادی
کپی شد
