رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: گاهی اوقات پرداخت تسهیلات به برخی کارخانه‌ها آغاز روزشمار ورشکسته شدن آنها است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام نورالله قدرتی در جلسه بررسی وضعیت واحدهای صنعتی شهرک صنعتی کاسپین یک شهرستان آبیک استان قزوین تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان قزوین را ضروری دانست و اظهار کرد: با تهیه این بانک اطلاعاتی، مشکلات و مسائل واحدهای تولیدی و صنعتی استان قزوین اولویت‌بندی شده و مشخص می‌شود با چه مشکلاتی مواجه هستند تا برنامه‌ریزی برای رفع آنها صورت گیرد.
وی بخشی از مشکلات واحدها را مدیریت و برخی را هم عدم انجام به موقع وظایف توسط نهادهای کمک‌کننده ذکر کرد و افزود: نگاه ما این است که با هماهنگی تمام مسئولان از ایجاد مشکل برای واحدها پیشگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: از جمله مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان قزوین می‌توان به مشکلات مدیریتی، تسهیلات، عدم استفاده درست از مواد اولیه و صادرات اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: باید دنبال راهکاری برویم که با هزینه کمتر و کاهش ناراحتی مردم، در حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی به نتیجه دست یابیم.
این مسئول قضایی تصریح کرد: اگر صنعت فعال و کارآمد باشد بخشی از مشکل اشتغال حل می‌شود و اگر مشکل اشتغال رفع شود، بسیاری از معضلات و آسیب‌های اجتماعی هم حل می‌شود.
قدرتی ادامه داد: بخش عمده‌ای از مشکلات به ما مسئولان بازمی‌گردد و خارجی نیست این در حالی است که مرگ بر امریکا هم می‌گوییم و کوتاه نمی‌آییم و تا آخر هم این شعار را سر می‌دهیم.
وی اضافه کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی بیشتر با بانک‌ها، دستگاه‌های خدماتی و مالیاتی مشکل دارند.
این مسئول قضایی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی باید در حد مُسکن باشد، خاطرنشان کرد: گاهی اوقات پرداخت تسهیلات به برخی کارخانه‌ها به منزله آغاز روزشمار به ورشکسته شدن آنها است و دستگاه قضایی در این زمینه با مشکل مواجه می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با تاکید بر اصلاح قانون تجارت اذعان کرد: اساسا این قانون برای اینکه نوشته شده که سرمایه‌داران خواسته و یا ناخواسته راهی برای تعرض به بیت‌المال پیدا کنند.
