علی کرمی روز دوشنبه در نشست کارگروه اقتصادی استان با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به عنوان رویکرد اصلی کشور در شرایط کنونی، تکلیف همگانی است، گفت: برای موفقیت نیازمند همراهی همگانی هستیم و تمامی نهادهای سه قوه در این راستا مسئولیت دارند.
وی با اشاره به اینکه هدف سازمان بازرسی کمک به شکوفایی و رونق تولید است، گفت: در این رابطه دو هدف راهبردی و نظارتی برای دستگاه های اجرایی تعریف شده است و دستگاه های اجرایی مکلف به تحقق برنامه های محوله خود هستند .
وی اظهار داشت: به عنوان بازرسی کل منتظر نخواهیم بود که دستگاه اجرایی چه عملکردی دارد بلکه پیگیر برنامه تکلیفی دستگاه ها خواهیم بود .
کرمی خاطرنشان کرد: در تشکیلات قضایی هم کمیته اقتصاد مقاومتی تشکیل شده و وظیفه دارد مسائل حقوقی مانع فعالیت های تولیدی را رفع کند.
وی ممنوعیت خرید کالای خارجی توسط دستگاه های اجرایی به عنوان یکی از تکالیف اقتصاد مقاومتی را نیازمند پایش و بررسی بیشتر دانست و گفت: هر چند به هیچ وجه در استان ما بیش از سرانه تکلیفی مالیات گرفته نشده است اما برخی صنف ها همچون طلا فروشان عملکرد مالیاتی شفافی ندارند.
وی بر هزینه کرد تسهیلات حمایتی بخش تولید در جای مناسب تاکید کرد و گفت: این تسهیلات باید موجب شکوفایی تولید شود .
کرمی در عین حال گفت: خود فعالان اقتصادی هم باید نقش خود را در اقتصاد مقاومتی ایفا کنند و تنها چشم به حمایت های دولتی نداشته باشند.
وی با بیان اینکه با کالای بی کیفیت سیاست های اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود، ممنوعیت خرید کالای خارجی توسط دستگاه های اجرایی را از تکالیف مصرح اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: هر چند
اعتقاد ما سلامت مدیران است اما گاهی شیطنت هایی توسط کارمندان میانی و پائینی همچون کارپردازان دیده می شود و مدیران ارشد باید توجه بیشتری داشته باشند.
وی نظارت بر عملکرد مناطق آزاد و جلوگیری از عملکرد جزیره ای، ضرورت بازنگری در استانداردها به منظور افزایش کیفیت تولیدات، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، پرداخت تسهیلات بانکی به تولیدکننده های واقعی و واجد شرایط و توجه به اهلیت فعالان اقتصادی، اهتمام گمرکات به جلوگیری از ورود کالاهای غیرضرور و مشابه تولید داخل، توسعه و ارتقای فرهنگ خرید کالای داخلی از طریق رسانه ها، رصد ایجاد و حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی و حمایت از کارآفرینان و سرمایه گذاران را از الزامات اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
3071/6120
انتهای پیام وی با اشاره به اینکه هدف سازمان بازرسی کمک به شکوفایی و رونق تولید است، گفت: در این رابطه دو هدف راهبردی و نظارتی برای دستگاه های اجرایی تعریف شده است و دستگاه های اجرایی مکلف به تحقق برنامه های محوله خود هستند .
وی اظهار داشت: به عنوان بازرسی کل منتظر نخواهیم بود که دستگاه اجرایی چه عملکردی دارد بلکه پیگیر برنامه تکلیفی دستگاه ها خواهیم بود .
کرمی خاطرنشان کرد: در تشکیلات قضایی هم کمیته اقتصاد مقاومتی تشکیل شده و وظیفه دارد مسائل حقوقی مانع فعالیت های تولیدی را رفع کند.
وی ممنوعیت خرید کالای خارجی توسط دستگاه های اجرایی به عنوان یکی از تکالیف اقتصاد مقاومتی را نیازمند پایش و بررسی بیشتر دانست و گفت: هر چند به هیچ وجه در استان ما بیش از سرانه تکلیفی مالیات گرفته نشده است اما برخی صنف ها همچون طلا فروشان عملکرد مالیاتی شفافی ندارند.
وی بر هزینه کرد تسهیلات حمایتی بخش تولید در جای مناسب تاکید کرد و گفت: این تسهیلات باید موجب شکوفایی تولید شود .
کرمی در عین حال گفت: خود فعالان اقتصادی هم باید نقش خود را در اقتصاد مقاومتی ایفا کنند و تنها چشم به حمایت های دولتی نداشته باشند.
وی با بیان اینکه با کالای بی کیفیت سیاست های اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود، ممنوعیت خرید کالای خارجی توسط دستگاه های اجرایی را از تکالیف مصرح اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: هر چند
اعتقاد ما سلامت مدیران است اما گاهی شیطنت هایی توسط کارمندان میانی و پائینی همچون کارپردازان دیده می شود و مدیران ارشد باید توجه بیشتری داشته باشند.
وی نظارت بر عملکرد مناطق آزاد و جلوگیری از عملکرد جزیره ای، ضرورت بازنگری در استانداردها به منظور افزایش کیفیت تولیدات، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، پرداخت تسهیلات بانکی به تولیدکننده های واقعی و واجد شرایط و توجه به اهلیت فعالان اقتصادی، اهتمام گمرکات به جلوگیری از ورود کالاهای غیرضرور و مشابه تولید داخل، توسعه و ارتقای فرهنگ خرید کالای داخلی از طریق رسانه ها، رصد ایجاد و حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی و حمایت از کارآفرینان و سرمایه گذاران را از الزامات اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
3071/6120
کپی شد
