معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: 70 درصد تخلفات ساختمانی شامل ساخت و ساز مازاد بر تراکم، تغییر کاربری و کسری پارکینگ است.
به گزارش ایلنا، احمد رحمانیان در همایش آموزشی اعضای کمیسیون‌های ماده صد شهرداری های استان فارس با بیان اینکه تخلفات ساخت و ساز شهری از ضوابط و استانداردهای کیفی و فنی و شهرسازی در شهرهای ایران واقعیتی انکارناپذیر است، گفت: ریشه تخلفات در افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی، افزایش تقاضای موثر در صنعت ساخت‌وساز، افزایش قیمت زمین و ارزش افزوده ساختمان دارد.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس افزود: ساختمان به عنوان مهمترین عنصر سازنده پیکره کالبدی شهرها و فرم فضایی حاصل از میان کنش رقابتی بازار بخش خصوصی و تعاونی است و تخلفات ساختمانی ماحصل تضاد منافع فردی (افراد متخلف) و منافع جمعی (نفع عمومی) است.
وی خاطرنشان کرد: انگیزه متخلفان متفاوت است. در مناطق کوچک و حاشیه‌نشین با هدف تامین مسکن و در محلات جدید و مناطق مرفه با هدف دستیابی به ارزش افزوده بیشتر است.
این مقام قضایی ادامه داد: تخلفات ساختمانی گاهی اوقات جنبه شهرسازی دارد؛ از قبیل نوع کاربری، مساحت و سطح اشغال، گاهی اوقات جنبه فنی دارد؛ از قبیل نوع مصالح مصرفی، پایداری ساختمان، رعایت دستورالعمل و آئین‌نامه‌های ایمنی و گاهی اوقات هم جنبه بهداشتی دارد.
رحمانیان اظهار کرد: با استقلال مالی شهرداریها از سال 1368 و با توجه به اینکه دولت دیگر کمکی به شهرداریها نمی‌کرد و شهرداریها منابع درآمدی پایدار نداشتند. برخی از آنان مبادرت به فروش تراکم و به اصطلاح شهرفروشی کردند.
رحمانیان درباره آسیب‌شناسی عملکرد شهرداریها درباره ماده صد قانون شهرداریها، عنوان کرد: مهمترین علت وقوع تخلفات ساخت‌وساز غیر مجاز ضعف نظارت شهرداریها و ماموران شهرداری است، علی‌رغم اینکه قانونگزار تصریح می‌کند شهرداریها راساً باید از ادامه عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مفاد مخالف پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند اما به این وظیفه خود به خوبی عمل نمی کنند.
رحمانیان با اشاره به عملکرد کمیسیون های ماده صد، تاکید کرد: باید جنبه پیشگیری از تخلف و ایجاد انضباط شهری در زمینه ساخت و ساز باشد نه به عنوان منابعی برای تامین درآمد شهرداریها، یکی از معضلات طرح‌های تفسیری و جامع شهری عدم توجه به ضرورت ها، نیازهای واقعی و تاخیر در تصویب و ابلاغ به موقع طرح‌های شهری است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با انتقاد از عملکرد برخی از شهرداریها متذکر شد: بیش از 80 درصد آراء قطعی تخریب و یا اعاده وضع به حالت اولیه توسط شهرداریها اجراء نشده است و کارکرد دبیرخانه برخی از شهرداریها صحیح نبوده و بعضاً افراد غیر متعهد و غیر متخصص را در دبیرخانه بکار گرفته اند که خود بسترساز وقوع تخلف بوده اند به همین منظور استفاده از فن آوری الکترونیکی جدید در این راستا ضروری است.
معاون قضایی و پیشگیری از جرم استان فارس تأکید کرد: 80 درصد از آراء کمیسیون‌ها جریمه نقدی است که در بسیاری از موارد نه تنها به صورت بازدارندگی از تخلف ساخت و ساز محقق نمی شود بلکه کمیسیون بعنوان راهکار جهت قانونی کردن تخلفات ساختمانی و تشویق افراد متخلف می‌شود.
قاضی رحمانیان با بیان اینکه یکی از مشکلات امروزی شهری کسری پارکینگ به ویژه در کاربری‌های غیر مسکونی از قبیل تجاری، اداری و عمومی است، گفت: برخی از شهرداریها مبادرت به فروش پارکینگ در قالب عوارض کسری پارکینگ می‌کنند، ضرورت دارد هنگام ساخت و ساز علاوه بر پارکینگ مورد نظر برای کارکنان بخش‌های اداری و تجاری برای مراجعان آنان پارکینگ در نظر گرفته شود و تحت هیچ عنوانی بابت کسری پارکینگ عوارضی اخذ نشود و سازندگان ملزم به احداث پارکینگ شود.
