محمد قاسمی روز چهارشنبه در سیزدهمین کارگروه ستاد تنظیم بازار استان قزوین، افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت باید هرچه سریع‌تر در این رابطه ورود پیدا کرده و برخوردهای قانونی را انجام دهد.
وی با بیان اینکه فعالیت صنفی باید در چهارچوب قوانین باشد، اظهار داشت: مسؤولان حوزه اصناف باید به گونه‌ای اقدام کنند تا هرکسی به راحتی نتواند بدون جواز کسب فعالیت کرده و برای شهروندان و جامعه مشکل ساز شود.
قاسمی به هزینه‌کردهای دولت در ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: دولت برای تثبیت و تنظیم قیمت‌ها در بازار هزینه‌های بسیاری را متحمل می‌شود، اما همچنان در حوزه توزیع و عرضه کالاها به دست مردم با مشکلات فراوانی رو به رو هستیم.
به گفته دادستان قزوین، خیلی از کالاهای مورد نیاز مردم برای تولیدکننده و مصرف کننده صرفه اقتصادی ندارد و مبارزه با دلالان و حذف واسطه‌ها در این میان می‌تواند بسیار راهگشا و موثر باشد.
قاسمی به افزایش قیمت برخی کالاها در بازار اشاره کرد و گفت: مردم در سطح جامعه قیمت‌هایی را می‌بینند که مورد قبول آنها نیست، بنابراین دستگاه‌های اجرایی به جای بیان آمارها و اعدادی که هیچ تاثیری روی زندگی مردم ندارد، باید با همکاری دستگاه قضایی و نظارتی اقداماتی را انجام دهند که روی بهبود معیشت مردم موثر باشد.
دادستان قزوین همچنین به توزیع میوه شب عید اشاره کرد و گفت: در این موضوع باید از تجارب سال گذشته استفاده کرد و با جانمایی مناسب کاری کنیم که کرامت مردم حفظ شود.
استان قزوین ۴۲ اتحادیه و ۳۵ هزار واحد صنفی دارد.
