در این یادداشت به قلم حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی شیرازی استاد فقه و حقوق دانشگاه آمده است: پیرو درخواست برخی اختیارات ریاست محترم قوه قضاییه از مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، با توجه به تأکید معظم له به سرعتِ همراه با دقت در روند رسیدگی ها و صدور احکام خصوصاً در رابطه با مفاسد اقتصادی، اختلاس ها و دزدی های اخیر از بیت المال، به نظر می رسد یکی از موارد قابل توجه در رسیدگی های قضایی اطاله دادسری است تا جایی که گاه یک پرونده چندین سال بلاتکلیف بوده و به صورت استخوان لای زخم برای شخص مورد اتهام درمی آید.
در طول این مدت نیز چه بسا متهم از بسیاری از فعالیت های اجتماعی و اقتصادی باز داشته می شود و آسیب های روحی، اجتماعی، شغلی، خانوادگی و امثال اینها گریبانگیر شخص می گردد که عمدتاً هم قابل جبران نمی باشد و در موارد بسیاری نیز پس از سال ها، حکم بر تبرئه متهم صادر می شود.
گسترش مبانی فرهنگی به صورت نرم افزاری برای پیشگیری از وقوع جرم به جای صرف هزینه های سرسام آور تأسیس محاکم قضایی، زندان ها و مراکز مرتبط با آنها لازم و ضروری است و این تصور اشتباهی است اگر کسی فکرکند که بالا بودن آمار پرونده های قضایی، نوعی شاخص کارآمدی بوده و در موارد بسیاری به عنوان آمار قابل توجه از آن یاد شود و از طرفی هم در مواردی بازپرس و قاضی که دارای آمار زیاد رسیدگی به پرونده ها و نیز کثرت صدور برخی احکام نظیر بازداشت موقت، بازداشت و احکام دیگر در رزومه او باشد را به عنوان شخصی کارآمد در عرصه های قضایی خواند. در حالی که بر اساس مبانی دینی تا جایی که امکان داشته باشد باید جرم زدایی نموده و در جرائم عمومی حکم به برائت متهم صادر گردد و در مورد شاکی خصوصی نیز تلاش برای صلح و سازش بین دوطرف دعوا صورت پذیرد.
رویه ای نامناسب دیگری که در حال حاضر در بسیاری محاکم قضایی به چشم می خورد که در آن هر شخصی به عنوان خواهان یک کاغذ و قلم به دست گرفته و از فردی به عنوان خوانده شکایت می نماید و برخلاف قاعده حکم شرع و قانون «البینه للمدعی» که خواهان باید برای اثبات اتهام خود ادله کافی، متقن و محکمه پسندی را ارائه نموده (و پس از بررسی اولیه آنها و قابل قبول و مستند بودن اجمالی موارد مطروحه خواهان نسبت به خوانده، شخص تازه مجاز به پر نمودن اظهار نامه و اتهام زدن به کسی باشد) و سپس متهم را برای ارائه توضیحات و دفاع از خود احضار نمایند. متأسفانه در بیشتر موارد به صرف پر کردن اظهارنامه از سوی خواهان، محاکم اقدام به احضار خوانده نموده و شخص در مظان اتهام، موظف به دفاع از خود در برابر اتهامات خواهان حتی در صورت متقن نبودن ادعاها می گردد که این عمل علاوه بر خلاف اصل 37 قانون اساسی بودن، عامل اصلی انباشته شدن پرونده ها و رسیدن آنها به بیش از بیست میلیون بر اساس برخی آمارها شده است و برای افراد بسیار زیادی ایجاد مشکل می کند که مرتباً بر همین اساس باید برای دفاع از خود احضار شده و هنگام دریافت احضاریه یا حضور در راهروهای شلوغ محاکم قضایی ممکن است حتی انگشت نما شوند.
در خصوص چاره جویی رفع معضلات موجود در سیستم قضایی با بررسی قوانین قضایی موجود در بخش های مختلف کیفری، جزایی، حقوقی، خانواده و امثال اینها به چند نکته قابل توجه برخورد می کنیم که ذیلا به برخی از آنها اشاره می گردد.
1- بخشی از قوانین موجود به جای جرم زدایی، جرم زایی را در جامعه گسترش می دهند که در مقایسه این قوانین با قوانین بسیاری از کشورها، این مسئله به وضوح قابل مشاهده است و به نظر می رسد تجدید نظر در این نوع قوانین در جهت کاهش عناونین مجرمانه و سوق دادن آنها به امور ارشادی یک امر ضروری است.
2- ایجاد مجموعه هایی با عناوینی نظیر «پیش قضایی» و امثال آن به منظور بررسی اولیه اظهارنامه ها و صدور مجوز تنظیم احضاریه برای شخص متهم در صورت قابل قبول بودن اجمالی حقوقی و شرعی موارد مطروحه از سوی خواهان همراه با گسترش فرهنگ و قانون «اعاده حیثیت» از خواهان چه شخصی و چه مدعی العموم و قاضی در صورت عدم دقت در صدور حکم و امثال اینها و تبرئه شخص متهم، به منظور جلوگیری از تنظیم پرونده هایی که اساساً قابل طرح نبوده و منجر به انباشت پرونده ها و گرفته شدن وقت قضات گردیده و می گردند. در ضمن مصون ماندن آبروی افراد از گزندهایی که ممکن است بر اساس یک سری سلیقه های شخصی در معرض خطر واقع شده باشد.
3- جلوگیری از اطاله دادرسی و تعیین تکلیف افراد در اسرع وقت ممکن و ممانعت از ایجاد هر نوع مزاحمت برای شخص متهم در زمان رسیدگی پرونده و در معرض تلف قرار گرفتن حقوق و آبروی فرد تا صدور حکم نهایی.
4- جلوگیری از برخوردهای امنیتی با بسیاری از پرونده ها که عمدتاً هم امکان داخل کردن آنها در عناوین دیگر وجود داشته باشد.
5- فرهنگ سازی های متناسب با مناطق و اقشار مختلف در جهت پیشگیری از وقوع جرائم و عدم اشتیاق مجریان قانون با برخوردهای چکشی باافراد و مخصوصاً قشر جوان و نوجوان که با داشتن شرائط خاص سنی غالباً در معرض خطاهای غیر عمد بوده و ممانعت از کشیده شدن پای این قشر به کلانتری ها و محاکم قضایی حتی الامکان به جهت تأثیرات منفی حاصل از این شرائط در ذهن ایشان و بسترسازی انجام جرائم سنگین تر در سنین بالاتر با شکسته شدن قبح مراجعه به مراکز مذکور در سنین پایین.
6- لزوم برخورد مشفقانه، خیرخواهانه و پدرانه قضات با متهمان در جهت آرامش بخشی ایشان و دفع هرگونه استرس نسبت به دفاع از خود در خصوص اتهام وارد شده از یک سو، و ایجاد انگیزه دوری از جرم و جنایت در شخص متهم نسبت به آینده در راستای جرم زدایی مطابق با فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در نامه به مالک اشتر به عنوان منشور حکومت داری و مبانی دینی.
7- پرهیز از صدور حکم بازداشت و زندان متهمان در بسیاری از موارد و تلاش در جهت افزایش احکام جایگزین آنها با موارد سهل الوصول و اجتناب از احضار متهم در پایان ساعات اداری و یا مصادف با روزهای آخر هفته و یا تعطیلات طبق اظهار نظر ریاست محترم قوه قضاییه و نداشتن حرص و ولع بازپرس و قاضی برای بازداشت و زندانی نمودن افراد و قرار دادن تشویق هایی برای قضاتی که از احکام جایگزین حبس استفاده می کنند.
8- تأسیس واحد رضایتمندی مراجعه کنندگان به بخش ها و شعب مختلف مرتبط با قوه قضاییه و تأثیرگذاری نظرات بر تصمیمات لازم برای آن واحد در جهت تشویق و ارتقای درجه کارمندان آن و یا توبیخ و تنزل درجه شاغلین متناسب با اظهارنظرهای اخذ شده به منظور ارتقای کیفیت خدمت رسانی به مراجعه کنندگان و پرهیز از یک سری خود مختاری ها، بد اخلاقی ها، سوء استفاده و هرگونه رفتار غیر متناسب احتمالی افراد شاغل در مجموعه های مختلف قضایی.
9- نظارت دقیق و بدون اغماض واحدهای بازرسی بر بخش های مختلف قوه قضاییه و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی.
10- با چاره اندیشی لازم در خصوص مبحث مهریه و ترجیحاً حذف عنوان «مهر عند المطالبه» که امروزه بلای جان جوانان و خانواده ها (در واپس زدن ازدواج از یک سو، و پر شدن زندان ها به جهت به اجرا گذاشتن مهریه توسط بانوان و گاه نوعروسان حتی به حجله نرفته )، شده و اتخاذ فکر و چاره ای برای سیر نزولی منحنی ازدواج و سیر صعودی اقسام آمار طلاق همچون طلاق عاطفی.
در پایان ضمن پاسداشت و تکریم قضات و مجموعه های خدوم قوه قضاییه که در مسیر صحیح و سالم گام بر می دارند از مهم ترین عوامل پویایی و کارآمدی بیشتر قوه قضاییه لزوم بازنگری و به روز آوری قوانین موجود مطابق با شرایط روز در جهت کاهش جرم، جنایت و تخلفات است و پرواضح است که زمانی ما جامعه سالمی خواهیم داشت که قوه قضاییه سالم، قوی، قاطع با پیشانی سفید و عدالت محور داشته باشیم.
منبع: روزنامه تماشا
ف.ت/ 2027
انتهای پیام در طول این مدت نیز چه بسا متهم از بسیاری از فعالیت های اجتماعی و اقتصادی باز داشته می شود و آسیب های روحی، اجتماعی، شغلی، خانوادگی و امثال اینها گریبانگیر شخص می گردد که عمدتاً هم قابل جبران نمی باشد و در موارد بسیاری نیز پس از سال ها، حکم بر تبرئه متهم صادر می شود.
گسترش مبانی فرهنگی به صورت نرم افزاری برای پیشگیری از وقوع جرم به جای صرف هزینه های سرسام آور تأسیس محاکم قضایی، زندان ها و مراکز مرتبط با آنها لازم و ضروری است و این تصور اشتباهی است اگر کسی فکرکند که بالا بودن آمار پرونده های قضایی، نوعی شاخص کارآمدی بوده و در موارد بسیاری به عنوان آمار قابل توجه از آن یاد شود و از طرفی هم در مواردی بازپرس و قاضی که دارای آمار زیاد رسیدگی به پرونده ها و نیز کثرت صدور برخی احکام نظیر بازداشت موقت، بازداشت و احکام دیگر در رزومه او باشد را به عنوان شخصی کارآمد در عرصه های قضایی خواند. در حالی که بر اساس مبانی دینی تا جایی که امکان داشته باشد باید جرم زدایی نموده و در جرائم عمومی حکم به برائت متهم صادر گردد و در مورد شاکی خصوصی نیز تلاش برای صلح و سازش بین دوطرف دعوا صورت پذیرد.
رویه ای نامناسب دیگری که در حال حاضر در بسیاری محاکم قضایی به چشم می خورد که در آن هر شخصی به عنوان خواهان یک کاغذ و قلم به دست گرفته و از فردی به عنوان خوانده شکایت می نماید و برخلاف قاعده حکم شرع و قانون «البینه للمدعی» که خواهان باید برای اثبات اتهام خود ادله کافی، متقن و محکمه پسندی را ارائه نموده (و پس از بررسی اولیه آنها و قابل قبول و مستند بودن اجمالی موارد مطروحه خواهان نسبت به خوانده، شخص تازه مجاز به پر نمودن اظهار نامه و اتهام زدن به کسی باشد) و سپس متهم را برای ارائه توضیحات و دفاع از خود احضار نمایند. متأسفانه در بیشتر موارد به صرف پر کردن اظهارنامه از سوی خواهان، محاکم اقدام به احضار خوانده نموده و شخص در مظان اتهام، موظف به دفاع از خود در برابر اتهامات خواهان حتی در صورت متقن نبودن ادعاها می گردد که این عمل علاوه بر خلاف اصل 37 قانون اساسی بودن، عامل اصلی انباشته شدن پرونده ها و رسیدن آنها به بیش از بیست میلیون بر اساس برخی آمارها شده است و برای افراد بسیار زیادی ایجاد مشکل می کند که مرتباً بر همین اساس باید برای دفاع از خود احضار شده و هنگام دریافت احضاریه یا حضور در راهروهای شلوغ محاکم قضایی ممکن است حتی انگشت نما شوند.
در خصوص چاره جویی رفع معضلات موجود در سیستم قضایی با بررسی قوانین قضایی موجود در بخش های مختلف کیفری، جزایی، حقوقی، خانواده و امثال اینها به چند نکته قابل توجه برخورد می کنیم که ذیلا به برخی از آنها اشاره می گردد.
1- بخشی از قوانین موجود به جای جرم زدایی، جرم زایی را در جامعه گسترش می دهند که در مقایسه این قوانین با قوانین بسیاری از کشورها، این مسئله به وضوح قابل مشاهده است و به نظر می رسد تجدید نظر در این نوع قوانین در جهت کاهش عناونین مجرمانه و سوق دادن آنها به امور ارشادی یک امر ضروری است.
2- ایجاد مجموعه هایی با عناوینی نظیر «پیش قضایی» و امثال آن به منظور بررسی اولیه اظهارنامه ها و صدور مجوز تنظیم احضاریه برای شخص متهم در صورت قابل قبول بودن اجمالی حقوقی و شرعی موارد مطروحه از سوی خواهان همراه با گسترش فرهنگ و قانون «اعاده حیثیت» از خواهان چه شخصی و چه مدعی العموم و قاضی در صورت عدم دقت در صدور حکم و امثال اینها و تبرئه شخص متهم، به منظور جلوگیری از تنظیم پرونده هایی که اساساً قابل طرح نبوده و منجر به انباشت پرونده ها و گرفته شدن وقت قضات گردیده و می گردند. در ضمن مصون ماندن آبروی افراد از گزندهایی که ممکن است بر اساس یک سری سلیقه های شخصی در معرض خطر واقع شده باشد.
3- جلوگیری از اطاله دادرسی و تعیین تکلیف افراد در اسرع وقت ممکن و ممانعت از ایجاد هر نوع مزاحمت برای شخص متهم در زمان رسیدگی پرونده و در معرض تلف قرار گرفتن حقوق و آبروی فرد تا صدور حکم نهایی.
4- جلوگیری از برخوردهای امنیتی با بسیاری از پرونده ها که عمدتاً هم امکان داخل کردن آنها در عناوین دیگر وجود داشته باشد.
5- فرهنگ سازی های متناسب با مناطق و اقشار مختلف در جهت پیشگیری از وقوع جرائم و عدم اشتیاق مجریان قانون با برخوردهای چکشی باافراد و مخصوصاً قشر جوان و نوجوان که با داشتن شرائط خاص سنی غالباً در معرض خطاهای غیر عمد بوده و ممانعت از کشیده شدن پای این قشر به کلانتری ها و محاکم قضایی حتی الامکان به جهت تأثیرات منفی حاصل از این شرائط در ذهن ایشان و بسترسازی انجام جرائم سنگین تر در سنین بالاتر با شکسته شدن قبح مراجعه به مراکز مذکور در سنین پایین.
6- لزوم برخورد مشفقانه، خیرخواهانه و پدرانه قضات با متهمان در جهت آرامش بخشی ایشان و دفع هرگونه استرس نسبت به دفاع از خود در خصوص اتهام وارد شده از یک سو، و ایجاد انگیزه دوری از جرم و جنایت در شخص متهم نسبت به آینده در راستای جرم زدایی مطابق با فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در نامه به مالک اشتر به عنوان منشور حکومت داری و مبانی دینی.
7- پرهیز از صدور حکم بازداشت و زندان متهمان در بسیاری از موارد و تلاش در جهت افزایش احکام جایگزین آنها با موارد سهل الوصول و اجتناب از احضار متهم در پایان ساعات اداری و یا مصادف با روزهای آخر هفته و یا تعطیلات طبق اظهار نظر ریاست محترم قوه قضاییه و نداشتن حرص و ولع بازپرس و قاضی برای بازداشت و زندانی نمودن افراد و قرار دادن تشویق هایی برای قضاتی که از احکام جایگزین حبس استفاده می کنند.
8- تأسیس واحد رضایتمندی مراجعه کنندگان به بخش ها و شعب مختلف مرتبط با قوه قضاییه و تأثیرگذاری نظرات بر تصمیمات لازم برای آن واحد در جهت تشویق و ارتقای درجه کارمندان آن و یا توبیخ و تنزل درجه شاغلین متناسب با اظهارنظرهای اخذ شده به منظور ارتقای کیفیت خدمت رسانی به مراجعه کنندگان و پرهیز از یک سری خود مختاری ها، بد اخلاقی ها، سوء استفاده و هرگونه رفتار غیر متناسب احتمالی افراد شاغل در مجموعه های مختلف قضایی.
9- نظارت دقیق و بدون اغماض واحدهای بازرسی بر بخش های مختلف قوه قضاییه و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی.
10- با چاره اندیشی لازم در خصوص مبحث مهریه و ترجیحاً حذف عنوان «مهر عند المطالبه» که امروزه بلای جان جوانان و خانواده ها (در واپس زدن ازدواج از یک سو، و پر شدن زندان ها به جهت به اجرا گذاشتن مهریه توسط بانوان و گاه نوعروسان حتی به حجله نرفته )، شده و اتخاذ فکر و چاره ای برای سیر نزولی منحنی ازدواج و سیر صعودی اقسام آمار طلاق همچون طلاق عاطفی.
در پایان ضمن پاسداشت و تکریم قضات و مجموعه های خدوم قوه قضاییه که در مسیر صحیح و سالم گام بر می دارند از مهم ترین عوامل پویایی و کارآمدی بیشتر قوه قضاییه لزوم بازنگری و به روز آوری قوانین موجود مطابق با شرایط روز در جهت کاهش جرم، جنایت و تخلفات است و پرواضح است که زمانی ما جامعه سالمی خواهیم داشت که قوه قضاییه سالم، قوی، قاطع با پیشانی سفید و عدالت محور داشته باشیم.
منبع: روزنامه تماشا
ف.ت/ 2027
کپی شد
