به گزارش ایرنا، مصطفی صالحی روز شنبه در دوره آموزشی حل اختلاف که در استانداری قزوین برگزار شد، افزود: هیات حل اختلاف استان تاکنون پنج مصوبه در ابطال و 2 مصوبه در تایید مصوبات شورای شهرهای استان داشته است.
وی با اشاره به اعمال قانون توسط این هیات، افزود: یک اخطار کتبی با درج در پرونده بدون اعلام عمومی، یک مورد اخطار کتبی با درج در پرونده و اعلام عمومی، یک مورد سلب عضویت اعضای شورا از یک ماه تا یکسال و سه مورد سلب عضویت برای دوره های بعد از جمله اعمال قانون های صورت گرفته توسط این هیات بوده اند.
این مسئول با اشاره به جایگاه شوراها افزود: ذهنیت مردم از شورای اسلامی شهر و روستا مشارکت در توسعه کشور است و هیات حل اختلاف و مجموعه حاکمیتی استان نباید اجازه دهند مجموعه عظیم شوراها از قانون منحرف شده و اعتماد مردم به این نهاد نوپا تضعیف شود.
صالحی افزود: برگزاری دوره های آموزشی هیات های حل اختلاف شوراهای اسلامی تاثیرات بسیار زیادی بر اعضای شوراها داشته و راهنمایی ها و تذکرات صورت گرفته موجب کاهش تخلفات اداری شده است.
این مسئول اضافه کرد: حفظ و صیانت از حقوق مردم و شهروندان برعهده تمامی مسئولان شهری است و کسانی که با رای مردم به عرصه مدیریتی وارد می شوند باید در این زمینه مشارکت جدی تری داشته باشند.
وی گفت: جلوگیری از تضعیف نهاد شورا قطعا مورد نظر استانداری و هیات حل اختلاف است و امیدواریم با ایجاد یک وحدت رویه در چهارچوب قانون برای دست یابی به این هدف تلاش کنیم.
6101
انتهای پیام وی با اشاره به اعمال قانون توسط این هیات، افزود: یک اخطار کتبی با درج در پرونده بدون اعلام عمومی، یک مورد اخطار کتبی با درج در پرونده و اعلام عمومی، یک مورد سلب عضویت اعضای شورا از یک ماه تا یکسال و سه مورد سلب عضویت برای دوره های بعد از جمله اعمال قانون های صورت گرفته توسط این هیات بوده اند.
این مسئول با اشاره به جایگاه شوراها افزود: ذهنیت مردم از شورای اسلامی شهر و روستا مشارکت در توسعه کشور است و هیات حل اختلاف و مجموعه حاکمیتی استان نباید اجازه دهند مجموعه عظیم شوراها از قانون منحرف شده و اعتماد مردم به این نهاد نوپا تضعیف شود.
صالحی افزود: برگزاری دوره های آموزشی هیات های حل اختلاف شوراهای اسلامی تاثیرات بسیار زیادی بر اعضای شوراها داشته و راهنمایی ها و تذکرات صورت گرفته موجب کاهش تخلفات اداری شده است.
این مسئول اضافه کرد: حفظ و صیانت از حقوق مردم و شهروندان برعهده تمامی مسئولان شهری است و کسانی که با رای مردم به عرصه مدیریتی وارد می شوند باید در این زمینه مشارکت جدی تری داشته باشند.
وی گفت: جلوگیری از تضعیف نهاد شورا قطعا مورد نظر استانداری و هیات حل اختلاف است و امیدواریم با ایجاد یک وحدت رویه در چهارچوب قانون برای دست یابی به این هدف تلاش کنیم.
6101
کپی شد
