جمعی از اهالی رسانه در بیانیه ای با اشاره به اینکه خبرنگاران در سکوت خبری بیکار و به انزوا کشیده می‌شوند، آمده است: این انتظار وجود دارد تا انجمن همواره وضعیتِ روزنامه‌نگاران را رصد کند.
به گزارش جماران، در این بیانیه با اشاره به اخراج چند ده روزنامه نگار، آمده است: بسیاری از خبرنگاران نه قرارداد محکمی دارند و نه حقوق قابل توجهی اما همین قرارداد و حقوق نیم‌بند هم هر روز در گردابِ تصمیماتِ مدیریتی ویران می‌شود. این اخراج‌ها در بسیاری از رسانه‌ها به علت تهدیدات امنیت شغلی علنی نمی‌شوند و خبرنگاران در سکوت خبری بیکار و به انزوا کشیده می‌شوند. خبرنگارانی که به کار با حداقل حقوق گردن نهاده بودند، حالا با حکم اخراج از زندگی باز می‌مانند. نه چنان مُزدی گرفته‌اند که سرمایه‌ای داشته باشند؛ نه قرارداد قابل اتکایی داشته‌اند که بتوانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند. بسیار مواردی بوده که باوجود قرارداد قابل اتکا هم به خاطر دولتی بودن رسانه یا اعمال نفوذ مدیران مسئول، در نهایت دعوای حقوقی در ادارات کار فقط زحمتی اضافه برای خبرنگاران داشته و به نتیجه قابل توجهی نرسیده است.
همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، ادامه داد: درحالی‌که مردم ایران در تنگنای معیشتی، بیشتر از هر زمان دیگری به تلاش خبرنگاران برای خبررسانی نیاز دارند. خبرنگارانی که از احوال بدشان معمولاً خبری منتشر نمی‌شود، حتی تشکلی واقعی برای پیگیری مطالبات صنفی خود ندارند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، به استناد ترکیبِ بعضاً کارفرمایی هیئت‌مدیره، عملکرد و مواضعش در قِبال بی‌ثباتی قراردادهای کاری، دستمزدهای کم و غیرقانونی و اخراج‌ها- بیانیه‌هایی که جز به «متأسفیم» و «امیدواریم» ختم نشد- از ماهیتِ کارگری خارج‌شده است.
این بیانیه با تاکید بر اینکه چیزی که ماهیتاً از آنِ ما نیست، با تابلوی انجمن صنفی کارگری، کارگری نخواهد شد، افزود: اگرچه ما خبرنگاران تشکلی سراسری- و نه استانی- نیاز داریم اما حداقل انتظار می‌رفت این انجمنِ تازه متولد شده مشکلات روزنامه‌نگاران را رصد کند و برای حمایت از آنان وارد عمل می‌شود. این انتظار وجود داشت که «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران» با نظارت دقیق و پیگیری‌های مستمر از ادامه روند نادیده گرفته شدن حقوق روزنامه‌نگاران چه از سوی همکاران صنفی و چه از سوی نهادهای دیگر جلوگیری کند اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداد بلکه وجود انجمن و ضعف عملکرد آن، امید اهالی رسانه را برای داشتن حمایت صنفی از بین برد.
روزنامه نگاران امضا کننده این بیانیه چند سوال نیز مطرح کرده اند و می پرسند: چرا «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران» گزارش دقیقی از جلسات هیئت‌مدیره و مذاکرات و تصمیمات اتخاذشده به‌صورت ماهانه و سالانه ارائه نمی‌دهد؟ گزارشی که نشان دهد انجمن مذکور در چند مورد برای حقوق روزنامه‌نگاران وارد عمل شده و به چه نتیجه‌ای رسیده است. چرا روند تصمیمات و آراء نیز شفاف نمی‌شود؟
سوال بعدی آنها این است که چرا هیئت‌مدیره «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران» درباره حامیان مالی این انجمن شفاف‌سازی نمی‌کند و باید توضیح دهد که چه کسانی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به انجمن کمک مالی کرده‌اند و آیا این حمایت‌های مالی در روند کار صنفی انجمن تأثیر داشته است یا نه؟
در بخش دیگری از از این بیانیه با اشاره به توزیع ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه کرونایی وزارت کار به مطبوعات، آمده است: اگر این بودجه توزیع‌شده چرا انجمن با وجود اخراج‌ها سکوت کرده و آیا توانسته بر توزیع عادلانه آن نظارت کند؟ و اگر هم این بودجه اساساً توزیع نشده چرا انجمن اجازه می‌دهد که با تبلیغ چنین اقدامی از عنوان کمک به روزنامه‌نگاران سوءاستفاده شود؟
در بند دیگر ضمن انتقاد به پیوستن برخی از اعضای هیئت‌مدیره «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران» به نهادهای دولتی، تاکید شده است: برخی اعضای انجمن وارد همکاری مستقیم با دولت شده‌اند و به‌عنوان کارمند و یا مشاور رسانه‌ای و روابط عمومی دولت مشغول به کار هستند. اعضای هیئت‌مدیره باید دراین‌باره توضیح دهند. شاید صراحتاً اقدام آنان در تناقض با اساسنامه انجمن نباشد اما همکاری با دولت و ترک حرفه روزنامه‌نگاری عملاً با روح فعالیت صنفی در تضاد است. انتظار می‌رود کسی که در رأس یک نهاد صنفی است، کارفرما نباشد.
همچنین با تاکید بر اینکه این انتظار وجود دارد تا انجمن همواره وضعیتِ روزنامه‌نگاران را رصد کند، می نویسند: اعضای هیئت‌مدیره توضیح دهند که درباره افزایش دستمزد روزنامه‌نگاران در سال‌های گذشته و تخلف کارفرمایان در پرداخت پایین‌تر از حداقل دستمزد که در سال ۹۹ در برخی رسانه‌ها دیده می‌شود، چه اقدام مؤثری انجام داده و آیا در این زمینه موفقیتی داشته‌اند یا خیر؟
