یاسر صفاکار*
با حلول ماه مبارک رمضان، مردم با مقوله‌ای تکراری مواجهند. مقوله‌ای که هر سال در این ایام به ویژه توسط نیروی انتظامی گوشزد می‌شود و به ناقضین بالقوه هشدار داده می‌شود.
هشدار درباره «روزه‌خواری درانظار و اماکن عمومی»
تنها ماده‌ای که در قانون مجازات اسلامی در مواجهه و برخورد قانونی با «روزه‌خواری در انظار و اماکن عمومی» مورد استناد و اتکای مجریان قضایی و انتظامی قرار می‌گیرد ماده «638 قانون مجازات اسلامی» است که ذیل عنوان فصل هجدهم«جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی» بدون اشاره صریح به روزه‌خواری این گونه مقرر می‌دارد:
"هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
1)طبق تعریف علمای علم لغت «تظاهر» به معنی آشکارا عمل کردن و آشکار نمودن، خودنمایی نمودن و وانمود کردن به داشتن صفت یا حالتی می‌باشد.(1)
«علنا» نیز به معنای آشکارا انجام دادن فعل یا ترک فعل می‌باشد.
از نظر حقوقی نیز هرگاه ارتکاب عملی در منظر عمومی صورت گیرد، خواه کسی ببیند، خواه هیچ‌کس نبیند و یا در اماکن عمومی و یا اماکن مهیا برای پذیرش عموم باشد، آن را علنی گویند.
2)به موجب این ماده در واقع مقنن صرفا تظاهر به ارتکاب عمل حرام را مستوجب کیفر دانسته و نفس عمل حرام را مستوجب کیفر نمی‌داند، بنابراین طبق ظاهر ماده عدم انجام فریضه روزه به هیچ عنوان جرم محسوب نمی‌شود و صرفا از گناهان است.
3)حال باید بررسی کرد که تظاهر به روزه‌خواری جرم است یا خیر؟ این ماده متشکل از 2 بخش است که هریک معطوف به عمل خاصی است:
بخش اول: «...تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل...»
بخش دوم: «...در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد...»
با تدقیق در منطوق ماده این معنا به دست می‌آید که در بخش اول منظور قانونگذار اعمالی است که ارتکاب آن نه تنها گناه و حرام است، بلکه جرم نیز شمرده شده و قانون برای آن مجازات تعیین کرده و بنابراین مرتکب این اعمال علاوه بر کیفری که قانون برایش تعیین کرده به مجازات منظور شده در این ماده نیز محکوم خواهد شد، پس یقینا روزه‌خواری در اماکن عمومی با توضیحات فوق از شمول این بخش از ماده 638 خارج است، چرا که طبق قانون مجازات اسلامی روزه‌خواری در زمره جرایم نیامده تا تظاهر به آن از مصادیق این بخش از ماده باشد.
در بخش دوم این ماده به نظر می‌آید منظور قانونگذار اعمالی است که ارتکاب آن صرفا گناه و حرام است و طبق قانون جرم نیست ولی از طرفی این اعمال طبق تعبیر قانون عفت عمومی را جریحه‌دار می نماید.
لذا بدیهی است اگر عملی طبق قانون صراحتا منع نشده و برایش مجازاتی تعیین نشده و از سویی دیگر عفت عمومی را نیز جریحه‌دار نکند، نباید ممنوع باشد همان گونه که نظریه مشورتی شماره «2530/7-7/4/72» نیز بر این گفته تاکید دارد و این گونه آورده «اگر عمل حرام دارای کیفر نباشد و عفت عمومی را هم جریحه‌دار نکند مشمول این ماده نمی‌شود».
4)برای تشخیص عمل حرام ناگزیر به مراجعه به منابع معتبر فقهی هستیم و به نظر می‌رسد موضوع این ماده معطوف باشد به گناهان کبیره، چرا که این نوع گناهان است که غالبا در قانون جرم انگاری شده و یا ظرفیت جریحه‌دار کردن عفت عمومی را دارد و در عین حال آن دسته از اعمال حرام که در زمره جرایم مصرح در قانون نیست زمانی مشمول این ماده می‌شود که عفت عمومی را جریحه‌دار کند. لذا به نظر می‌رسد تظاهر به روزه‌خواری در بخش دوم ماده 638 قانون مجازات اسلامی قابل بحث باشد و آن هم با اثبات اینکه این عمل عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند.
برخی از حقوقدانان با قبول اینکه قاضی برای تشخیص عمل حرام ناگزیر از مراجعه به متون فقهی است ولی ملاک جریحه‌دار شدن عفت عمومی را عرف معرفی کرده و روزه خواری در ملأ عام در ماه رمضان را یکی از مصادیق آن ذکر کرده اند.(2) و آن را به دلالت عرف جریحه‌دار کننده عفت عمومی و در عین حال حرام دانسته‌اند.
5)به نظر می‌رسد با اینکه روزه‌خواری گناه است و عملی حرام و طبق نظر مراجع تقلید تظاهر به روزه خواری در انظار عمومی به دلیل حرمت شکنی احکام الهی حرام است ولی برای پذیرش اینکه عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند یا خیر نمیتوان به عرف زمان و مکان هم بی اعتنا بود از این رو:
قانونگذاران و مجریان که در پی حفظ و گسترش فرهنگ و شعائر و فرایض دینی مثل روزه‌داری هستند و برخورد قانونی با روزه‌خواران در ملأ عام را در دستور کار دارند، شایسته است به احترام اصل حقوقی «قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها» این ماده قانونی اصلاح و رفع ابهام شده و روزه‌خواری در انظار و اماکن عمومی صراحتا جرم‌انگاری شود.
پی نوشت‌ها:
1) فرهنگ معین، جلد1، ص.1096
2) قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، رضا شکری و قادر سیروس، ص659، بند6.
*دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
