به گزارش ایرنا، منوچهر حبیبی روز سه شنبه در نشست بررسی مسایل و مشکلات حقوقی و قضایی سیستم بانکی در حوزه صنعت و سرمایه گذاری افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال، مقابله با تحریم ها و حمایت از تولید و اشتغال از اولویت های اساسی دولت و نظام است اما باید اذعان کرد بخشنامه ها و دستورالعمل های بانکی متناسب با این سیاست نیست.
وی با بیان اینکه تصمیمات ما باید متناسب با جنگ اقتصادی باشد، گفت: امروز همان رویکرد و مدیریتی را داریم که 20 سال پیش و در شرایط عادی داشتیم و سیستم بانکی همان حرف 2 دهه قبل را می زند و هیچ اقدامی برای اصلاح سیستم بانکی انجام نمی دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: در ظاهر می گویند سود بانکی 18 درصد است در حالی که وقتی وارد فاز عملیاتی می شویم با دیرکرد و سایر هزینه ها گاهی تسهیلات با سود 30 درصد تمام می شود که برای تولیدکننده اصلا مقرون به صرفه نیست.
حبیبی اذعان کرد: تولیدکنندگان ما از وضعیت تسهیلات بانکی رضایت ندارند و با یک بخشنامه و یا اشتباه در تولید شاهد ورشکستکی در تولید هستیم که هزینه های سنگینی به کشور و صنعت و اشتغال تحمیل می کند.
وی با تاکید بر ضرورت رفع خلاء های قانونی در حوزه تولید و اشتغال، تصریح کرد: امروز بسیاری از تولیدکنندگان در دستگاه قضایی پرونده دارند و قادر به حل مشکلات مالی خود نیستند و گاهی وقتی در کارگروه تسهیل تصمیماتی برای تولید می گیریم سیستم نظارتی به آن ایراد قانونی می گیرد و تصمیمات بی نتیجه می ماند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین اضافه کرد: جانشینی بانک ها در گرفتن واحدهای بدهکار منطقی نیست چون نمی توانند آن را اداره کنند و گاهی واحدهایی داریم که چند بار به مزایده گذاشته شده اما فروش نرفته و هم بانک به طلب خود نرسیده و هم تولیدکننده و اشتغال و تولید دچار بحران شده است.
وی در پایان گفت: پیگیری و جدیت دستگاه قضایی استان در حل مشکلات واحدهای صنعتی جای تقدیر دارد و امیدواریم این همکاری تداوم یابد.
6104*3013
انتهای پیام وی با بیان اینکه تصمیمات ما باید متناسب با جنگ اقتصادی باشد، گفت: امروز همان رویکرد و مدیریتی را داریم که 20 سال پیش و در شرایط عادی داشتیم و سیستم بانکی همان حرف 2 دهه قبل را می زند و هیچ اقدامی برای اصلاح سیستم بانکی انجام نمی دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: در ظاهر می گویند سود بانکی 18 درصد است در حالی که وقتی وارد فاز عملیاتی می شویم با دیرکرد و سایر هزینه ها گاهی تسهیلات با سود 30 درصد تمام می شود که برای تولیدکننده اصلا مقرون به صرفه نیست.
حبیبی اذعان کرد: تولیدکنندگان ما از وضعیت تسهیلات بانکی رضایت ندارند و با یک بخشنامه و یا اشتباه در تولید شاهد ورشکستکی در تولید هستیم که هزینه های سنگینی به کشور و صنعت و اشتغال تحمیل می کند.
وی با تاکید بر ضرورت رفع خلاء های قانونی در حوزه تولید و اشتغال، تصریح کرد: امروز بسیاری از تولیدکنندگان در دستگاه قضایی پرونده دارند و قادر به حل مشکلات مالی خود نیستند و گاهی وقتی در کارگروه تسهیل تصمیماتی برای تولید می گیریم سیستم نظارتی به آن ایراد قانونی می گیرد و تصمیمات بی نتیجه می ماند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین اضافه کرد: جانشینی بانک ها در گرفتن واحدهای بدهکار منطقی نیست چون نمی توانند آن را اداره کنند و گاهی واحدهایی داریم که چند بار به مزایده گذاشته شده اما فروش نرفته و هم بانک به طلب خود نرسیده و هم تولیدکننده و اشتغال و تولید دچار بحران شده است.
وی در پایان گفت: پیگیری و جدیت دستگاه قضایی استان در حل مشکلات واحدهای صنعتی جای تقدیر دارد و امیدواریم این همکاری تداوم یابد.
6104*3013
کپی شد
