قراردادهای سه جانبه شهرک های صنعتی به عنوان وثیقه باید مورد پذیرش بانک ها باشند

به گزارش ایرنا، ولی الله سیف عصر دوشنبه در نشست شورای هماهنگی بانک های استان قزوین افزود:امروزه در اعطای تسهیلات موضوع بازار خرید یک محصول و کیفیت رقابت آن با محصولات مشابه حرف نهائی را می زند و با توجه به این منطق می توان بسیاری از وثایق مانند قراردادهای سه جانبه شهرک های صنعتی را در حکم سند پذیرفته و نسبت به اعطای وام به داوطلبان اقدام کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: به فضای کسب و کار پایدار در سطح کشور نیازمند هستیم تا تمامی نهادهای موثر و فعال در بخش اقتصادی با اشتیاق و امید به آینده به ایفای نقش و وظایف خود بپردازند.
وی با بیان اینکه تمامی نهادها و بنگاه های اقتصادی مانند حلقه های یک زنجیر به هم متصل و پیوسته هستند،ادامه داد: نباید یک واحد را برای رشد و ارتقای واحدی دیگر فدا نمود بلکه باید تمامی نهادهای موثر در اقتصاد از قبیل بیمه،واحدهای تولیدی،بانک ها و بنگاه های اقتصادی در کنار هم و به صورت موثر مورد حمایت قرار گرفته و تقویت شود.
معین استان قزوین در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزود: بانک ها،بنگاه های اقتصادی و اجتماعی هستند و در صورت فشار زیاد بر آن ها به بنگاه هایی با زیان انباشته مواجه شده و از ارائه خدمات و انجام وظایف خود ناتوان خواهند شد و این موضوع بر روی اقتصاد جامعه تاثیر منفی می گذارد.
سیف با اشاره به اعطای مجوز فعالیت به برخی از بانک های خصوصی در سال های گذشته، ادامه داد: باید با اصلاح ساختار مدیریتی که به افزایش بهره وری و کسب نتایج مثبت پایدار در اقتصاد و رونق مالی منجر می شود اقدام نمود تا هدف مهم دولت از این گونه مجوزها که کوچک سازی دولت است، محقق گردد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: جای خوشحالی است که نگاه علمی پایدار به این مقوله مهم اقتصادی در مدیریت ارشد استان قزوین وجود دارد و در نتیجه این مهم به رونق فضای مطلوب اقتصادی و شکوفایی بنگاه های مالی و تولیدی منجر خواهد شد.
وی افزود: امیدواریم در فضای ایجاد شده با تدوین لوایح و حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی به مسیری پیش برویم که نظام بانکی به نرخ متعادل دست یافته و از سوی دیگر نرخ تورم تک رقمی نیز حفظ شود.
سیف ادامه داد: سال گذشته طرح حمایت از واحدهای کوچک و متوسط را با وجود محدودیت منابع در سطح کشور از سوی بانک مرکزی ابلاغ کردیم که به اشتغال بیشتر و بهره وری و رونق اقتصادی در مناطق مختلف منجر شد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه بسیاری از دارائی های بانک ها به اموال منجمد شده و بلاتکلیف تبدیل شده اند،افزود: آزادسازی دارائی های منجمد و واگذاری آنها به ایده های نو نقش موثری در تحول اقتصادی هر منطقه داشته و موجب کاهش تصدی بانک ها و بازگشت اشتغال و رونق به استان ها خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش اختیارات مدیران بانک ها در بررسی پرونده های مربوط به تسهیلات،گفت:افزایش اختیارات در این زمینه موجب می شود هر استانی به صورت جزیره ای و مستقل عمل کرده و در نهایت نتایج مطلوب نیز به دست نیاید اما به هر حال نباید در بررسی پرونده ها بیش از یک ماه تاخیر و کندی وجود داشته باشد.
وی در پایان ضمن اظهار خشنودی از اینکه به عنوان معین اقتصادی استان قزوین در ستاد اقتصاد مقاومتی مشغول فعالیت است،افزود:باید از مدیریت ارشد این استان که با نگاه اقتصادی و جدی تحولات مهم و ملموسی را در بخش های تولیدی و پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان رقم زده تقدیر و تشکر کرد.
در پایان این نشست از مدیران بانک های تجارت،کشاورزی،سپه و همچنین جهاد کشاورزی،سازمان صنعت،شهرک های صنعتی،مالیات،تامین اجتماعی و اقتصاد و دارایی به دلیل همکاری و همراهی مطلوب در اجرای اهداف اقتصادی استان با اهدای لوح تقدیر و تشکر شد.
6101*3013
خبرنگار: هادی درزی رامندی**انتشار دهنده: رضا اولادی