معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز گفت: تعرفه‌های ریالی عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی با هدف رونق بخشی به صنعت ساختمان تنها تا پایان مرداد ماه مشمول 18 درصد کاهش خواهد بود.
به گزارش ایسنا منطقه فارس، محمدهادی هاشم پور شنبه 12 مرداد در جمع خبرنگاران گفت: نشانه‌هایی از رونق صنعت ساختمان، نظیر افزایش حجم تقاضا برای خرید زمین در شیراز مشاهده می‌شود و پیش‌بینی اینست که رکود بازار ساختمان مسیر تعدیل را طی می‌کند.
او با پیش بینی اینکه حداکثر در نیمه دوم امسال، تیراژ ساخت و ساز در شیراز شیب مثبت پیدا کند، گفت: مدیریت شهری در شیراز به دنبال سیاست‌های حمایتی و راهکارهای تشویقی‌است و کاهش 18 درصدی تعرفه ریالی عوارض صدور پروانه ساختمانی، تلاش برای تسریع روند رونق بازار ساختمان محسوب می‌شود.
هاشمپور با تاکید براینکه صنعت ساختمان از مهمترین صنایع مولد و پیشران اقتصادی کشور محسوب می‌شود، گفت: اراده جدی برای بهبود شرایط اقتصادی شهر و عبور از تنگناهای مالی در مجموعه مدیریت شهری شیراز وجود دارد تا با اصلاح فرآیندها و اعمال سیاست‌های محرک و تشویقی برای بازآفرینی شاخصه‌های اقتصادی شهر و رونق بخشی به سرمایه گذاری در حوزه ساختمان گام بردارند . .....
وی با این اعتقاد که راهکار بازگشت بازار ساختمان به مسیر رونق غیر تورمی و پویایی در سرمایه گذاری، بازنگری، تدوین و اصلاح سیاست‌های حمایتی است، گفت: با اعمال سیاست های شهرداری در راستای تحرک بخشی به حوزه ساختمان می توان امیدوار بود بخش قابل توجهی از نقدینگی انباشته شده در نظام بانکی کشور به سمت بازار مسکن هدایت و با افزایش حجم معاملات و سطح تقاضا نیز به مرور زمان،رونق به صنعت ساختمان بازگردد.
هاشمپور تصویب لایحه کاهش تعرفه های ریالی عوارض صدور پروانه های ساختمانی (عوارض ساختمانی) را یک سیاست محرک برای بخش ساختمان دانست و افزود: براساس مصوبه شورای شهر شیراز، با هدف اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی برای پویایی ساخت و سازهای شهری و ارائه تسهیلات لازم، مقرر شده چنانچه کلیه مودیان نسبت به پرداخت کل بدهی خود تا پایان مرداد سال جاری اقدام کنند از تخفیف 18 درصدی بهای عوارض ساختمانی بهره‌مند شوند.
وی در خصوص اهداف کاهش عوارض ساختمانی، گفت: در گزارش توجیهی این مصوبه دو هدف "اعمال راهکاری تشویقی برای احیای صنعت ساختمان" و " افزایش حجم خدمت رسانی به شهروندان" اشاره شده است.
هاشمپور ادامه داد: تحقق اهداف کلان این سیاست، به نوعی بهره مندی از یک سود مشارکتی برد- برد را برای سازندگان، سرمایه گذاران و فعالان صنعت ساختمان از یک سو و رونق اقتصادی شهر شیراز از سوی دیگر به ارمغان خواهد آورد تا از این طریق با افزایش منابع درآمدی پایدار، شهرداری بتواند از طریق تزریق نقدینگی و انجام برنامه ریزی های بهینه و متناسب با نیاز شهر،ضمن دستیابی به شاخصه های رفاه اجتماعی و گسترش مولفه های توسعه یافتگی شیراز، به گسترش زیرساخت های عمرانی- خدماتی و اجرای طرح های توسعه ای همت گمارد.
معاون شهرداری شیراز یادآور شد: کاهش عوارض در ماه‌های آینده نیز با هدف رونق بازار ساخت و ساز ادامه دارد اما روندی کاهشی به خود می‌گیرد.
انتهای پیام
