دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قزوین با تأکید بر اینکه بانک‌ها حق جلوگیری از فعالیت واحدهای تولیدی فعال را ندارند، گفت: بانک‌ها تابع دستورالعمل‌های بانکی و موظف به اجرا هستند؛ به‌همین جهت بر اساس وظایف سازمانی خود، واحدهای تولیدی راکد را تملک می‌کنند.

علی یزدان‌دوست دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه قزوین، با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن اظهار کرد: اقتصاد در جامعه حرف نخست را می‌زند و هر کسی بیشتر دیکته می‌نویسد غلط هم دارد؛ نمی‌گوییم کارهای ما کاملاً مبرا از خطاست ولی خطای موجود خطایی نیست که ما مسبب آن شده باشیم.

وی ادامه داد: در استان قزوین هیچ واحد فعالی را نمی‌یابید که بانک جلوی تولید آن را گرفته باشد؛ سران قوا طی نشست‌های مشترک به این نتیجه رسیدند که بانک‌ها از ادامه فعالیت واحدهای تولیدی فعال جلوگیری نکنند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قزوین خاطرنشان کرد: بانک‌ها تابع دستورالعمل‌های بانکی و موظف به اجرا هستند؛ به‌همین جهت بر اساس وظایف سازمانی خود، واحدهای تولیدی راکد را تملک می‌کنند چراکه منابع موجود در اختیار بانک‌ها بیت‌المال بوده و باید به چرخه اقتصاد بازگردند و ما موظف به پیگیری انتقال واحدهای تولیدی به افراد دیگر هستیم تا در راستای اشتغال و تولید، فعالیت اقتصادی داشته باشند.

بانک‌ها از بنگاه‌داری بر حذر هستند

وی تأکید کرد: بر اساس قانون، بانک‌ها از بنگاه‌داری بر حذر هستند چون کارشان بنگاه‌داری نبوده بلکه بانکداری است و در این امر وثایقی را به‌منظور پرداخت تسهیلات می‌گیرند.

سرمایه مردم در نزد بانک‌ها امانت است

یزدان‌دوست اشاره کرد: بانک‌ها در هیچ واحد تولیدی فعال وارد نمی‌شوند بلکه به‌دلیل اینکه سرمایه مردم در نزد بانک‌ها امانت است در واحدهای تولیدی به‌گِل‌نشسته وارد شده و به نیابت از مردم در واحدهای تولیدی سرمایه‌گذاری و مشارکت می‌کنند چراکه باید در قبال سود دریافتی از واحد تولیدی به مردم سود دهند و درصورتی‌که واحد تولیدی اقساط خود را پرداخت نکند بر اساس قانون تملک کرده و بر اساس مقررات دولتی طی مزایده به فروش رسانده و به افراد دارای صلاحیت واگذار می‌کنند.

وی افزود: بانک‌ها تنها تسهیلات را پرداخت کرده و نظارت می‌کنند ولی در سیستم اقتصادی موجود مشکل تنها کمبود منابع مالی نیست ولی به‌علت مراجعات بسیار بانک‌ها، مدیران ارشد استان عنوان می‌کنند که بیشتر چالش‌ها بانکی است و هجمه علیه آنان بسیار است و توضیحاتشان به‌جایی نمی‌رسد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قزوین یادآور شد: منابع تسهیلات پرداختی تبصره 18 قانون بودجه از محل صندوق توسعه ملی است و هرچقدر صندوق توسعه ملی منابع داشته باشد به همان میزان بانک عامل منابع وارد کرده و با نرخ پایین‌تر برای کمک به تولید پرداخت می‌کند که این نرخ‌ها بستگی به طرح و شرایط دارد.

وی ادامه داد: تسهیلات کارا و مشاغل خانگی چهار درصد است؛ منابع کارا محدود بود و سال گذشته به اتمام رسید ولی برای مشاغل خانگی هرساله بودجه تعریف می‌شود و هنوز در حال اعطای منابع سال 97 هستیم.

یزدان‌دوست در خصوص نظارت بر پرداخت تسهیلات بیان کرد: نظارت قبل از پرداخت بر عهده ادارات مربوطه است و بعد از پرداخت نیز کارشناسان بانک‌ها به همراه کارشناسان سازمان صمت، میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و اداره کار بازرسی لازم را انجام می‌دهند.

وی در اشاره به نظارت بر پرداخت عنوان کرد: یک تیم کارشناسی در بانک‌ها وجود دارد که طرح واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ را تجزیه‌وتحلیل کرده و گاهاً نیز اگر انحرافی داشته باشند راهنمایی می‌کنند؛ وقتی شرایط دریافت تسهیلات فراهم شد براساس قوانین ورود کرده و تسهیلات پرداخت می‌شود، بعدازآن نیز تیم نظارتی نحوه عملکرد طرح را بازرسی می‌کند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قزوین در پایان در اعلام تسهیلات پرداختی بانک‌های استان قزوین گفت: بانک‌های استان در سه‌ماهه نخست سال‌جاری و در راستای رونق تولید و اشتغال‌زایی در بخش قرض‌الحسنه 10 میلیون و 775 هزار میلیون ریال، بخش خدمات و بازرگانی 34 میلیون و 265 هزار میلیون ریال، بخش کشاورزی 19 میلیون و 639 هزار میلیون ریال، بخش صنعت و معدن 27 میلیون و 500 هزار میلیون ریال، بخش مسکن و ساختمان 40 میلیون و 481 هزار میلیون ریال، بخش صادرات 829 هزار میلیون ریال و مطالبات غیرجاری نیز 14 میلیون و 749 هزار میلیون ریال پرداخت کرده‌اند.

انتهای پیام
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.