شاید مهمترین نکته در سخنان اخیر دکتر پزشکیان، قرار دادن وضعیت معیشتی مردم در جایگاهی باشد که معمولاً در ادبیات سنتی امنیت ملی به تهدیدهای خارجی اختصاص پیدا میکرد.این جابهجایی اهمیت فراوان دارد. معیشت، زمانی که به سطحی از فشار برسد که زندگی روزمره مردم را مختل کند، دیگر فقط موضوع وزارت اقتصاد، سازمان برنامه یا بانک مرکزی نیست.مسئله به اعتماد مردم به آینده، رابطه آنها با دولت و احساس آنان نسبت به عدالت اجتماعی گره میخورد
به بهانه سخنان اخیر ریاست محترم جمهوری در مصاحبه های تلویزیونی و نشست با دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی
مقدمه
مرداد ۱۴۰۵ ایران را در یکی از پیچیدهترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار داده است؛ مقطعی که در آن، تهدید خارجی، فشار اقتصادی، نااطمینانی سیاسی و فرسایش اجتماعی در نقطهای مشترک به یکدیگر رسیدهاند. جنگ های اخیر، هرچند با ایستادگی نیروهای مسلح و همراهی بخش بزرگی از جامعه به پایان مرحله نظامی خود رسید، اما پایان شلیکها الزاماً به معنای پایان بحران نیست. جنگ میتواند پس از توقف عملیات نظامی، در اقتصاد، روان جامعه، اعتماد عمومی و محاسبات سیاسی ادامه پیدا کند.
تحریمها همچنان ظرفیت اقتصادی کشور را محدود کردهاند و وضعیت میان جنگ و صلح، امکان برنامهریزی بلندمدت را دشوار ساخته است. کشور نه در شرایط عادی قرار دارد که همه منابع خود را صرف توسعه کند و نه در وضعیت جنگ تمامعیار است که جامعه و دولت بتوانند همه ناکارآمدیها را به ضرورتهای جنگی نسبت دهند. این وضعیت میتواند خطرناکتر از یک بحران کوتاهمدت باشد؛ زیرا بحران کوتاهمدت پایان دارد، اما بحران فرسایشی میتواند به شیوهای از حکمرانی تبدیل شود.
در چنین شرایطی، دو حضور اخیر آقای دکتر پزشکیان ــ گفتوگوی چندقسمتی تلویزیونی با مردم و نشست با دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی ــ را نمیتوان صرفاً دو رویداد ارتباطی یا دو گزارش عملکرد تلقی کرد. در پس این دو رویداد، میتوان تلاش برای صورتبندی یک منطق راهبردی را مشاهده کرد: قرار دادن معیشت در مرکز سیاست داخلی و قرار دادن وحدت ملی در پیرامون آن.
اما این صورتبندی زمانی میتواند از سطح یک شعار سیاسی فراتر رود که با بازسازی سرمایه اجتماعی همراه شود؛ سرمایهای که تنها از مسیر وعده اقتصادی به دست نمیآید، بلکه به احساس کرامت، شنیدهشدن، مشارکت، دسترسی آزاد به اطلاعات، کاهش شکافهای سیاسی و حل برخی مناقشات انباشته نیز وابسته است.
ایران در میان آتش جنگ و فرسایش روزمره
در ادبیات کلاسیک امنیت ملی، تهدید معمولاً با مؤلفههایی مانند توان نظامی دشمن، مرزها، تسلیحات، اطلاعات و ظرفیت بازدارندگی سنجیده میشد. اما مفهوم امنیت در جهان معاصر بهمراتب گستردهتر شده است. امنیت ملی، بدون امنیت اجتماعی و اقتصادی، در بلندمدت نمیتواند پایدار بماند.
کشوری ممکن است از نظر نظامی توان بازدارندگی قابل توجهی داشته باشد، اما اگر بخش بزرگی از مردم آن با نااطمینانی اقتصادی، کاهش قدرت خرید، نگرانی از آینده و بیاعتمادی نهادی مواجه باشند، ظرفیت ملی برای تحمل بحران کاهش پیدا میکند.این همان نقطهای است که مفهوم «تابآوری ملی» اهمیت مییابد.
تابآوری ملی تنها به این معنا نیست که کشور بتواند یک حمله نظامی را دفع کند. تابآوری یعنی جامعه پس از تحمل شوک بتواند به زندگی عادی بازگردد، اقتصاد بتواند دوباره حرکت کند، اعتماد عمومی بتواند ترمیم شود و دولت بتواند ظرفیت تصمیمگیری خود را حفظ کند.
از این منظر، مهمترین پرسش پس از جنگ این نیست که «چه کسی پیروز شد؟» بلکه این است که جامعه با چه میزان هزینه اقتصادی، اجتماعی و روانی از جنگ خارج شده است؟ اگر پاسخ به این پرسش با افزایش فقر، کاهش قدرت خرید، گسترش نااطمینانی و فرسایش اعتماد عمومی همراه باشد، پایان نظامی جنگ تنها آغاز مرحله دشوار دیگری است: مرحله بازسازی ملی.
وقتی معیشت از اقتصاد عبور میکند و به امنیت ملی میرسد
شاید مهمترین نکته در سخنان اخیر دکتر پزشکیان، قرار دادن وضعیت معیشتی مردم در جایگاهی باشد که معمولاً در ادبیات سنتی امنیت ملی به تهدیدهای خارجی اختصاص پیدا میکرد.این جابهجایی اهمیت فراوان دارد.
معیشت، زمانی که به سطحی از فشار برسد که زندگی روزمره مردم را مختل کند، دیگر فقط موضوع وزارت اقتصاد، سازمان برنامه یا بانک مرکزی نیست.مسئله به اعتماد مردم به آینده، رابطه آنها با دولت و احساس آنان نسبت به عدالت اجتماعی گره میخورد. و چنین زنجیرهای را میتوان ترسیم کرد:
فشار اقتصادی → کاهش قدرت خرید → افزایش ناامنی اقتصادی → کاهش امید به آینده → فرسایش اعتماد نهادی → کاهش سرمایه اجتماعی → افزایش شکاف دولت و جامعه → افزایش آسیبپذیری ملی.
در نقطه مقابل نیز همین زنجیره میتواند معکوس شود:
کاهش فشار معیشتی → افزایش احساس ثبات → بازگشت نسبی امید → تقویت اعتماد → افزایش سرمایه اجتماعی → ارتقای تابآوری ملی.
به همین دلیل است که افزایش کالابرگ، اصلاح نظام یارانهای، مدیریت انرژی، مهار بیثباتی اقتصادی و حمایت از اقشار آسیبپذیر را نباید صرفاً بستههایی اقتصادی تلقی کرد. این سیاستها، اگر درست طراحی و اجرا شوند، بخشی از سیاست امنیت ملی کشور نیز خواهند بود.اما یک هشدار مهم وجود دارد: معیشت با توزیع پول بهتنهایی اصلاح نمیشود.
اگر سیاستهای حمایتی بدون اصلاحات ساختاری، بدون افزایش بهرهوری، بدون کنترل تورم، بدون اصلاح نظام انرژی و بدون ایجاد ثبات در سیاستگذاری اقتصادی اجرا شوند، ممکن است تنها زمان بحران را به تأخیر بیندازند.
مسئله اصلی، ساختن اقتصادی است که مردم بتوانند آینده خود را در آن پیشبینی کنند.
«میایستم»؛ سیاست ایستادگی در برابر فرسایش
در چنین شرایطی، جمله رئیسجمهور درباره استعفا نکردن و ایستادن در میدان، صرفاً یک پاسخ سیاسی به یک شایعه نیست.در سیاست، گاهی یک جمله میتواند بیش از یک برنامه مفصل پیام داشته باشد. پیام این جمله آن است که دولت قصد ندارد در برابر فشارهای داخلی و خارجی، خود را از مسئولیت اداره کشور کنار بکشد.این موضوع از منظر امنیت ملی اهمیت دارد.دولت در شرایط بحران بیش از هر زمان دیگری به «ثبات اراده» نیاز دارد.جامعهای که احساس کند مدیران سیاسی آن در نخستین موج بحران دچار تردید، اختلاف یا عقبنشینی میشوند، آسیبپذیرتر خواهد شد.اما ایستادگی سیاسی زمانی ارزشمند است که با ظرفیت اصلاح همراه شود.
ایستادن نباید به معنای اصرار بر سیاستهای ناکارآمد باشد. دولت باید همزمان دو توانایی داشته باشد: در اصول بایستد و در روشها اصلاح کند.ایستادگی در برابر فشار خارجی، با انعطاف در سیاستگذاری داخلی منافاتی ندارد.
سرمایه اجتماعی؛ خط مقدم دفاع ملی
یکی از مهمترین پیامهای سخنان پزشکیان، تأکید بر نقش مردم در عبور از شرایط دشوار است.
اما مردم فقط «منبع مقاومت» نیستند.مردم، صاحبان اصلی سرمایه اجتماعی کشورند.
اگر حکومت در شرایط بحران از مردم انتظار همراهی دارد، باید متقابلاً به آنان احساس دیدهشدن، احترام و مشارکت بدهد. سرمایه اجتماعی محصول دستور و بخشنامه نیست؛ محصول تجربه انباشته مردم از رفتار نهادهای سیاسی است.
اعتماد زمانی شکل میگیرد که مردم میان وعده و عمل فاصله زیادی مشاهده نکنند.
به همین دلیل، دولت پزشکیان اگر میخواهد «وحدت» را به یک سرمایه واقعی تبدیل کند، باید به یک پرسش بنیادی پاسخ دهد:مردم برای چه چیزی باید احساس وحدت کنند؟پاسخ نمیتواند فقط «مقابله با دشمن» باشد.
وحدت پایدار باید حول مجموعهای از منافع مشترک شکل گیرد: امنیت، تمامیت ارضی، رفاه، عدالت، کرامت، امید به آینده و امکان مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور.
وحدتی که فقط در لحظه تهدید خارجی فعال شود، شکننده است. اما وحدتی که در تجربه روزمره مردم از عدالت و احترام ریشه داشته باشد، میتواند به یک سرمایه راهبردی تبدیل شود.
وحدت، نه حذف اختلاف؛ اجماع بر سر اولویتهای حیاتی
در اینجا باید میان سه مفهوم تفاوت گذاشت:وحدت، یکسانسازی و اجماع ملی.
یکسانسازی یعنی حذف تفاوتها؛ وحدت یعنی همکاری با وجود تفاوتها؛ و اجماع ملی یعنی توافق بر سر مجموعهای محدود از مسائل بنیادین.
ایران برای عبور از بحران به یکسانسازی سیاسی نیاز ندارد. حتی برعکس، حذف تفاوتها میتواند زمینههای نارضایتی را افزایش دهد.آنچه کشور نیاز دارد، اجماع حداقلی بر سر منافع حیاتی ملی است.میتوان اختلاف سیاسی داشت، اما درباره تمامیت ارضی اختلاف نداشت.میتوان در سیاست خارجی دیدگاههای متفاوت داشت، اما درباره ضرورت کاهش هزینههای تحریم و افزایش قدرت اقتصادی کشور توافق کرد.میتوان منتقد دولت بود، اما در شرایط تهدید خارجی از منافع ملی دفاع کرد.و میتوان با دولت اختلاف داشت، اما برای اصلاح وضعیت معیشت مردم همکاری کرد.این همان معنای بالغ وحدت سیاسی است.
احزاب؛ از سهمخواهی تا مسئولیتپذیری
دعوت دکتر پزشکیان از احزاب برای «میدان آمدن» و خدمت به مردم، اگر جدی گرفته شود، میتواند فرصتی برای بازتعریف نقش احزاب در سیاست ایران باشد.حزب در نظام سیاسی مدرن فقط ماشین انتخاباتی نیست. حزب باید میان جامعه و حکومت پل بزند، مطالبات اجتماعی را صورتبندی کند، کادر سیاسی تربیت کند، برنامه ارائه دهد و در برابر تصمیمهای خود مسئولیت بپذیرد.
مشکل بخشی از سیاست حزبی در ایران این است که رقابت سیاسی گاه بیش از آنکه حول برنامههای متفاوت برای توسعه کشور شکل گیرد، حول دسترسی به قدرت، منابع و موقعیتهای حکومتی شکل میگیرد.بحران میتواند فرصتی برای تغییر این الگو باشد.احزاب باید از دولت مطالبهگری کنند؛ اما در کنار مطالبهگری، راهحل نیز ارائه دهند.دولت نیز باید منتقدان را فقط زمانی نخواهد که با آن موافقاند.وحدت ملی زمانی معنا دارد که منتقد بتواند منتقد بماند و در عین حال شریک حل مسئله نیز باشد.
دو مطالبه سیاسی که میتواند به سرمایه اجتماعی تبدیل شود
در کنار اقتصاد، یک دولت برای بازسازی اعتماد عمومی به حوزه دیگری نیز نیاز دارد:بازسازی رابطه سیاسی و روانی خود با جامعه.در اینجا دو مطالبه مهم و دیرپا در بخشهایی از جامعه قابل طرح است: رفع حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و رفع یا بازنگری اساسی در سیاست فیلترینگ شبکههای اجتماعی.
وضعیت حصر این دو چهره سیاسی از 1389 تا مرداد ۱۴۰۵ همچنان پابرجا است و در سالهای اخیر نیز بحث درباره امکان تغییر این وضعیت بارها به فضای سیاسی و رسانهای بازگشته است.طرح این مسئله از منظر این یادداشت نه به معنای ورود به همه اختلافات سیاسی سال ۱۳۸۸ است و نه به معنای داوری درباره تمام مناقشات آن دوره.
بحث اصلی، حکمرانی پس از بحران و بازسازی سرمایه اجتماعی است.اگر حاکمیت در شرایطی که کشور به وحدت و انسجام نیاز دارد، بتواند از طریق یک تصمیم سنجیده، حقوقی و مدیریتشده یکی از مناقشات انباشته سیاسی را کاهش دهد، چنین اقدامی میتواند پیام مهمی به جامعه ارسال کند:نظام سیاسی قادر است حتی در شرایط فشار، از ظرفیت انعطاف، مصالحه و بازسازی اعتماد استفاده کند.
رفع حصر، اگر با سازوکار حقوقی و سیاسی مناسب و با رعایت ملاحظات همهجانبه انجام شود، میتواند از یک مسئله مناقشهبرانگیز به یک اقدام اعتمادساز تبدیل شود. وحدت زمانی پایدار است که افراد احساس کنند بخشی از جامعه سیاسی محسوب میشوند.
اگر گروهی از شهروندان احساس کنند مطالباتشان هیچگاه شنیده نمیشود، فاصله آنان با ساختار سیاسی افزایش پیدا میکند.اما اگر حکومت بتواند در برخی موضوعات حساس انعطاف نشان دهد، فضای سیاسی میتواند از حالت «برد ـ باخت» به سمت «برد ـ برد» حرکت کند.در این صورت، معنای این اقدام صرفاً آزادی دو چهره سیاسی نخواهد بود؛ بلکه پیام بزرگتری خواهد داشت:پایان دادن به بخشی از میراث مناقشهای که سالهاست در حافظه سیاسی جامعه باقی مانده است.و از منظر سیاست اعتمادسازی، ظرفیت چنین اقدامی برای کاهش بخشی از شکافهای سیاسی قابل بررسی است.
اینترنت؛ از مسئله فناوری تا مسئله اعتماد
مطالبه دوم، رفع فیلترینگ شبکههای اجتماعی است.فیلترینگ در ایران صرفاً مسئله دسترسی به یک پلتفرم نیست. این موضوع به اقتصاد دیجیتال، آموزش، ارتباطات اجتماعی، رسانه، کسبوکارهای کوچک و حتی رابطه شهروند با حکومت مربوط شده است.
دولت دکتر پزشکیان نیز طی دوره فعالیت خود، مسئله فیلترینگ را بهعنوان یک مشکل جدی مطرح کرده است؛ با این حال، مقامات دولت تصریح کردهاند که رفع فیلترینگ صرفاً در اختیار رئیسجمهور نیست.
این محدودیت نهادی، خود بخشی از مسئله است.اگر رئیسجمهور وعدهای بدهد که اجرای آن در اختیار مجموعهای فراتر از دولت است، فاصله میان وعده و نتیجه میتواند به فرسایش اعتماد منجر شود.بنابراین راه درست، نه وعدهدرمانی، بلکه شفافسازی فرایند تصمیمگیری و حرکت مرحلهای به سمت رفع محدودیتهای غیرضروری است.
رفع فیلترینگ میتواند حداقل سه پیامد مهم داشته باشد:
نخست، کاهش احساس شکاف میان جامعه و حکومت در حوزه ارتباطات.
دوم، کاهش هزینههای اقتصادی و اجتماعی ناشی از محدودیت دسترسی.
سوم، بازگشت بخشی از اعتماد به وعدههای انتخاباتی و اصلاحی دولت.
در واقع، اینترنت امروز بخشی از زیرساخت اجتماعی کشور است. سیاستگذاری درباره آن باید با همان حساسیتی انجام شود که درباره انرژی، آموزش و اقتصاد انجام میشود.
دسترسی آزادتر و مسئولانهتر به شبکههای اجتماعی، لزوماً به معنای فقدان حکمرانی فضای مجازی نیست؛ بلکه میتواند به معنای عبور از فیلترینگ گسترده و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند، حقوقمحور و شفاف باشد.
رفع حصر بهتنهایی سرمایه اجتماعی را بازسازی نمیکند.رفع فیلترینگ نیز بهتنهایی اعتماد عمومی را بازنمیگرداند.اما هر دو میتوانند نشانههایی از تغییر رویکرد حکمرانی باشند؛ و نشانهها در سیاست، گاهی به اندازه خود سیاست اهمیت دارند.
سه آزمون بزرگ پزشکیان
نقشه راه پزشکیان اکنون با سه آزمون بزرگ مواجه است.
آزمون نخست؛ معیشت
آیا دولت میتواند در کوتاهمدت از شدت فشار اقتصادی بکاهد و در بلندمدت اصلاحات ساختاری را آغاز کند؟
این مهمترین آزمون است؛ زیرا هیچ سیاست اجتماعی و سیاسی بدون حداقلی از ثبات اقتصادی پایدار نمیماند.
آزمون دوم؛ سرمایه اجتماعی
آیا دولت میتواند میان مردم و حکومت فاصله ایجادشده در سالهای گذشته را کاهش دهد؟
در این مسیر، سیاستهای اقتصادی، ارتباطی و سیاسی باید همزمان حرکت کنند.
رفع فیلترینگ و بررسی جدی امکان رفع حصر، در کنار سایر اقدامات اعتمادساز، میتواند بخشی از این مسیر باشد؛ البته مشروط به آنکه با ملاحظات حقوقی، امنیتی و سیاسی و با اجماع نهادی لازم پیش برود.
آزمون سوم؛ ظرفیت حکمرانی
آیا دولت میتواند میان نهادهای مختلف هماهنگی ایجاد کند و وعدههای خود را به سیاست عمومی تبدیل سازد؟
این آزمون از دو آزمون دیگر دشوارتر است.
زیرا بسیاری از مشکلات ایران نه از فقدان ایده، بلکه از ضعف ظرفیت اجرا، تعدد مراکز تصمیمگیری و ناهماهنگی نهادی ناشی میشوند.
دستور کار فوری؛ از سیاست معیشت تا سیاست اعتماد
اگر قرار باشد منطق سخنان اخیر پزشکیان به یک برنامه عملیاتی تبدیل شود، دولت باید مجموعهای از اقدامات را در اولویت قرار دهد.
نخست، کاهش فوری فشار معیشتی از طریق حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر و جلوگیری از شوکهای جدید اقتصادی.
دوم، اصلاح نظام انرژی بهگونهای که اصلاحات اقتصادی با کمترین فشار بر طبقات پایین و متوسط انجام شود.
سوم، ایجاد ثبات در سیاستگذاری اقتصادی و پرهیز از تصمیمهای ناگهانی و غیرقابل پیشبینی.
چهارم، بازسازی ارتباط دولت با جامعه و تبدیل سخنگویی دولت از یک فعالیت تبلیغاتی به یک نهاد واقعی گفتوگو.
پنجم، ایجاد سازوکاری برای گفتوگوی مستمر با احزاب و گروههای سیاسی؛ نه صرفاً برای تقسیم مسئولیت، بلکه برای تولید راهحل.
ششم، حرکت جدی و مرحلهبندیشده به سمت رفع فیلترینگ و حکمرانی هوشمند فضای مجازی.
هفتم، بررسی حقوقی و سیاسی امکان رفع حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در چارچوب سازوکاری که بتواند هم ملاحظات حاکمیت و هم مطالبه بخشهایی از جامعه را در نظر بگیرد.
هشتم، تعریف یک برنامه ملی برای بازسازی سرمایه اجتماعی پس از جنگ.
این اقدامات اگر در کنار هم قرار گیرند، از مجموعهای از تصمیمات پراکنده فراتر میروند و به یک راهبرد بازسازی اعتماد تبدیل میشوند.
نتیجهگیری
سخنان اخیر آقای دکتر پزشکیان را میتوان تلاشی برای صورتبندی یک منطق راهبردی در مواجهه با وضعیت چندلایه کنونی ایران دانست؛ منطقی که در آن «معیشت» از یک مسئله صرفاً اقتصادی فراتر میرود و به یکی از پایههای امنیت ملی و تابآوری اجتماعی بدل میشود و «وحدت» نیز نه به معنای حذف اختلافات، بلکه به معنای شکلدادن به حداقلی از اجماع ملی برای عبور از بحران تعریف میشود. اما میان این دو، حلقهای تعیینکننده وجود دارد و آن «اعتماد عمومی» است؛ زیرا نه سیاست معیشتی بدون اعتماد پایدار می ماند و نه وحدت بدون احساس عدالت ،کرامت و شنیده شدن.از همین منظر، کاهش فشار اقتصادی، اصلاح رابطه دولت و جامعه، رفع محدودیتهای غیرضروری ارتباطی و بررسی امکان حل مناقشات سیاسی انباشته، از جمله مسئله رفع حصر آقای مهندس میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، میتواند در صورت اتخاذ رویکردی حقوقی، سنجیده و همهجانبه، بخشی از یک سیاست فراگیر برای بازسازی سرمایه اجتماعی باشد. در چنین چارچوبی، هدف تنها عبور از بحران موجود نیست؛ بلکه باید از ظرفیت بحران برای ترمیم پیوندهای اجتماعی و افزایش توان حکمرانی بهره گرفت.
آزمون نهایی دولت پزشکیان، بنابراین، نه در قدرت آن برای تولید یک روایت امیدوارکننده، بلکه در توانایی تبدیل این روایت به تجربهای ملموس در زندگی مردم خواهد بود. اگر معیشت به ثبات نسبی برسد، اعتماد عمومی ترمیم شود، اختلافات سیاسی در مسیر گفتوگو و مصالحه مدیریت گردد و رقابتهای سیاسی به جای فرسایش ظرفیت دولت، به رقابت بر سر راهحلهای توسعهای تبدیل شود، «وحدت» از یک شعار سیاسی به یک سرمایه ملی بدل خواهد شد. در غیر این صورت، کشور همچنان در چرخه فرساینده مدیریت بحران باقی خواهد ماند. از این منظر، راه عبور ایران نه در انتخاب میان امنیت و توسعه، نه میان وحدت و تکثر و نه میان اقتدار و اعتماد، بلکه در برقراری توازن میان آنهاست؛ معیشت، پایه ثبات است، اعتماد، پل وحدت و اصلاحات، مسیر توسعه. این سهگانه میتواند نقشه راهی برای عبور از بحران کنونی و تبدیل تابآوری اضطراری ایران به ظرفیت پایدار ملی باشد.
