من به عنوان نماینده مجلس ارباب خدمت در فلان جاده روستایی ام. ارباب این هستم که برای نیروهای ستادی خودم شغل موردی پیدا کنم و رؤسای ادارات را در شهر خودم جابجا کنم. من دنبال معرفت و شناخت و تعمیق معرفت شناسی خود در حوزه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نبوده ام که آن آگاهی حاصل از این شناخت چون فرشته ای من را به سوی فسادزدایی بکشاند. متاسفانه مراکز اصلی نظام توسط کارشناسانی مثل من به باکسی برای تشخیص دردهای موضعی و نگاه های قبیله ای ، منطقه ای و سیاسی جناحی معطوف می شود و نهایتا مرکب اصلی که صندوقچه کارهای اصلی را باید حمل کند رها شده است. گاه به چپ می زند و گاه به راست. گاه با شعار عدالت، گاه با شعار توسعه و گاه با شعار اعتدال که آن ها هم متاسفانه نوری را بر مسیر نمی تاباند.
محبی‌نیا گفت: انتشار متن قراردادها می‌تواند منجر به این شود که علاوه بر در جریان گذاشتن مردم و رسانه ها از جزییات توافقات اقتصادی با طرف های خارجی امکان نقد و بررسی آن را برای کسانی که می توانند در این زمینه پیگیر باشند، فراهم کنند.
جماران: مقام معظم رهبری خواستار اقدام عملی برای برخورد با فساد هستند و این پرسش را برای دولت مطرح می‌کنند که برگزاری یک سمینار چه مشکلی را حل می‌کند؟ امام خمینی(س) حتی به دولت پاکدست شهید رجایی هم توصیه می کنند که اطلاعات یک مذاکره و قرارداد خارجی برای خط تولید پیکان را با مردم در میان بگذارند(برداشت هایی از سیره امام خمینی جلد 1 صفحه 120) و این در حالی است که «پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» و بسیاری از سامانه هایی که باید اطلاعات عملکرد مدیران دولتی را منتشر کنند اجرا نشده است. وزیر نفت در سمینار روز گذشته اعلام کرد که حتی قراردادهای معاملات نفتی باید منتشر شود. از طرفی طبق قانون شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات هرآن چیزی که مردم در آن حق و یا تکلیف داشته باشند، باید به صورت عمومی منتشر شود.
جهانبخش محبی نیا، قائم مقام معاونت نظارتی مجلس شورای اسلامی و عضو هئیت رییسه مجلس هفتم و هشتم در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر انتشار قراردادها، معاملات و مزایده های دولت و اجرای پایگاه قراردادهای دولتی در پیشگیری از فساد اظهار کرد: این قرارداد ها به اندازه ای با مهارت تنظیم می شود که دریافت آن برای نخبگان وکارشناسان سخت است چه رسد به مردم عادی که از پیچیدگی های آن سر در بیاورند. ولی انتشار و در دسترس عموم قرار دادن این قراردادها در راستای قانون شفافیت اطلاعات می تواند مفید باشد. انتشار متن قراردادها می تواند منجر به این شود که علاوه بر در جریان گذاشتن مردم و رسانه ها از جزییات توافقات اقتصادی با طرف های خارجی، امکان نقد و بررسی آن را برای کسانی که می توانند در این زمینه پیگیر باشند فراهم کنند. متاسفانه تا کنون در هیچ دولتی چنین همتی را ندیده ایم.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم کارکرد اساسی سمینارها و همایش های مرتبط به فساد در کشور افزود: با اینکه این سمینارها می توانند برای انتقال تجربیات و هم اندیشی در مورد موضوعی مفید باشند ولی زمانی برای نصیحت کردن نیست. از سران قوا می خواهیم وقتشان را برای چنین سمینارهایی تلف نکنند و اجازه دهند کارشناسان، مدیران میانی و صاحب نظران از دانشگاه ها فضایی را فراهم کنند که با تحقیق و پژوهش موارد و مسائل فساد زا را تحلیل و بررسی کنند. وقتی خروجی های سمینار، عکس یادگاری و چاپ تمبر و بنر است، نباید انتظاری از شکل گیری سیمنارهای مختلف داشته باشیم. فیلسوفان و فقهای اسلامی هم در آثارشان در مورد فساد و اینکه چگونه می تواند جامعه ای را به فروپاشی ببرد سخن ها گفته اند. امروز جمهوری اسلامی از این درد رنج می برد. اگر هواسمان نباشد و فردا اتفاقی بیفتد شرمنده شهدایی مثل شهید بهشتی، باکری و .. خواهیم بود که جانشان را برای نظام فدا کردند.
محبی نیا ادامه داد:گردانندگان قوای مجریه، قضاییه و مقننه باید اهتمام جدی داشته باشند تا ریشه مفاسد سازمان یافته اقتصادی با گردش مالی چندین هزار میلیاردی را در کشور بخشکانند. مبارزه با فساد، خارج از فضاهای تزیینی و سیاست های گلخانه ای نیازمند غیرت است.
قائم مقام معاونت نظارتی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که « شما در معاونت نظارتی مجلس چه کارویژه و چه کارکردی در پیشگیری و مبارزه با فساد دارید؟» اظهار کرد: متاسفانه دست و بال معاونت نظارت پارلمانی را بسته اند. وقتی نمی توانیم با وزرا مکاتبه کنیم و یا وزرا خود را مکلف به جواب دهی نمی بینند، طبیعی است که نمی توانیم فعالیت های آنچنانی در این خصوص انجام دهیم. ما خلأ های مدیریتی و خلأهای گفتمانی داریم. حضرت امام خمینی(س) فرمودند "مجلس در راس امور است" بنابراین باید بر همه چیز نظارت داشته باشد. و مقام معظم رهبری چه زیبا گزاره ها و راهبرد های نظارتی را برای مجلس عنوان کرده اند و گفته اند: مجلس باید راه درست را نشان دهد و در اجرای آن راه درست بر مجری نظارت داشته باشد.
وی ادامه داد: برای معاونت نظارتی مجلس نقش شایانی قائل نشده اند که بتواند دُز برخوردها را بالا و پایین کرده و گزارشهای ویژه ای را در اختیار مسئولین کشور و کمسیون های نظارتی پارلمان بگذارد. من عملکرد خود را در این زمینه نمی پذیرم، هر چند با هدایت معاونت محترم نظارتی آقای دکتر مظفر برای همه کمسیون ها برنامه کاری نوشته ایم و نقش پشتیبانی در نظارت را ایفا می کنیم. در هر کمسیون دبیران نظارتی داریم که بر اساس ماده 49 و مواد دیگری از آیین نامه داخلی در این زمینه فعالیت می کنند.
جهانبخش محبی نیا با تاکید بر ضرورت پیشگیری از فساد افزود: ما باید آنچنان در پیشگیری از فساد موفق عمل کنیم که تا این حد فساد نداشته باشیم. در کشورهای دیگر برای دیرکرد مبلغ پایینی قسط اخطار و قاطعیتی بسیار سخت تر از آنچه که ما برای بدهکاران کلان بکار می بریم، استفاده می کنند. ما که این همه نهاد نظارتی داریم، چگونه می شود که گردش مالی 12 هزار میلیاردی از چشم نهادهای نظارتی و حسابرسی ما پنهان می ماند؟ در اولین برخورد باید با مدیران متخلف از جمله مدیرعاملی که فساد از زیر دستش عبور کرده است باشد و حتی اگر چشم نظام هم باشد، باید کورش کرد.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با وام گیرندگان کلانی که پرداختشان به تعویق افتاده است و دلیل عدم انتشار اسامی آنان گفت: ما غیرت انتشار لیست بدهکاران بانکی را نداریم؛ که نتوانسته ایم با صراحت لیست آنها را اعلام کنیم. این پولها حق پدر کسانی نیست که بتوانند آن را کتمان کنند این حق 77 میلیون نفر ایرانی است. فردا در روز قیامت از نماز ما مسئولین سوال نخواهد شد چون این بدیهی است، از حق الناس سوال خواهد شد. حوزه سوال از ما به این موارد است که چه شد که عملکرد ما منجر به این همه فساد شد؟
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد خلأ های قانونی موجود که موجب مفرها و حفره های دور زدن قانون و ایجاد فساد می شوند،گفـت: به هیچ وجه مشکل قانونی نداریم. فساد در مملکت تعریف شده است. تجربه برخورد با فساد را هم داشته ایم. من به عنوان نماینده مجلس ارباب خدمت در فلان جاده روستایی ام. ارباب این هستم که برای نیروهای ستادی خودم شغل موردی پیدا کنم و رؤسای ادارات را در شهر خودم جابجا کنم. من دنبال معرفت و شناخت و تعمیق معرفت شناسی خود در حوزه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نبوده ام که آن آگاهی حاصل از این شناخت چون فرشته ای من را به سوی فسادزدایی بکشاند. متاسفانه مراکز اصلی نظام توسط کارشناسانی مثل من به باکسی برای تشخیص دردهای موضعی و نگاه های قبیله ای ، منطقه ای و سیاسی جناحی معطوف می شود و نهایتا مرکب اصلی که صندوقچه کارهای اصلی را باید حمل کند رها شده است. گاه به چپ می زند و گاه به راست. گاه با شعار عدالت، گاه با شعار توسعه و گاه با شعار اعتدال که آن ها هم متاسفانه نوری را بر مسیر نمی تاباند.
