در حالی که تجربه نشان داده هیچ نظامی بدون بازبینی مستمر در سیاستها قادر به اصلاح پایدار نیست. این گزاره ساده که «اگر مشکلی وجود ندارد، نیاز به اصلاح هم نیست» یا بدتر از آن، «اگر مشکل وجود دارد، ما در آن نقشی نداشتهایم»، هر دو به یک اندازه خطرناکاند. زیرا هر دو، امکان فهم واقعیت را از بین میبرند.
آقای پزشکیان اخیراً روایت دلگرمکنندهای از دیدار با رهبری بیان کرد که میتواند نشانهای از شکلگیری رویکردهایی امیدبخش برای آینده کشور باشد. تجربه تاریخی نظام جمهوری اسلامی نیز نشان میدهد که در بزنگاههای حساس، امکان گشودن افقهای تازه وجود دارد.
پس از پایان جنگ هشتساله و رحلت امام خمینی، مسئولان وقت کشور نشستند و عملکرد یک دهه گذشته را آسیبشناسی کردند. حاصل آن نگاه واقعبینانه و تصمیمهای تاریخی، ورود کشور به دورهای جدید بود که در آن خرابیهای جنگ بازسازی شد، صنعت و تجارت رونق گرفت، فضای کسبوکار جان تازهای پیدا کرد و امید به آینده در جامعه تقویت شد. این مسیر تا نیمه دهه هشتاد ادامه داشت.
اکنون نیز به نظر میرسد کشور در آستانه یک نقطه عطف دیگر قرارگرفته است. حفظ نظام اسلامی ایجاب میکند که عملکرد دو دهه گذشته با شجاعت و صداقت آسیبشناسی شود. امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است عقل جمعی نظام، از ظرفیت نخبگان، پیشکسوتان، دانشگاهیان، اندیشکدهها و دلسوزان کشور بهره بگیرد تا مسیر دوره جدید حکمرانی با واقعبینی، مشارکت بیشتر مردم و امید به آینده طراحی شود.
آن تجربه تاریخی نشان میدهد که نظامهای سیاسی، در لحظات بحرانی، اگر توان گفتوگوی درونساختاری و بازاندیشی داشته باشند، میتوانند از دل بحران، مسیر جدیدی برای بقا و حتی توسعه خلق کنند. امروز نیز نشانههایی از یک مقطع مشابه قابل مشاهده است، با این تفاوت که جنس بحرانها پیچیدهتر، درهمتنیدهتر و کمانعطافتر شده است.
کشورمان از میانه دهه ۱۳۸۰ بهتدریج با چهار بحران درهمتنیده روبهرو شد؛ بحران روابط خارجی و تحریمهای فزاینده، بحران مزمن اقتصادی، بحران بیاعتمادی میان دولت و ملت و نیز بحران کیفیت حکمرانی. جنگ اخیر و محاصره دریایی این وضعیت را پیچیدهتر و سنگینتر کرده و مستقیماً زیرساختهای حیاتی اقتصاد کشور، از بنادر و پتروشیمی گرفته تا فولاد و شبکه تجارت خارجی را هدف قرار داده است. پیامد طبیعی چنین شرایطی، افزایش فشار بر بازار کار، گسترش نااطمینانی در بخشهای خدماتی و تشدید مشکلات معیشتی اقشار محروم جامعه است.
با این همه، اقتصاد ایران هنوز به نقطه فروپاشی نرسیده است. موقعیت ژئوپلیتیک کشور، مسیرهای جایگزین تجاری، ذخایر ارزی و طلا و نیز امکان اجرای سیاستهای حمایتی، همچنان ظرفیتهایی برای تابآوری ایجاد کردهاند. اما تداوم این تابآوری، بیش از هر چیز به کیفیت تصمیمگیری در سطوح عالی حکمرانی وابسته است.
در واقع، مسأله اصلی امروز نحوه تخصیص و مدیریت منابع محدود است. اگر حاکمیت بتواند سیاست اجتماعی کارآمد، کاهش خطاهای سیاستی، و نوعی انسجام اجتماعی مبتنی بر افزایش اعتماد عمومی را دنبال کند، میتواند پیام مهمی به بیرون مخابره کند که فشار خارجی، هرگز به فروپاشی داخلی منجر نمیشود. اما اگر همان رویکردهای گذشته ادامه پیدا کند و ارادهای جدی برای بازنگری و ترمیم شکافهای داخلی شکل نگیرد، طبیعی است که آسیبپذیریهای داخلی افزایش یابد و طرفهای خارجی نیز به تداوم فشار و تشدید سیاستهای ظالمانه خود تشویق شوند.
اما یکی از چالشهای جدی، انسداد نهادی در تصمیمگیریهای کلان، بهویژه در حوزههایی مانند انرژی و اصلاحات ساختاری است. فقدان ظرفیت تصمیمگیری سخت، کشور را در وضعیتی قرار داده که هرگونه تعلل، باقیمانده ظرفیت نهادی را نیز فرسوده میکند. برخی تحلیلها حتی هشدار میدهند که ادامه این روند، ایران را در مسیر حرکت تدریجی به سمت یک حکمرانی با کارآمدی رو به افول قرار میدهد و اگر اصلاح نشود، بازگشت از آن دشوار خواهد بود.
در کنار این وضعیت، یک مسأله فرهنگی-سیاسی نیز قابل توجه است. در فضای عمومی، نقدهای ریشهای معمولاً یا نادیده گرفته میشوند یا به حاشیه رانده میشوند. رسانههای رسمی هم اغلب به سمت تولید روایتهای آرامشبخش و غیرمسألهمند حرکت میکنند. در چنین فضایی، نقد کارشناسی جای خود را به نوعی خوشبینی ساختگی میدهد.
در حالی که تجربه نشان داده هیچ نظامی بدون بازبینی مستمر در سیاستها قادر به اصلاح پایدار نیست. این گزاره ساده که «اگر مشکلی وجود ندارد، نیاز به اصلاح هم نیست» یا بدتر از آن، «اگر مشکل وجود دارد، ما در آن نقشی نداشتهایم»، هر دو به یک اندازه خطرناکاند. زیرا هر دو، امکان فهم واقعیت را از بین میبرند.
در سطح سیاست خارجی نیز باید به یک تغییر مهم اشاره کرد. در دو دهه گذشته، به دلایل مختلف، فاصله رویکردهای آمریکا و رژیم صهیونیستی نسبت به ایران کاهش یافته و نوعی همگرایی در نگاه راهبردی آنها شکل گرفته است. این تغییر، همراه با تضعیف برخی فرضیات پیشین درباره آینده نظم جهانی، موقعیت کشورمان را پیچیدهتر کرده است. از سوی دیگر، مقایسه پیشنهادهای کنونی ایران با توافقهایی مانند برجام نشان میدهد که فضای مانور دیپلماتیک محدودتر شده و هزینه رسیدن به توافق افزایش یافته است.
در حوزه اقتصاد نیز، دادههای تورمی نشان میدهد که فشار معیشتی بهصورت نامتوازن بر دهکهای پایین جامعه سنگینی میکند. در شرایطی که تورم سالانه ۵۳ درصد و تورم نقطه به نقطه ۷۳ درصد اعلام میشود، تورم نقطه به نقطه خوراک در فروردینماه به ۱۱۵ درصد رسیده است. این فشار بر دهکهای اول و دوم، ۱۰ تا ۱۱ درصد از تورم کل بالاتر است و این یعنی کوچکشدن سفره محرومان که بهطور مستقیم بر ثبات اجتماعی اثر میگذارد.
ایران امروز در نقطهای ایستاده است که نیازمند نوعی بازتعریف در نسبت میان دولت و جامعه است. شاید مهمترین تحول مورد نیاز، عبور از مفهوم سنتی «سرمایه اجتماعی برای حاکمیت» به سمت «سرمایه حاکمیتی مردم» باشد؛ یعنی گسترش واقعی دستگیرههای مشارکت برای همه گروههای اجتماعی، از نخبگان تا طبقات فرودست.
تجربه پس از جنگ هشتساله نشان داد که تصمیمهای بزرگ، زمانی ممکن میشوند که اراده برای بازاندیشی وجود داشته باشد. امروز نیز بحمدالله نشانه های چنین ارادهای پدیدار شده است. آینده ایران و نظام اسلامی، بیش از هر چیز، به این بستگی دارد که آیا نظام تصمیمگیری میخواهد پیش از آنکه بحرانها برای کشور تصمیم بگیرند، خودش با شجاعت، تدبیر و آیندهنگری دست به تصمیمهای بزرگ بزند یا نه. تاریخ جمهوری اسلامی گواهی میدهد که بزرگترین پیروزیها، محصول شهامت در بازخوانی نقادانه گذشته بوده است.
