پایگاه خبری جماران: دو روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه کامران غضنفری، نماینده مردم تهران در مجلس، به خاطر ادعاهایی که پیش از دوران نمایندگیاش علیه حسن روحانی مطرح و او را به «جاسوسی برای MI6»، «ارتباط با سرویسهای خارجی»، «داشتن تابعیت انگلیسی» و «افساد فیالارض» متهم کرده بود، با شکایت روحانی مواجه شده و چون نتوانسته هیچ یک از ادعاهای خود را در دادگاه اثبات کند، به پرداخت پانصد میلیون و یک ریال جزای نقدی و بابت نشر اکاذیب رایانهای به سیزده ماه و شانزده روز حبس تعزیری محکوم شده است.
این حکمی است که در هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر صادر شده و اکنون نیز اگرچه غضنفری اعلام کرده مجددا درخواست اعاده دادرسی داده است، اما به نظر میرسد صدور چنین حکمی برای یکی از اعضای جریانی که به اتهامزنی عادت کرده است، نشان میدهد دیگر طرح ادعاهای بیاساس و فرار از پاسخگویی، به راحتی ممکن نیست.
برای بررسی این موضوع، گفتوگویی داشتهایم با جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
اخیرا رسانهها تصویر حکم کامران غضنفری را که در پی محکومیت او به دلیل اتهامزنی به حسن روحانی صادر شده بود، منتشر کردند. به نظر شما این اقدام دستگاه قضایی میتواند چه فصل جدیدی را در فضای سیاسی و رسانهای کشور آغاز کند؟
اهمیت این حکم صرفاً به اختلاف میان دو چهره سیاسی محدود نمیشود؛ مسأله اصلی، پیام آن برای فضای سیاسی و رسانهای کشور خصوصا در شرایط پیش رو و رفتارهای تنشزای جریانهای افراطی و تندروست که برخلاف مصالح ملک و ملت عمل و موجب تعمیق شکافها و ایجاد مانع برای ایجاد همبستگی میشوند. در سالهای گذشته، بخشی از رقابتهای سیاسی در ایران از مسیر نقد و رقابت سالم خارج شده و به سمت تخریب، اتهامزنی، هتک حرمت و طرح ادعاهای اثباتنشده علیه شخصیتها و جریانهای سیاسی منتقد سوق پیدا کرده است. این ادعاها حتی اگر هرگز در دادگاه اثبات نشوند، میتوانند بر افکار عمومی اثر منفی بگذارند و در مواردی با منافع و امنیت ملی نیز در تعارض قرار گیرند.
این حکم میتواند یک پیام روشن داشته باشد: طرح اتهام بدون ارائه سند، حتی در عرصه سیاست، هزینه حقوقی دارد. اگر این رویکرد به یک رویه پایدار تبدیل و نسبت به همه افراد، جریانها، نهادها و رسانهها و بهویژه رسانههایی که خود را «ملی» مینامند، بدون تبعیض اجرا شود، میتواند به کاهش ادبیات تخریبی و غیراخلاقی کمک کرده و فعالان سیاسی را به سمت نقد مستند، مسئولانه و گفتوگوهای حقوقی و منطقی سوق دهد.
به نظر شما آیا صدور این حکم را میتوان نشانهای از تمایل حاکمیت به کنارگذاشتن جریانهای تندرو دانست؟
این حکم بهتنهایی نمیتواند نشانه قطعی تغییر رویکرد حاکمیت یا کنار گذاشتن یک جریان سیاسی خاص باشد، اما میتوان آن را در چارچوب واقعیتی بزرگتر تحلیل کرد. رفتارهای رادیکال و ادبیات پرتنش در سالهای اخیر، افزون بر هزینههای سیاسی و اجتماعی، در مواردی موجب زیر سؤال رفتن سیاستهای کلان، تصمیمات نهادهای حاکمیتی و حتی نادیدهگرفتن رأی مردم و نقش مدعیالعموم شده است. طبیعی است که بخشی از ساختار حاکمیتی ممکن است به این جمعبندی رسیده باشد که ادامه این روند به سود ثبات سیاسی، سرمایه اجتماعی و در نهایت به نفع نظام نیست.
با این حال، برای سخن گفتن از یک تغییر جدی، باید منتظر مجموعهای از اقدامات مشابه بود. اگر برخورد با اتهامزنی، تخریب شخصیت و نشر ادعاهای بیاساس، فارغ از گرایش سیاسی افراد استمرار پیدا کند و مهمتر از صدور حکم، اجرای کامل و بدون تبعیض آن نیز تضمین شود، آنگاه میتوان از تغییر در رویکرد سخن گفت. تجربه نشان داده است که در گذشته نیز احکامی از این دست صادر شده، اما در برخی موارد اجرای مؤثر آنها با ابهام یا تعلل مواجه بوده است.
اساساً چرا بیشتر این رفتارهای غیراخلاقی و اتهامزنیها از سوی افراد منسوب به جریانهای تندرو و سوپرانقلابی دیده میشود؟ آیا این ناشی از احساس حاشیه امن بوده است؟ آیا اکنون میتوان گفت این حاشیه امن در حال از بین رفتن است؟
مشکل، انقلابیگری نیست؛ مشکل کسانی هستند که به نام انقلاب، با اتهامزنی، تخریب شخصیت و نفرتپراکنی، اخلاق و قانون را نادیده میگیرند. انقلابیگری واقعی با صداقت، عدالت، قانونمداری و پاسخگویی معنا پیدا میکند، نه با برچسبزنی و حذف منتقدان. هر جریان سیاسی که خود را فراتر از قانون بداند و بدون سند به دیگران اتهام بزند، به اعتماد عمومی و منافع ملی آسیب میزند.
معیار باید قانون، اخلاق و مسئولیتپذیری باشد، نه وابستگی سیاسی یا ادعاهای انقلابی. بخشی از پاسخ را باید در ضعف حاکمیت قانون، غلبه نگاه «خودی و غیرخودی»، کاهش رقابت سیاسی عادلانه، ضعف تحزب و محدود شدن مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشتشان جستوجو کرد. در چنین فضایی، گاهی هزینه تخریب و حذف رقیب کمتر از هزینه ارائه برنامه، استدلال و پاسخگویی بوده است.
در سالهای گذشته، برخی نیروهای سیاسی بهویژه در میان جریانهای تندرو، این تصور را داشتهاند که به دلیل نزدیکی به برخی مراکز قدرت یا برخورداری از حمایتهای غیررسمی، از مصونیت بیشتری در برابر پیامدهای حقوقی و سیاسی اظهارات خود برخوردارند. همین تصور میتواند زمینهساز گسترش ادبیات اتهامی، هتک حرمت و تخریب شخصیت شده باشد.
البته این مسأله را نباید صرفاً به یک جریان سیاسی محدود کرد. هرجا احساس مصونیت از پاسخگویی ایجاد شود، احتمال بروز رفتارهای خلاف قانون و اخلاق افزایش مییابد. همچنین رسانههایی که با استفاده از منابع عمومی فعالیت میکنند، اگر به جای اطلاعرسانی مسئولانه به انتشار اخبار نادرست، دامن زدن به نفرت، ایجاد دوقطبیهای کاذب و تضعیف نهادهای انتخابی بپردازند، باید همانند سایرین در برابر قانون پاسخگو باشند.
اگر برخوردهای قضایی در این زمینه بهصورت مستمر، بیطرفانه و بدون ملاحظه وابستگیهای سیاسی ادامه یابد، این حاشیه امن برای همه افراد کاهش خواهد یافت و فعالان سیاسی ناچار خواهند بود پیش از طرح هر ادعایی، مسئولیت حقوقی، سیاسی و اجتماعی سخنان خود را بپذیرند.
به نظر شما این حکم و اقدامات مشابه، فراتر از اعاده حیثیت شخص حسن روحانی، چه تأثیری بر تقویت اعتماد عمومی دارد؟
اثر اصلی چنین احکامی به شخص شاکی یا محکوم محدود نمیشود؛ مسأله مهمتر، تصویری است که جامعه از اجرای عدالت و اصل پاسخگویی دریافت میکند. اعتماد عمومی زمانی تقویت میشود که مردم احساس کنند قانون درباره همه افراد، فارغ از جایگاه، نفوذ یا گرایش سیاسی، بهطور یکسان اجرا میشود و هیچکس از پاسخگویی مصون نیست.
اگر جامعه شاهد تداوم چنین رویکردی و اجرای بیطرفانه احکام باشد، این پیام تقویت خواهد شد که معیار، قانون است نه وابستگی سیاسی. در چنین شرایطی، هم اعتماد به دستگاه قضایی افزایش مییابد و هم فضای سیاسی به سمت مسئولیتپذیری، گفتوگوی مبتنی بر استدلال و کاهش تنشهای غیرضروری حرکت خواهد کرد. اما اگر اینگونه احکام استثنایی و مقطعی تلقی شوند یا اجرای آنها با تبعیض همراه باشد، تأثیر آنها بر اعتماد عمومی نیز محدود خواهد ماند.
