در همه کشورها نفوذ وجود دارد. هیچ دستگاه امنیتی نمیتواند مدعی مصونیت مطلق باشد. اما تفاوت میان نظامهای کارآمد و ناکارآمد در این نیست که آیا هدف نفوذ قرار میگیرند یا نه؛ تفاوت در این است که آیا پس از هر شکست، اولویتها و سازوکارهای خود را اصلاح میکنند یا خیر. از این منظر، پرسشی که امروز پیش روی افکار عمومی قرار دارد، پرسشی حقوقی و حکمرانی است: آیا پس از این سلسله رخدادها، اولویت اصلی نهادهای مسئول به سمت شناسایی و رفع آسیبپذیریهای ساختاری تغییر کرده است؟
اگر حسن روحانی و عباس عراقچی دو فعال سیاسی عادی بودند، میشد از کنار حرفهایشان گذشت. اما یکی هشت سال رئیسجمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده و دیگری سالها عضو عالیترین سطوح سیاست خارجی و امنیتی کشور و هم اکنون وزیرخارجه ایران است. وقتی این دو، با فاصلهای کوتاه، از وجود یک حفره امنیتی سخن میگویند، مسئله دیگر اختلاف نظر سیاسی نیست؛ مسئله، یک هشدار درباره کیفیت حکمرانی امنیتی کشور است. کما اینکه خیلی قبل تر چهره های مطلعی مانند علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات هم درباره عمق نفوذ دشمن هشدار داده اما هشدارهایشان نادیده گرفته شد.
در روزهای اخیر، حسن روحانی روایتی را نقل کرد که اگر درست باشد، باید برای هر ایرانی نگرانکننده باشد. او گفت پیش از برگزاری جلسهای با حضور عالیترین مقامات کشور، آنقدر احتمال یک حمله را جدی میدانسته که از چند مسیر برای لغو جلسه اقدام کرده و بعداً از لغو آن ابراز خرسندی کرده است. کمی بعد، عباس عراقچی نیز در گفتوگویی رسانهای از وجود یک «حفره امنیتی» سخن گفت؛ حفرهای که به گفته او همچنان وجود دارد و حتی بر تصمیمسازیها اثر میگذارد.
این دست اظهارنظرها را نمی توان به صرف زاویه ها و اختلاف نظرهای سیاسی رد کرد، چرا که شواهد متعدد، غیر قابل انکار و البته دیرپایی مبنی بر وجود و حتی گسترش چیزی که امروز وزیرخارجه از آن به عنوان حفره امنیتی یاد می کند، وجود داشته و دارند. سالهاست که اخبار مربوط به ترور دانشمندان هستهای، سرقت اسناد حساس، عملیاتهای منتسب به دشمن در داخل کشور، ترور اسماعیل هنیه در تهران و رخدادهای امنیتی دیگر، افکار عمومی را با این پرسش مواجه کرده است که این رویدادها در حوزه اقتدار امنیتی چگونه قابل توجیه و توضیح هستند؟
در همه کشورها نفوذ وجود دارد. هیچ دستگاه امنیتی نمیتواند مدعی مصونیت مطلق باشد. اما تفاوت میان نظامهای کارآمد و ناکارآمد در این نیست که آیا هدف نفوذ قرار میگیرند یا نه؛ تفاوت در این است که آیا پس از هر شکست، اولویتها و سازوکارهای خود را اصلاح میکنند یا خیر. از این منظر، پرسشی که امروز پیش روی افکار عمومی قرار دارد، پرسشی حقوقی و حکمرانی است: آیا پس از این سلسله رخدادها، اولویت اصلی نهادهای مسئول به سمت شناسایی و رفع آسیبپذیریهای ساختاری تغییر کرده است؟
از منظر حقوق عمومی، امنیت ملی صرفاً یک مفهوم امنیتی نیست؛ بلکه یک خدمت عمومی و یکی از اساسیترین وظایف حکومت است. انجام این وظیفه نیز تنها با اقدامات عملیاتی محقق نمیشود، بلکه نیازمند ارزیابی مستمر، یادگیری نهادی، پاسخگویی و اصلاح ساختارهاست. هر رخداد امنیتی باید به فرصتی برای بازاندیشی و اصلاح تبدیل شود، نه صرفاً پروندهای که پس از مدتی از حافظه عمومی کنار گذاشته شود. اتفاقا امروز با تجارب سال های اخیر با قدرت و اطمینان بیشتری می توان گفت که وانهادن و نادیده گرفتن انتقادات و اعتراضات به عملکرد دستگاه های امنیتی و قضایی در درازمدت می تواند منجر به تهدید امنیت خود سیستم و حتی عالی ترین مقامات کشور شود، چنانچه این اتفاق افتاد و دیدیم که چنین شد.
حرفی که سال ها زده می شد و امروز صحت آن بر همگان روشن شده این است که کارآمدی امنیتی، بیش از آنکه با تعداد پروندهها یا گستردگی اقدامات پلیسی در سطح جامعه و گروه های مدنی سنجیده شود، با توانایی در پیشگیری از رخدادهای بزرگ و کاهش آسیبپذیریهای تکرارشونده ارزیابی میشود. اگر پس از هر حادثه، همان الگوها و همان ضعفها دوباره تکرار شوند، پرسش از کارآمدی ساختارها اجتنابناپذیر خواهد بود.
تجربه سال های اخیر نشان داده که هم هشداری امنیتی دلسوزان کشور جدی بوده و هم رویدادهای پیامد وضعیت، بنابراین حداقل انتظار این است که پاسخ به این شرایط نیز باید جدی باشد. اگر حفرهای وجود داشته و هنوز هم وجود دارد، طبیعی است که انتظار برود رفع آن به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری امنیتی تبدیل شود. ضروری است که تمرکز مراجع قضایی و امنیت به جای درگیری با مسایل کلیشه ای، حاشیه ای و حتی نمایشی که عموما یک برساخت روایی برای توجیه رویدادهای ضد امنیتی در جامعه است، به سمت ریشه های مساله هدایت شود.
یکی از خطرناکترین خطاهای هر نظام امنیتی، جابهجا کردن «تهدید واقعی» با «هدف در دسترس» است. مقابله با شبکههای نفوذ، کشف عملیاتهای پیچیده اطلاعاتی و شناسایی عوامل حرفهای، کاری دشوار، زمانبر و پرهزینه است. در مقابل، تمرکز بر شهروندان عادی، گسترش پروندههای امنیتی برای موضوعاتی که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب نمیشوند، یا برجستهکردن دستاوردهای آماری، آسانتر و کمهزینهتر است. اما آسان بودن، به معنای درست بودن نیست.
امروز به جز روایت های امثال حسن روحانی و عباس عراقچی، شواهد غیرقابل انکاری وجود دارد مبنی بر اینکه تهدید اصلی در جایی دیگر قرار دارد.
از منظر حقوق عمومی نیز، محدود کردن حقوق و آزادیهای شهروندان باید همواره تابع دو اصل بنیادین «ضرورت» و «تناسب» باشد. هرگاه ابزارهای امنیتی از هدف اصلی خود فاصله بگیرند و به رویهای عادی در مواجهه با شهروندان تبدیل شوند، نهتنها حقوق افراد در معرض آسیب قرار میگیرد، بلکه مهمتر از آن، منابع و توجه نهادهای مسئول نیز از تهدیدهای راهبردی منحرف میشود. در چنین شرایطی، ممکن است احساس کنترل افزایش یابد، اما امنیت واقعی لزوماً افزایش پیدا نمیکند.
جامعه زمانی به کارآمدی نهادهای امنیتی اعتماد میکند که ببیند این نهادها در برابر تهدیدهای بزرگ، همان اندازه حساس و مؤثرند که در برابر تخلفات کوچک. اگر افکار عمومی احساس کند که برخورد با شهروندان عادی پررنگتر از مقابله با شبکههای نفوذ و رخنههای سازمانیافته است، این پرسش بهوجود میآید که آیا نظام اولویتبندی تهدیدها نیازمند بازنگری نیست؟ امنیت ملی، فقط با عملیات امنیتی-پلیسی حفظ نمیشود؛ با یادگیری نهادی، اصلاح مستمر و پاسخگویی نیز حفظ میشود. و شاید امروز، بیش از هر زمان دیگری، پرسش اصلی همین باشد: حفره امنیتی را چه کسی قرار است ببندد؟
* وکیل دادگستری
