به گزارش دریافتی ایرنا، روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر شیراز روز شنبه به نقل از «مهدی حاجتی» افزود: نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که حرم بر خلاف قانون و مصوبه شورای تامین رفتار می کند به همین منظور فرماندار شیراز برای فراهم کردن مقدمات ساخت عین به عین 2 بنای تخریب شده به حرم دو هفته زمان داده است.
ناظر شورای اسلامی شهر شیراز در منطقه 8 شهرداری گفت: در صورت همکاری نکردن حرم، شورای تأمین با ابزارهای قانونی، شرایط ساخت این بناها را مهیا کند.
2 خانه تاریخی ثبت ملی شده سلیمی و منتصری اوایل اسفند 96 به صورت شبانه تخریب شدند که سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام کرد مجری طرح توسعه حرم مطهر شاهچراغ (ع) این تخریب ها را انجام داده است.
این سازمان همچنین اعلام کرد: اقدام های تخریبی در سالهای گذشته نیز صورت گرفته بود.
مسئولان اداره کل میراث فرهنگی فارس اعلام کرده اند کار تخریب خانه های تاریخی شیراز خلاف قانون بوده است.
پیش از این، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در نامه ای از تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) خواسته نماینده این آستان در جلسه کمیته فرهنگی این کمیسیون با هدف طرح و بررسی شکایت شهروندان و تشکل های مردم نهاد شیراز نسبت به تخریب خانه های میراثی از جمله خانه های تاریخی سلیمی و منتصری تشکیل می شود حضور پیدا کند.
این نامه به امضای محمدرضا امیر حسنخانی نائب رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی رسیده بود.
** روایتی از چالش های فرارو در بافت تاریخی شیراز
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: از آغاز مسئولیت نظارت در منطقه تاریخی فرهنگی شهرداری، با چالش‌های بزرگی که از سال‌های قبل رخ داده بود و سبب خسارت و معضلاتی در این بافت شده بود روبرو بودیم.
حاجتی افزود: طرح توسعه حرم معروف به طرح 57 هکتاری یکی از مشکلات در این منطقه بود که سبب ایجاد خسارت به بافت تاریخی شده بود به همین منظور پیگیری این مشکل در اولویت فعالیتها قرار گرفت.
ناظر شورا در منطقه تاریخی و فرهنگی شهرداری شیراز گفت: این طرح در ابتدا باید در 26هکتار اجرایی می‌شد اما به دلیل تجاری سازی و دسترسی به لطفعلی خان زند به 57 هکتار افزایش یافت.
حاجتی گفت: در این راستا، قراردادی با «شرکت مهندسان مشاور باوند» در تاریخ 21 شهریورماه 1388منعقد و چهاردهم تیرماه 89 این طرح تصویب شد اما در جریان اعتراضات به این طرح، در سال 1393 اجرای ان برای همیشه لغو شد.
وی افزود: اسفندماه 1394قرارداد جدیدی برای طرح تفصیلی بافت تاریخی منعقد شد اما تا سال 96 به طول انجامید زیرا گروهی ابلاغ این طرح تفصیلی را به تعویق انداختند.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: با توجه به وجود 368هکتار بافت تاریخی در شیراز، در طرح تفصیلی ارائه شده این منطقه حذف و به همراه دیگر مناطق ابلاغ نشد زیرا گروهی که درصدد اجرای طرح 57هکتاری بودند به دلیل مغایرت طرح تفصیلی با این طرح از ابلاغ طرح تفصیلی منطقه جلوگیری می کردند.
وی با اشاره به مکاتبات انجام شده با وزارت راه و شهرسازی گفت: در راستای جلوگیری از تخریب بیشتر بافت تاریخی وزارتخانه را متقاعد کردیم که اقدام به ابلاغ طرح تفصیلی در این منطقه کند تا نقشه راهی وجود داشته باشد.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: عدم ابلاغ طرح تفصیلی باعث بروز تنگناهایی برای مردم شده بود به گونه‌ای که پاسخگویی استعلام به شهروندان‌ها را تنها در صورت اخذ تعهد تخریب به حرم میسر می‌ساخت در غیر اینصورت هیچ استعلام و مجوزی صادر نمیشد و قاعدتا حرم در جایگاهی سازمانی نبود که بخواهد چنین اقدامی انجام شود.
حاجتی ادامه داد: پس از پیگیری، اسفند 96طرح تفصیلی به استانداری ابلاغ شد و در نهایت، خردادماه 97 طرح تفصیلی به شهرداری ابلاغ شده است ولی شهرداری در این زمینه کم کاری کرده زیرا بر اساس بند سه ابلاغیه ، تمام اختیارات بافت تاریخی فرهنگی به میراث فرهنگی محول شده که شهرداری ازاین تفویض اختیار ناراضی بود.
وی افزود: مقرر شد که ابلاغ طرح با کمترین زمان به شهرداری صورت گیرد تا بتوانیم پاسخگوی شهروندان باشیم.
حاجتی گفت: ازدیگر موارد تخلف در سالهای گذشته در منطقه، ابطال پروانه صادر شده در شهرداری بود که با توجه به عدم صلاحیت شهرداری برای ابطال پرونده‌های صادر شده این اقدام یک تخلف قانونی محسوب میشود زیرا مرجع صادر کننده پروانه صلاحیت آن را نداشته و ابطال پروانه باید از طریق راه و شهرسازی صورت گیرد.
وی گفت: به دلیل خسارت های این طرح به بافت تاریخی فرهنگی، خواستار برکناری شرکت مشاور طراح و انتخاب شرکت جدید از وزارت راه و شهرسازی شدیم که در نهایت موافقت شد.
حاجتی گفت: مقرر شد طرح جدید با طرح تفصیلی ابلاغ شده همخوان باشد و مغایرت و تضادی نداشته باشد همچنین از اعضای جلسه در وزارت راه و شهرسازی درخواست داشتیم که فضای منطقه را به سمت کاربری‌هایی ببرند که خدمات برای شهروندان پیرامون حرم باشد نه صرفا خدمات به حرم ارائه شود.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: در خصوص تخریب های صورت گرفته مکاتباتی با مراجع حاکمیتی صورت گرفت و از دادستان درخواست کردیم باتوجه به اینکه تخریب بناها جرم محسوب می‌شود طبق قانون به این موضوع رسیدگی شود.
حاجتی گفت: مستندات و استدلال حقوقی مبنی بر متهم بودن مجری طرح توسعه‌ حرم در تخریبها در کمیسیون اصل نود با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، معاون میراث فرهنگی کشور و نمایندگان مجلس ارائه شد.
وی افزود: پس از آن، نمایندگان شورای عالی شهرسازی به همراه مقامات قضایی و امنیتی به شیراز سفر کردند ودر جلسه بررسی تخریبها، مصوب شد بناهای تخریب شده باید عین به عین ساخته و این وظیفه به میراث فرهنگی محول شد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، املاک و امورحقوقی شورای اسلامی شهر شیراز گفت: پس از پیگیری های انجام شده از طریق میراث کشوری، هزینه‌های ساخت 2 بنای تاریخی به میراث استان تخصیص داده شد ولی همچنان حرم در خصوص ورود میراث فرهنگی به این محوطه و ساخت این بنا ها مقاومت می کنند و اجازه ورود نمی دهد.
حاجتی گفت: کمیسیون اصل نود هفته گذشته به شیراز آمدند که در جلسه ای اقدام به ارائه دوباره مشکلات به اعضای کمیسیون و استانداری کردیم و مقررشد این گزارشات به منظور پیگیری به صحن مجلس و بیت رهبری ارائه شود.
ناظر شورا در منطقه 8 شهرداری شیراز گفت: نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که حرم بر خلاف قانون و مصوبه شورای تامین رفتار می کند به همین منظور فرماندار شیراز برای فراهم کردن مقدمات ساخت عین به عین 2 بنای تخریب شده به حرم دو هفته زمان داده است که در صورت همکاری نکردن حرم ، شورای تأمین با ابزارهای قانونی، شرایط ساخت این بناها رامهیا کند.
وی افزود: پرونده معابر و زمین های دراختیار و تملک شهرداری که توسط حرم محصور شده‌اند نیز در کمیسیون ماده 100منطقه بررسی شده است و منتظر اعلام نظر کارشناسی هستیم.
حاجتی گفت: با توجه به ارائه درخواست به کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر مرزبندی زمینها و معابر عمومی و ارائه دقیق بر روی نقشه ، ولی با گذشت بیش از سه ماه از درخواست هنوز کارشناسان حدو مرز املاک شهرداری را ارائه نداده‌اند.
وی افزود: حرم در اموال و معابری که در اختیار او نیست تصرف غیرقانونی کرده است و راه تردد شهروندان به بازار حاجی و معابر قدیمی را مسدود کرده است که چنین اجازه‌ای طبق قانون ندارد و نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: در صورت اثبات مالکیت شهرداری در این زمین ها با توجه به مستندات موجود، املاک شهرداری در کمیسیون رای به تخریب نرده ها خواهد بود.
9873/ 2027
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.