به گزارش ایرنا حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی روز یکشنبه در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی با دادگستری کل استان و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید افزود: دستگاه قضایی در سال رونق تولید تمام قد در کنار دستگاههای اجرایی استان، سعی خود خواهد کرد که واحد های نیمه فعال بتوانند به حداکثر تولید و فعالیت بازگشته و موجب جلوگیری از کاهش تولید شود.
وی اظهار داشت: ستاد اقتصاد مقاومتی برای حمایت از تولید کنندگان است ولی متاسفانه یکسو نگری برخی مدیران استانی و محدودیت قوانین، آفتی بزرگ است که به ایجاد مشکل در صنایع استان منجر شده است و در این شرایط حساس باید با توجه به نیاز مجموعه تصمیم گیری شود و نباید رونق تولید را در استان با دیوار بن بستی مواجهه کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی گفت: ضرر برخی از مدیران داخلی به علت عدم انعطاف در شرایط خاص کشور بیش از دشمنان خارجی بوده و باید در اسرع وقت به اصلاح قوانین در حوزه های مختلف پرداخت.
رییس کل دادگستری قزوین اظهار داشت: با توجه به مشکلات امروزه واحدهای تولیدی و قوانین ادارات خدماتی ، باید تمام قوانین این دسته از دستگاه ها باز نگری گردد تا بتوان قوانین را در شرایط سخت و عادی از هم متمایز کرد تا از مشکلات بیشتر و سنگ اندازی در راه تولید جلوگیری شود.
وی خاطر نشان کرد:امیدواری سرمایه گذار از الویت های ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می باشد تا بتوانمیزان تولید را در سطح مطلوب نگه داشته و از اخراج کارگران جلوگیری به عمل آید.
6104/6012
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.