آنچه تاکنون در نتیجه رفتار ایالات متحده و رژیم صهیونیستی رخ داده فراتر از نقض آشکار قاعده آمره منع توسل به زور است. چراکه بسیاری دیگر از مقررات مرتبط حقوق بینالملل که برخی از آنها جنبه عرفی و امری پیدا کردهاند از جمله کنوانسیونهای ژنو نیز به شکل آشکاری نقض شدهاند: اماکن غیرنظامی از مدرسه و بیمارستان تا زیرساختهای حیاتی مورد حمله قرار گرفتند و حتی علنا تهدید به استمرار این رویکرد میشود. نتیجه این است که وقتی سازوکارهای حقوقی و نهادی بینالمللی در اجرا و تضمین تعهدات ناکام بمانند، یا با این استانداردها برخورد دوگانه شود، استراتژیهای دفاعی و نظامی تنها ابزار قابل اتکا برای تامین و تضمین حقوق یک کشور و ملت در برابر تجاوز میشوند.
«منع توسل به زور» صرفا یکی از اصول حقوقی مندرج در ماده 2 منشور ملل متحد نیست. بلکه یک «قاعده آمره» در حقوق بینالملل است. «قواعد آمره» مقرراتی هستند که در راس سلسله مراتب حقوقی قرار میگیرند و هر اقدام، استدلال و حتی قاعده حقوقی در تعارض با آنها بیاعتبار تلقی میشوند. تبدیل «قاعده منع توسل به زور» به قاعده آمره صرفا به پذیرش آن در یک معاهده عامالشمول بینالمللی یعنی منشور سازمان ملل متحد بر نمیگردد بلکه نتیجه یک فرآیند تاریخی است که در نهایت به کنفرانسهای صلح لاهه، میثاق جامعه ملل و پیمان پاریس پیش از برگزاری کنفرانس سانفرانسیسکو در 1945 و تحولات پس از آن منتهی شده بود. بااینحال، این قاعده دو استثنای حقوقی دارد: «ماده 42» منشور ملل متحد مبتنی بر اجازه شورای امنیت برای توسل به زور و «ماده 51» مبتنی بر حق ذاتی دفاع مشروع. در توسل به «دفاع مشروع» مهمترین شرط و عنصر برای تحقق، «حمله بالفعل» و نه بالقوه است. بهایندلیل، وقتی رژیم اسرائیل و آمریکا رسما با استدلال «اقدام پیشدستانه» تجاوز نظامی غیرقانونی علیه ایران را آغاز کردند، هیچ منطق حقوقی برای پذیرش مشروعیت این تهاجم حتی در نزد متحدان واشنگتن وجود نداشت. اگرچه برخی از آنها منطق حقوقی پاسخ ایران را هم نادیده گرفته و بهجای اقدام علیه متجاوزین، در مواردی به سرزنش کشور تحتِ تجاوز پرداختند، اما حق ذاتی و عرفی دفاع مشروع ایران مورد تردید نیست.
آنچه تاکنون در نتیجه رفتار ایالات متحده و رژیم صهیونیستی رخ داده فراتر از نقض آشکار قاعده آمره منع توسل به زور است. چراکه بسیاری دیگر از مقررات مرتبط حقوق بینالملل که برخی از آنها جنبه عرفی و امری پیدا کردهاند از جمله کنوانسیونهای ژنو نیز به شکل آشکاری نقض شدهاند: اماکن غیرنظامی از مدرسه و بیمارستان تا زیرساختهای حیاتی مورد حمله قرار گرفتند و حتی علنا تهدید به استمرار این رویکرد میشود. نتیجه این است که وقتی سازوکارهای حقوقی و نهادی بینالمللی در اجرا و تضمین تعهدات ناکام بمانند، یا با این استانداردها برخورد دوگانه شود، استراتژیهای دفاعی و نظامی تنها ابزار قابل اتکا برای تامین و تضمین حقوق یک کشور و ملت در برابر تجاوز میشوند.
در دوره جنگ 12 روزه در یادداشتی تعبیر «محافظِ متجاوز» را بهکار بردم. منظور این بود که اعضای دائم شورای امنیت مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را دارند (حقوقی) اما خود مرتکب نقض صلح و عمل تجاوز میشوند(منافع). این نقضهای پیدرپی و بدتر از آن، سکوت و بیعملی سازوکارهای حقوقی و نهادی از ارکان مختلف سازمان ملل به ویژه شورای امنیت و دبیرکل تا سازمان بینالمللی انرژی اتمی و نیز دیگر بازیگران از اتحادیه اروپا و... تنها یک نتیجه دارد و آن ترجیح «خودیاری» و بیشتر مسلح شدن دولتها مبتنی بر منطق رئالیستی، بهجای امید بستن به نهادهای ناکارآمد بینالمللی در یک نظام «آنارشیک» است و در جهان امروز چارهای جز این هم نیست.
البته این به معنی رد مطلق این سازوکارها نیست. چراکه این سازوکارهایِ در اختیار قدرتهای عمدتا غربی، هم میتوانند تهدیدات حقوقی و بسترسازی برای مشروعیت دادن به اقدامات خصمانه را داشته باشند و هم ظرفیت بهرهگیری ولو محدود از آنها برای اقدامات ایجابی و سلبی حقوقی و دیپلماتیک علیه متجاوزین مبتنی بر ابتکارات و رویکرد فعالانه. این امر از طریق بهرهگیری از ابزار دیپلماتیک، استدلالهای حقوقی، دیپلماسی چندجانبه، مستندسازی نقض قواعد جنگ و حقوق بشردوستانه، دیپلماسی عمومی و... میتواند قابل تحقق شده و مکمل دفاع در حوزه سخت شود.
در این ارتباط نمایندگیهای دیپلماتیک ایران در مقر سازمانهای بینالمللی و نیز کشورهای میزبان مسئولیتی کلیدی و حیاتی دارند. آنها باید با رویکردی فعالانه در رسانههای کشور میزبان حضور یابند. روند منجر به وقوع جنگ در میانه مذاکرات دیپلماتیک آنهم نه برای بار اول، بلکه دومین بار را تشریح کنند. منطق دفاع مشروع ایران و پاسخهای متقابل را توضیح دهند. افکار عمومی فراموشکار و رسانههای بینالمللی جهتدارند و نباید تصور کرد که آنها همه چیز را میدانند یا حقایق را منعکس میکنند. این مسئولیت دیپلماتهای ایرانی است که رایزنیهای رسمی و غیررسمی فعالانه در محل ماموریت خود داشته باشند. علاوه بر رسانهها با مقامات دولتی و پارلمانی ارتباط بگیرند. ضمن ارتباط با ان.جی.اوهای ملی و بینالمللی و گروههای ضدجنگ، مستندات تجاوزات جنگ اخیر را در اختیار آنها قرار دارند. نباید هزینه فعال شدن افکار عمومی و مخالفان جنگ در جهان و خود آمریکا را برای جنگطلبان نادیده گرفت. در این رابطه لازم است نمایندگیهای ایران در خارج از کشور بهطور خاص و دستگاه دیپلماسی بهطور عام تحرک بیشتر و مناسبتری داشته باشند و با اقدامات خود مکمل دفاع سخت جانانه و مقتدرانه در میدان برای احقاق حقوق کشور، توقف تجاوز و عدم تکرار آن شوند.
*استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بینالمللی
