چندی پیش مقام معظم رهبری در جمع دانشگاهیان کرمانشاه فرمودند: «اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسوولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد.» پس از این سخنان رهبری، بسیاری از صاحب‌نظران سیاسی نیز درباره ویژگی‌های نظام پارلمانی سخن گفتند. بهمن کشاورز، رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران از جمله این افراد است که در گفت و گو با پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران به بررسی خصوصیات بارز نظام پارلمانی و ریاستی پرداخت . بهمن کشاورز که کارشناس مسائل حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری است معتقد است که نظام فعلی پاسخگوی وضع موجود است.
مشروح گفت و گوی وی را در ذی می خوانید :
به عنوان سوال اول بفرمایید خصوصیات بارز نظام پارلمانی و ریاستی در چیست و تفاوت این دو نظام را با یکدیگر بیان کنید
در نظام ریاستی رییس جمهور دارای اختیارات و اقتدارات نسبتا وسیعی است و در عین حال معمولا حق انحلال پارلمان را دارد . از طرف دیگر پارلمان نیز در بعضی موارد دارای اختیارات وسیعی است و می تواند با شرایطی رییس جمهور و یا هیات وزیران را مورد استیضاح قرار دهد و یا او را وادار به استعفا کند. البته چنین نیست که بتوان معیار کاملا دقیقی برای هر یک از این دو نظام در نظر گرفت و چنین پنداشت که الگوی مشخصی وجود دارد و هر کشوری که خواست نظام ریاستی داشته باشد می تواند از آن استفاده کند یا هر کشوری که مایل به داشتن نظام پارلمانی بود آن را به کار ببرد بلکه در هر مورد ممکن است بر حسب نیازهای مختلف، وضعیت فرهنگی و فکری هر جامعه و سوابق تاریخی هر کشور و اجتماع این نظام ها بر حسب مورد دچار تحولات و تغییراتی شوند که آن ها را از آن تعریف اصلی و کلی که البته بسیارهم اصلی و کلی نیست دور کند. مثل نظام جمهوری اسلامی ایران که نه پارلمانی و نه ریاستی است بلکه چیزی بین آنها و غیر از این دو است و در عین حال به نظر می رسد که منهای بعضی مواردی که بیشتر ناشی از نحوه کاربرد و نحوه تفسیر است در سایر موارد کارایی کافی دارد و می تواند وظایف خود را انجام دهد.
به نظر شما زمینه طرح نظام پارلمانی در فضا کنونی چیست؟
البته این که زمینه طرح چنین مطلبی چیست موضوعی است که اهل سیاست باید به آن پاسخ دهند. زیرا به نظر می رسد شاید تخلفات دولت و مقاومت آن در برابر قوه مقننه و پارلمان باعث شده است که این نظر مطرح شود که ما باید به سمت نظام پارلمانی برویم . اما آن چه که بنده از گفته ها و خوانده ها دریافتم این بوده که منظور این است که مردم، مجلس و پارلمان را و پارلمان رییس جمهور را انتخاب کند ؛ درحالی که چنین چیزی گمان نمی کنم قابل قبول باشد. اگر هم بنا بر گرایش به نظام پارلمانی باشد باید به این نحو عمل شود که یک مقام بالاتر و معمولا غیر مسئول داشته باشیم و یک رییس جمهور و سپس یک نخست وزیر که می تواند به جای همان رییس جمهور عنوان شود که طبعا این فردی است که وجودش فرع بر وجود سیستم حزبی و قبول تحزب است . به این معنا که مقام غیر مسئول دستور انتخابات را می دهد، انتخابات انجام می شود و هر حزبی که در انتخابات مجلس پیروز شد کسی را که معمولا رهبر آن حزب است برای تشکیل کابینه معرفی می کند؛ سپس این فرد کابینه اش را تشکیل می دهد و چون حزب وی یا به خودی خود و یا ائتلاف با چند حزب دیگر در مجلس اکثریت دارد می تواند رای اعتماد بگیرد و عنان قوه مجریه را به دست آورد ، و در چنین حالتی طبعا این نخست وزیر و وزیرانش تا زمانی که حزب آن ها در اکثریت است و یا مجموعه ائتلافی آن در مجلس اکثریت دارد بر سر کار خود باقی خواهند بود و اگر این ائتلاف به هم بخورد و موئتلفین حزب پیروز به مخالفین بپیوندند آنگاه بحث انتخابات پیش از موقع و یا سقوط کابینه مطرح می شود. اما این که ما قائل شویم به این که مردم یک بار مجلسی را انتخاب کنند و مجلس رییس جمهور یا نخست وزیری را این با توجه به تعریف های متداولی که از این دو نظام وجود دارد چندان نزدیک به ذهن و نمونه های که در کتب ذکر می شود نیست.
آقای دکتر اصلا نظام فعلی چه مشکلاتی دارد که بحث جایگزنی نظام پارلمانی با آن مطرح شد؟
بنده گمان می کنم که اگر هم مشکلی است در مقام اجرا است و نه ناشی از قانون .از مجموع اصول قانون اساسی راجع به وظایف قوه مجریه و قوه مقننه می توان به این نتیجه رسید که سیاست گذاری و تعیین خط مشی ها مطلقا با قوه مقننه است. به عبارت دیگر وقتی قانونی مراحل تقنین را طی کرد و به تایید شورای نگهبان نیز رسید لازم الاجرا می شود و صرفا برای اجرا به رییس جمهور و طبعا به دنبال آن به وزیران ابلاغ می شود. کاملا مشهود است که رییس جمهور هیچ اختیار و وظیفه ای جز اجرای بدون چون و چرای قوانین مصوب مجلس ندارد، اما اگر رییس جمهور شروع به چون و چرا کرد و قوانین را اجرا نکرد این بحث که ما به این دلیل نظام حقوق اساسی مملکت و نظام سیاسی را عوض کنیم درست به نظر نمی رسد، بلکه قاعدتا مجلس باید بدون رودربایستی از ابزارهای نظارتی خود ، یعنی تذکر، سوال و استیضاح استفاده کند و قوه مجریه را به تمکین در مقابل اوامر خود و اجرای مصوبات وادار کند و اگر نکرد او را کنار بگذارد و دیگری را برای این کار برگزیند. بدیهی است در دراز مدت یعنی بعد از چهار سال طبیعتا رای دهندگان که ناظر نحوه اجرای قانون به وسیله قوه مجریه بودند و احیانا چون و چراهای آن را دیدند بنابر اصل در انتخاب افراد در مرحله بعد باید دقت کنند. همچنین اگر مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده نکند یا در مقابل قوه مجریه به مجامله و تعارف بپردازد و یا در مقابل مقاومت های غیر قانونی کوتاه بیاید طبیعی است که بعد از چهار سال زمانی که انتخابات دیگر قوه مقننه فرا رسید رای دهندگان دقت خواهند کرد که دیگر بار کسانی را انتخاب کنند که در مقام ایفای وظایف نمایندگی از کلیه ابزارها و اختیارات خود برای حفظ و استیفای منافع و حقوق موکلینشان یعنی مردم به نحو اتم استفاده کنند .
برای این که نظام پارلمانی جایگزین نظام فعلی شود چه زمینه هایی لازم است ؟
از نظر اجرایی قانون اساسی در آخرین اصل خود که الحاقی سال 1368 است پیش بینی کرده که روش بازنگری در قانون اساسی چگونه باید باشد . و آن عبارت از این است که بعد از احراز ضرورت و مشورت مقام معظم رهبری با مجمع تشخیص مصلحت با گروه و کمیسیونی که مسئول بازنگری قانون اساسی است و ترکیب آن را خود قانون اساسی تعیین کرده به این کار مشغول می شود و در محورهای که ضرورت تغییر آن ها تشخیص داده شده اقدام به تدوین موارد اصلاحی اعم از الحاق یا تغییر می کند و پس از امضاء و تصویب مقام معظم رهبری این متن و اصلاحات به همه پرسی گذاشته می شود . البته قانون اساسی تصریح دارد که این موارد نیازی به تصویب و تنفیذ شورای نگهبان ندارد . به عبارت دیگر این پروسه فارغ از نظر شورای نگهبان انجام می شود و دخالت شورای نگهبان در آن فقط در حد نظارت بر اجرای نحوه همه پرسی است و از طریق نمایندگانی که در هیات بازنگری دارد می تواند در امور ماهیتی آن هم تاثیر گذار باشد ولی خود این پروسه نیازی به تنفیذ و تایید شورای نگهبان ندارد .
مواردی که ذکر کردید مربوط به زمینه های اجرایی بود از نظر ماهیت به چه زمینه هایی نیاز دارد ؟
گمان می کنم نظام پارلمانی به معنای اخص یعنی آنچه که فرع وجود بر احزاب باشد وجودش مستلزم وجود احزاب به طور جدی است که احزابی مستقل و آزاد باشند و بتوانند کاندیداهای مطلوب خود را در انتخابات مجلس معرفی کنند و بعد از اخذ آراء ببینیم که کدام حزب پیروز می شود و چه احزابی ناچار می شوند که با هم ائتلاف کنند و سایر مسائلی که در کشورهای با وجود احزاب وجود دارد در کشور ما محقق شود. در شرایط فعلی که ما به طور کلی سیستم تحزبی نداریم و آنچه هم که می شنویم و می خوانیم پدیده هایی هستند که به آن ها حزب به مفهوم جدی نمی توان گفت بلکه گروهایی هستند که با هم وحدت منفعت و وحدت نظر دارند. اما از یک سو تعداد آن ها بسیار محدود است و از دیگر سو بسیاری از آن ها تعریف مشخصی ندارند و نمی توان مرام نامه آن ها را از آنچه که بعضا افراد وابسته به آن ها یا افرادی که گمان می رود وابسته به آن ها باشند می گویند فهمید و درک کرد. بنابراین گمان می کنم در شرایط فعلی ، نظام فعلی حقوق اساسی ما پاسخگوی وضعیت موجود است و اگر قرار باشد تغییر بنیادی کند مقدمات بسیار بنیادی هم لازم دارد .
نظر شما درباره این سخن امام که فرمودند " مجلس در راس امور است" چیست ؟ آیا این سخن امام فقط مربوط به نظام پارلمانی است ؟
اصلاحات قانون اساسی در سال 68 آن چنان که در مقاله ی مفصلی هم به طور مقایسه‌ای نوشتم بسیاری از اقتدارت ریاست جمهور را محدود کرد و چیزی بر آن نیفزود. البته در بعضی موراد شاید چیزی افزوده باشد اما در بسیاری از موارد آن را محدود کرد. به هر حال با توجه به ارکان اقتدارت حکومتی در نظام جمهوری اسلامی هرگز نمی توان گفت که مجلس در راس امور نیست زیرا که مردم مجلس را انتخاب می کنند تا سیاست گذاری کلی کنند و از طرفی همین مردم رییس جمهور را انتخاب می کنند که صرفا مجری سیاست گذاری هایی باشد که نمایندگان دیگر مردم یعنی مجلس انجام داده و تعیین کرده اند؛ پس مجلس که منبعث از مردم و نماینده مردم است همیشه در راس امور است و قوه مجریه همیشه باید مجری کامل و بدون چون و چرای قوانین مصوب مجلس باشد و لاغیر.
نظام پارلمانی و نظام ریاستی به معنای مردم سالاری درون کشور است ؟
هر دوی این نظام ها می توانند عنوان مردم سالاری داشته باشند زیرا در هر دو انتخاب مردم موثر است بنابراین در این تردیدی نیست که چه نظام ریاستی که نمونه بارز آن نظام ایالات متحده آمریکا است و نظام پارلمانی نظیر آن چه در انگلستان وجود دارد هر دو می توانند نماینده مردم باشند . منتها به اشکال مختلفی با تنفیذ توان و قدرت های متفاوتی به پارلمان و رییس دولت. بنابراین از این نظر هر دو می توانند مردم سالاری تلقی شوند . درعین حال ممکن است هر نظامی هم با در خود داشتن اسم نظام پارلمانی ، ریاستی یا هر چیز دیگری به طور کلی فاقد جنبه مردم سالارانه باشد یه به طور نسبی چنین صفتی نداشته باشد.
