رئیس کل دادگستری استان قزوین تأکید کرد: هیچ بانکی حق ندارد کارگاه تولیدی و کارخانه تملک شده را تعطیل کند.
رییس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین گفت: هیچ کدام از بانک‌های استان حق ندارند کارگاه تولیدی و کارخانه تملک شده را تعطیل کرده و کارگران آن را بیکار کنند.
به گزارش جماران، حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی روز چهارشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین، افزود: در شرایط امروز کشور باید تلاش کرد تا واحدهای صنعتی به علت بدهی تعطیل نشده و به تولید خود ادامه بدهند.
رییس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین در ادامه اذعان داشت: از جمله مشکلات ایجاد شده در جریان تولید، موضوع جانشینی بانک و املاک وثیقه در قبال مطالبات بانک‌ها است که در استان تاکنون نسبت به ۹۲ کارخانه و کارگاه تولیدی جانشینی تحقق یافته یا در شرف اقدام است.
وی افزود: در راستای شعار سال جهش تولید باید بانک‌ها و مالکان کارخانه‌ها با تعامل و همکاری و مدیریت استان تلاش نمایند که کارخانه تعطیل نشده و مجددا به چرخه تولید بازگردد.
رییس کل دادگستری استان با اشاره به دستورالعمل رییس قوه قضاییه اعلام کرد: بر اساس رای دیوان عالی کشور هیچ بانکی حق ندارد از واحدهای تولیدی سود مرکب دریافت کند چون اگر بانک دست صنعتگر را نگیرد هم مرگ صنعت و اقتصاد و هم افول خود بانک‌ها را شاهد خواهیم بود.
حجت الاسلام قدرتی از مدیران بانک‌ها خواست با توجه به دستورالعمل جدید، ظرف یک ماه درخواست و دادخواست‌های خود را اصلاح کنند و میزان واقعی طلب خود را مشخص نمایند تا دادگاه و ادارات ثبتی بر اساس آن رای جدید اجرا کرده و اموال توقیف گردد.
وی گفت: کسانی که برای این موضوع زندانی هستند سریعا مرخصی داده شوند تا بدهی آنها محاسبه شود و بانک‌ها قرارداد را شفاف برای تولید کننده تبیین نمایند.
رییس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به شعار سال، گفت: تحقق جهش تولید نیازمند حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری است و امیدواریم مردم بتوانند ثمرات جهش تولید و همکاری و تعامل دستگاه‌ها را در این زمینه ببینند.
