در این نامه که یکشنبه نسخه ای از آن دراختیار ایرنا قرار گرفت ، فعالان زیست محیطی صدور مجوز شکار از سوی سازمان محیط زیست را مغایر با استانداردهای زیستی، علمی، تخصصی و قوانین حاکم بر شکار و صید دانستند و خواستند محیط زیست نسبت به پروانه‌های صادر شده بازنگری کند.
در بخشی از این نامه آمده است : اخیرا خبری مبنی بر صدور پروانه ویژه شکار چهارپا برای اتباع خارجی از سوی آن سازمان شنیده می شود ، امیدواریم این خبر صحت نداشته باشد، چنانچه به هر دلیل این مجوزها از سوی آن سازمان صادر گردیده عملا ابتدایی ترین اصل و دلیل فنی که همان ظرفیت برد جمعیتی گونه هاست و سازمان متبوع متولی آن می باشد نادیده گرفته شده است.
نویسندگان نامه نوشتند:با علم به اینکه پارامترهای اقلیمی و آب و هوایی می تواند دوره زایش حیات وحش را تغییر دهد و از نظر فنی زمان شکار تعریف شده آن سازمان مورد تایید است اما دلیل بر صدور پروانه شکار در مدت مذکور نمی باشد زیرا ظرفیت برد جمعیتی شکار متناسب با زیستگاه نیست.
در ادامه این نامه آمده است: با علم به اینکه جدایی جمعیت های نر و ماده گونه های فوق الذکر بهترین زمان مناسب برای شکار است، دلیل بر صدور پروانه شکار نخواهد بود، این در حالی است که سنین 7 الی 8 سال برای کل و قوچ بهترین زمان مناسب تولید مثل و انتشار ژن قوی تر خواهد بود، لذا شکار در این سنین منجر به کاهش انتقال ژن قوی تر که مورد نیاز رشد پایدار جمعیتی گونه های یاد شده می باشد، خواهد گردید.
این فعالان زیست محیطی نوشتند: دستگاهی که می بایست حافظ حیات وحش آسیب دیده باشد ،با عنایت به اینکه خون صدها محیط بان شهید و مجروح این مرزوبوم آن را آبیاری کرده و چند هزار محیط بان شبانه روز جهت حفظ ذخایر ژنتیکی این آب و خاک عمر خود را صرف آن کرده اند و از بیت المال این مملکت مصروف امور آنان گردیده رانادیده گرفته است
تشکل های زیست محیطی فارس دراین نامه نوشتند:سازمان های مردم نهاد و فعالین محیط زیست استان فارس که ذیل برگه نامشان درج شده نه تنها صدور مجوز شکار توسط سازمان محیط زیست را مردود اعلام می دارندبلکه آن را مغایر با استانداردهای زیستی،علمی، تخصصی و قوانین حاکم بر شکار و صید بر می شمارند.
این افراد نوشتند:از آن جا که هیچ یک از زیستگاه ها به ظرفیت برد جمعیتی گونه های ویژه شکار چهارپا مواجه نبوده و در بیشتر مناطق با کاهش شدید جمعیت متناسب با زیستگاه مواجه هستیم لذا نمی توان با استناد به افزایش جمعیت سرشماری های اخیر مبادرت به صدور پروانه ویژه شکار نمود.
این تشکل ها و فعالان زیست محیطی از عیسی کلانتری خواسته اند نسبت به بازنگری در پروانه های صادره شکار و لغو مجوزهای یاد شده اقدام عاجل به عمل آورد.
اعضای حدود 50 تشکل زیست محیطی این نامه را امضا کرده اند.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست کشور پیشتر اعلام کرده بود : با توجه به استعلام‌های انجام شده از استان‌ها و سهمیه‌های شکار درخواستی آنها به تفکیک مناطق تحت مدیریت و مبتنی بر نتایج سرشماری‌های جامع صورت گرفته، با لحاظ ملاحظات همه جانبه، پروانه شکار چهارپا در پنج استان کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و البرز صادر شده است.
علی تیموری با بیان اینکه پروانه شکار مختص اتباع خارجی نیست گفت: تعداد معدود پروانه شکار صادر شده در راستای کمک به حفظ و پویایی جمعیت برخی گونه‌ها در تعداد محدودی از مناطق بود که نیاز به اصلاح ترکیب جنسی و جمعیتی، همچنین تعدیل جمعیت آنها در سطح ظرفیت قابل تحمل محیط متاثر از تبعات محدود کننده خشکسالی و ضعف پوشش گیاهی و منابع آبی دارد.
6113 /1876
انتهای پیام در بخشی از این نامه آمده است : اخیرا خبری مبنی بر صدور پروانه ویژه شکار چهارپا برای اتباع خارجی از سوی آن سازمان شنیده می شود ، امیدواریم این خبر صحت نداشته باشد، چنانچه به هر دلیل این مجوزها از سوی آن سازمان صادر گردیده عملا ابتدایی ترین اصل و دلیل فنی که همان ظرفیت برد جمعیتی گونه هاست و سازمان متبوع متولی آن می باشد نادیده گرفته شده است.
نویسندگان نامه نوشتند:با علم به اینکه پارامترهای اقلیمی و آب و هوایی می تواند دوره زایش حیات وحش را تغییر دهد و از نظر فنی زمان شکار تعریف شده آن سازمان مورد تایید است اما دلیل بر صدور پروانه شکار در مدت مذکور نمی باشد زیرا ظرفیت برد جمعیتی شکار متناسب با زیستگاه نیست.
در ادامه این نامه آمده است: با علم به اینکه جدایی جمعیت های نر و ماده گونه های فوق الذکر بهترین زمان مناسب برای شکار است، دلیل بر صدور پروانه شکار نخواهد بود، این در حالی است که سنین 7 الی 8 سال برای کل و قوچ بهترین زمان مناسب تولید مثل و انتشار ژن قوی تر خواهد بود، لذا شکار در این سنین منجر به کاهش انتقال ژن قوی تر که مورد نیاز رشد پایدار جمعیتی گونه های یاد شده می باشد، خواهد گردید.
این فعالان زیست محیطی نوشتند: دستگاهی که می بایست حافظ حیات وحش آسیب دیده باشد ،با عنایت به اینکه خون صدها محیط بان شهید و مجروح این مرزوبوم آن را آبیاری کرده و چند هزار محیط بان شبانه روز جهت حفظ ذخایر ژنتیکی این آب و خاک عمر خود را صرف آن کرده اند و از بیت المال این مملکت مصروف امور آنان گردیده رانادیده گرفته است
تشکل های زیست محیطی فارس دراین نامه نوشتند:سازمان های مردم نهاد و فعالین محیط زیست استان فارس که ذیل برگه نامشان درج شده نه تنها صدور مجوز شکار توسط سازمان محیط زیست را مردود اعلام می دارندبلکه آن را مغایر با استانداردهای زیستی،علمی، تخصصی و قوانین حاکم بر شکار و صید بر می شمارند.
این افراد نوشتند:از آن جا که هیچ یک از زیستگاه ها به ظرفیت برد جمعیتی گونه های ویژه شکار چهارپا مواجه نبوده و در بیشتر مناطق با کاهش شدید جمعیت متناسب با زیستگاه مواجه هستیم لذا نمی توان با استناد به افزایش جمعیت سرشماری های اخیر مبادرت به صدور پروانه ویژه شکار نمود.
این تشکل ها و فعالان زیست محیطی از عیسی کلانتری خواسته اند نسبت به بازنگری در پروانه های صادره شکار و لغو مجوزهای یاد شده اقدام عاجل به عمل آورد.
اعضای حدود 50 تشکل زیست محیطی این نامه را امضا کرده اند.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست کشور پیشتر اعلام کرده بود : با توجه به استعلام‌های انجام شده از استان‌ها و سهمیه‌های شکار درخواستی آنها به تفکیک مناطق تحت مدیریت و مبتنی بر نتایج سرشماری‌های جامع صورت گرفته، با لحاظ ملاحظات همه جانبه، پروانه شکار چهارپا در پنج استان کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و البرز صادر شده است.
علی تیموری با بیان اینکه پروانه شکار مختص اتباع خارجی نیست گفت: تعداد معدود پروانه شکار صادر شده در راستای کمک به حفظ و پویایی جمعیت برخی گونه‌ها در تعداد محدودی از مناطق بود که نیاز به اصلاح ترکیب جنسی و جمعیتی، همچنین تعدیل جمعیت آنها در سطح ظرفیت قابل تحمل محیط متاثر از تبعات محدود کننده خشکسالی و ضعف پوشش گیاهی و منابع آبی دارد.
6113 /1876
کپی شد
