تاریخچه رفراندوم در ایران؛ از همه پرسی برباد رفته تا پیشنهاد روحانی

پایگاه خبری جماران، سحر مهرابی: «رفراندوم»، واژه ای که حدود 50 سال بعد از تصریب اولین قانون اساسی ایران، یعنی قانون مشروطه مطرح شد. هرچند رفراندوم راه حلی کاملا دموکراتیک برای خروج از اختلافات گسترده یا جلوگیری از افزایش ابعاد آن است، اما در ایران جز درمواردی خاص خاطره چندان خوشی از این مکانیزم بر جا نمانده است. رفراندوم اساساً مکانیزمی مدرن برای حل و فصل اختلافات کلان و تمکین طرف‌های درگیر به یک راه حل نهایی است.

ایران تا کنون 5 رفراندوم برگزار شده به خود دیده است و در کنار این چندین بار  در ادوار  مختلف پس از انقلاب درخواست برگزاری همه پرسی مطرح شده که جز دو مورد آن، بقیه مجال برگزاری به خود ندیده است. چندی پیش هم رئیس جمهور برگزاری این نوع خاص از انتخابات را گرهی برای حل بن بست های سیاسی دانست که البته همانگونه که پیش بینی می شد با چالش های زیادی پیرامون آن شکل گرفت. روحانی پیشتر نیز در سال ۹۳، در یک همایش اقتصادی، خواستار پرسیدن نظر مردم درباره «مسائل اختلافی» شده بود. آن زمان هم اشاره او، نوعی جنگ لفظی با تندروها علیه دولت اول وی به ویژه در مجلس نهم قلمداد شد.

اما ماجرای رفراندوم های ایران چیست؟ از اولین زمزمه رفراندوم در ایران تا آخرین آن، چه در سپهر سیاسی ایران گذشته است؟

رفراندوم بر باد رفته

اولین بار دکتر محمد مصدق، که آن زمان نخست وزیر ایران بود، طرح برگزاری رفراندوم برای انحلال مجلس هفدهم را مطرح کرد. ماجرا از این قرار بود که مصدق در مجلس شانزدهم توانست نفت را ملی کند و در گام بعد به فکر اصلاحات بیشتری بود که جز با همراهی مجلس رسیدن به آن اهداف چندان قابل دسترس نبود، چرا که در آن دوره رابطه نه چندان مناسب کاشانی با وی نیز مشکلاتی را ایجاد کرده بود. با آنکه حزب مصدق توانسته بود هر 12 کرسی تهران را از آن خود کند اما انتخاباتی که باید برای 126 کرسی برگزار می شد پیش از رسیدن به کرسی هشتادم متوقف شد و پس از آن نیز نیروهای محافظه کار و حامی دربار به مجلس راه یافتند.

هرچند مصدق از ابتدا به روند شکل گیری مجلس هفدهم معترض بود و به عنوان بالاترین مقام اجرایی نادرست بودن انتخابات را اعلام کرده بود اما به هر شکل مجلس با همان ترکیب آغاز به کار کرد. در ادامه وی کار خود را برای اصلاحات گسترده آغاز کرد و برای این اصلاحات همراهی مجلس را می طلبید. اما وی نه تنها همراهی مجلس را نداشت بلکه حامی مذهبی وی هم پشت او را خالی کرده بود . در نهایت مصدق که دولت را در شرف سقوط می‌دید از نمایندگان طرفدارش خواست که استعفا کنند و چنین شد و جلسه‌ها به حد نصاب نرسید و مجلس از رسمیت افتاد و موفق شد همه‌پرسی را برگزار کند.

هرچند این رفراندوم نتیجه مورد نظر مصدق یعنی انحلال مجلس را داشت اما در نهایت به کودتای 28 مرداد انجامید و زحمات نخست وزیر بر باد رفت.

انقلاب شاه و مردم

 روز ۶ بهمن سال ۱۳۴۱ رفراندوم سراسری برای نظرخواهی درباره اصول شش‌گانه پیشنهادی شاه موسوم به «انقلاب سفید» برگزار شد. انقلاب سفید یا «انقلاب شاه و مردم»، عنوان یک سلسله اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره سلطنت محمدرضا شاه پهلوی بود که همزمان با نخست‌وزیری علی امینی، اسدالله علم، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا به اجرا درآمد. انقلاب سفید در مرحله نخست شامل شش اصل بود که محمدرضا شاه پهلوی در کنگره ملی کشاورزان در تهران در روز ۲۱ دی ماه ۱۳۴۱ خبر برگزاری رفراندوم برای قبول یا رد آن را به کشاورزان و عموم ارایه داد. در روز ۶ بهمن ۱۳۴۱ در یک همه‌پرسی سراسری که با مخالفت روحانیون روبرو شد، شش اصل انقلاب سفید به رای عمومی گذاشته شد و با مشارکت حدود 6 میلیون نفر به تصویب رسید.

به این ترتیب آنگونه که تحلیل گران معتقدند دومین رفراندوم ایران به یکی از نقاط عطف ضدیت با حکومت تبدیل شد. 

جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد

سومین تجربه رفراندوم در ایران به استقرار نظام جمهوری اسلامی انجامید و با جمله رهبر فقید انقلاب، مبنی بر جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد در فروردین سال 58 با مشارکت گسترده مردم مطرح شد و رای 98 درصدی به جمهوری اسلامی را به دنبال داشت.

امام خمینی نیز در پیامی که به مناسبت برگزاری رفراندوم صادر کردند، این روز مبارک را روز امامت و روز فتح و ظفر ملت، اعلام و این رفراندوم را بی‌سابقه خواندند. در این پیام آمده بود: «من به ملت بزرگ ایران که در طول تاریخ شاهنشاهی، که با استکبار خود آنان را خفیف شمردند و بر آنان کردند آنچه کردند، صمیمانه تبریک می‌گویم... صبحگاه ۱۲ فروردین – که روز نخستین حکومت الله است – از بزرگترین اعیاد مذهبی و ملی ماست. ملت ما باید این روز را عید بگیرند و زنده نگه دارند. روزی که کنگره‌های قصر ۲۵۰۰ سال حکومت طاغوتی فرو ریخت و سلطه شیطانی برای همیشه رخت بر بست و حکومت مستضعفین که حکومت خداست به جای آن نشست...»

پس از آن ۱۲ در تقویم رسمی به عنوان «روز جمهوری اسلامی» نامگذاری شد.

قانون اساسی و اصلاح آن

رفراندوم قانون اساسی جدید نیز در آذر ۱۳۵۸ برگزار شد تا ایران چهارمین رفراندوم سرنوشت ساز را به چشم ببیند. به دنبال این رفراندوم نخستین قانون اساسی تدوین شده پس از انقلاب اسلامی در همه‌پرسی عمومی مردم تایید شد. این قانون اساسی به مدت یک دهه تجربه شد تا در ۶ مرداد ۱۳۶۸قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از اعمال اصلاحات و تغییراتی به رای عمومی گذاشته شد که باز هم از جانب مردم مورد تایید قرار گرفت.

در قانون اساسی 7 اصل به رفراندوم اختصاص داده شده است که نشان از اهمیت این امر در ذهن قانون نویسان دارد، هرچند پس از اصلاح قانون اساسی پروسه برگزاری رفراندوم شکل پیچیده ای به خود گرفت. در اصول شش، پنجاه و نه، نود و نه، یکصد و ده، یکصد و بیست و سه، یکصد و سی و دو و یکصد و هفتادوهفت رفراندوم به حقی قانونی برای مردم در نظر گرفته شده است. و می توان گفت تاکید بر چنین حقی نسبت به سایر مسائل مطرح شده در قانون اساسی نشان از اهمیت بسیار زیاد این مسئله دارد، چرا که مراجعه به آرای مستقیم مردم نه تنها حافظ وجهه مقبولیت داخلی است، بلکه به مشروعیت یک نظام سیاسی در نظام بین الملل نیز کمک میکند.

نکته مهم این است که در قانون اساسی ما با دو نوع رفراندوم تقنینی و اساسی مواجهیم که نخست با رای دو سوم نمایندگان مجلس و تایید شورای نگهبان ممکن است و مورد دوم یعنی رفراندوم اساسی برای «بازنگری در قانون اساسی» و یا «اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق‌العاده» با دستور رهبری امکان پذیر است.

البته تا به اینجا ایران 5 رفراندوم اجرا شده به خود دیده است، در حالی که در ادوار مختلف پس از انقلاب بار ها درخواست برگزاری رفراندوم مطرح شده است.

از اولین رئیس جمهور تا به امروز

ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور ایران بعد از انقلاب اسلامی در سال 60 به دنبال تشدید اختلافات با مجلس و نخست وزیر وقت طرح «بن بست و رفراندوم» را مطرح کرد که با واکنش های بسیاری مطرح شد.

 دومین باری که پس از انقلاب بحث رفراندوم مطرح شد، بعد از انتخابات سال 88 بود. یک ماه بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ و به دنبال آن اعتراض‌ها و برخوردهای صورت گرفته، سید محمد خاتمی، تنها راه برون‌رفت از بحران سیاسی آن زمان را اتکا به آرای مردم دانست و پیشنهاد رفراندوم را مطرح کرد؛ در آن زمان مجمع روحانیون مبارز نیز در بیانیه‌ای از پیشنهاد خاتمی استقبال و بیانیه ای صادر و اعلام کرد:«اعتماد حداقل میلیون‌ها انسان نسبت به روند انتخابات سلب شده است و به جای اصرار بر روش‌های ناکارآمد که تاکنون نتیجه‌ای جز سلب اعتماد بیشتر نداشته است، دریک همه‌پرسی که عموم ملت ایران بتوانند آزادانه در آن شرکت کنند، نسبت به آنچه اتفاق افتاده است، نظرخواهی شود».البته آنها خواسته بودند که همه‌پرسی «زیر نظر نهاد و مرجعی بی‌طرف و مورد اعتماد مردم مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام» انجام شود.

پس از آن اتفاقات احمدی نژاد نیز برای طرح هدفمندی یارانه ها و اختلاف با مجلس نهم در پایان گفت و گوی تلویزیونی خود پیشنهاد برگزاری رفراندوم را مطرح کرد که راه به جایی نبرد.

سال 93 نیز اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک مصاحبه بر اصلاح قانون اساسی از طریق همه‌پرسی تأکید کرده و گفته بود: «هر قانونی که براساس احکام اسلامی نوشته می‌شود، برای مردم است».

اولین پیشنهاد رفراندوم روحانی

پرونده هسته‌ای ایران از موضوعاتی است که چندین بار با درخواست برگزاری همه‌پرسی روبه‌رو شد است. میرحسین موسوی در یادداشتی در تیر ماه سال ۸۷، با انتقاد شدید از سیاست خارجی دولت وقت محمود احمدی‌نژاد و موضع آنها در قبال قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، خواستار برگزاری رفراندوم در مورد پرونده هسته‌ای شده بود. پس از آن عبدالله نوری، وزیر کشور دولت اصلاحات در سال ۹۱ با هشدار درباره عواقب پافشاری بر ادامه برنامه اتمی، پیشنهاد کرده بود که درباره ادامه برنامه غنی‌سازی اورانیوم از مردم نظرخواهی شود.

حسن روحانی نیز که در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی مسئول مذاکرات اتمی ایران بود، اعلام کرده بود که برگزاری همه‌پرسی درباره ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ماه‌های پایانی دولت خاتمی مطرح بوده و مخالفان مهمی هم در حکومت نداشته است. اما به دلیل نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴، اجرا نشد.

درخواستی که به تحصن ختم شد

در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، طرح لوایح دو قلو برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری و اصلاح قانون انتخابات مطرح شد که مورد قبول شورای نگهبان قرار نگرفت. محمد رضا خاتمی که در آن زمان نایب رئیس مجلس بود پیش از رد طرح، وی شورای نگهبان را تهدید به تحصن کرده بود که با رد آن نمایندگان مجلس ششم تحصن کردند و رئیس دولت نیز لوایح را پس گرفت.

اقدام اعتراضی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم، منجر به ردصلاحیت گسترده آنان برای انتخابات مجلس هفتم شد. آنها به گفته مصطفی تاج‌زاده، قصد داشتند تا با برنامه چند «همه پرسی ملی» و با هدف آنچه «خاتمه بخشیدن به یکه تازی قدرت غیر دمکراتیک و غیر پاسخگو» می‌خواندند، درانتخابات مجلس هفتم شرکت کنند، اما عملاً با رد تقریباً تمام کاندیداهایشان، امکان رقابتی برای آنها باقی نماند.

همانگونه که گذشت رفراندوم یا همه پرسی یکی از حقوقی است که صراحتا در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است و به عقیده نویسندگان این قانون و علمای حقوق یکی از راه های کسب مشروعیت و مقبولیت از مردم است، هرچند در این سالها روی خوشی نسبت به این بخش از قانون اساسی نشان داده نشده است، اما وظیفه رئیس جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی تاکید بر همه اصول این قانون است.