سخنگوی شورای نگهبان گزارشی از نتیجه بررسی ۶ طرح و لایحه دریافتی از مجلس شورای اسلامی، ۵ اساسنامه دولت و ۳۲ استعلام صورتگرفته از دیوان عدالت اداری را که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته ارائه داد.
سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه عدالت اقتضا میکند که هر تصمیم حاکمیتی با رعایت موازین شرعی و همراه با تضمین حقوق مردم باشد، گفت: همانطور که مقام معظم رهبری تآکید کردند رمز پیروزی ما در این جنگ ۱۲ روزه اتحاد مقدسی بود که مردم و مسئولان اعم از لشکری و کشوری در دفاع از کشور و ملت از خود نشان دادند؛ رمز پیروزی ما در سایر عرصهها نیز همین است و این وظیفه همه مسئولان در همه دستگاهها است که وحدت و انسجام را حفظ کنند.
به گزارش خبرنگار جماران، هادی طحان نظیف صبح روز شنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گزارشی از نتیجه بررسی ۶ طرح و لایحه دریافتی از مجلس شورای اسلامی، ۵ اساسنامه دولت و ۳۲ استعلام صورتگرفته از دیوان عدالت اداری را که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته ارائه داد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اظهارنظر فقهای این شورا درباره استعلامات صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری گفت: نظراتی که فقهای محترم شورای نگهبان مطرح میکنند، حاوی چند پیام اساسی از جمله «اصل احترام به حقوق مکتسبه مالکان و لزوم رعایت ثبات و پیشبینیپذیری مقررات»، «ضرورت جبران خسارت در تصمیماتی که منظور مصالح عمومی اتخاذ میشود» و «تبیین اینکه هیچ مرجعی حتی نهاد عالی شورای عالی شهرسازی و معماری نمیتواند حقوق مشروع و قانونی مردم را بدون رضایت و پرداخت غرامت، تضییع کند» است.
وی تأکید کرد: خیلی روشن است که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران منافع عمومی و مصالح اجتماعی هرچند که جایگاه بالایی دارند، نمیتوانند توجیهی برای نقض حقوق فردی و مالکان شهروندان باشد و عدالت اقتضا میکند که هر تصمیم حاکمیتی با رعایت موازین شرعی و همراه با تضمین حقوق مردم باشد.
طحان نظیف با تأکید بر اینکه تاکنون شورای نگهبان تفسیری از اصل ۸۵ قانون اساسی نداشته است، افزود: این فرآیند دارای رویهای است که بر اساس آن در ابتدا تشخیص ضرورت با خود مجلس است اما شورای نگهبان نیز در زمان بررسی مصوبات اینگونه، ضرورتسنجی را انجام میدهد؛ ما مورد به مورد مصوبات را بررسی میکنیم و در رویه شورای نگهبان هم مواردی داریم که در آن اصل ضرورت را پذیرفتهایم و وارد بررسی شدهایم و مواردی نیز وجود دارد که در آن اصل ضرورت را نپذیرفتهایم و مصوبه برگشت داده شده است.
وی تصریح کرد: یکی از مواردی که شورای نگهبان ضرورت بررسی یک موضوع بر اساس اصل ۸۵ را نپذیرفته درباره مصوبهای است که در آن زمینه قانون اخیر و تصویبی وجود داشته است و ما گفتیم که وقتی که زمان زیادی از تصویب آن نگذشته است، دیگر ضرورتی ندارد که مجدداً از صفر تا صد قانونی در آن زمینه نوشته شود و اگر اشکالاتی وجود دارد همان موارد جزئی اصلاح و تصویب شود. در برخی دیگر از موارد امور به طور طبیعی در جریان بوده و اختلالی وجود نداشته است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در خصوص اصلاح اصل ۸۵ قانون اساسی، اظهار داشت: این که آییننامه اصلاح شود و در ابتدا ضرورتسنجی از سوی مجلس و سپس شورای نگهبان انجام و در ادامه مجلس وارد بررسی محتوایی موضوعات شود، در صلاحیت ما نیست که به مجلس پیشنهاد دهیم ولی اگر عزیزان این اصلاح آییننامه را انجام دهند، میتوان درباره آن اظهار نظر کرد. تغییر آییننامه داخلی مجلس در مجلس آغاز میشود و اگر نمایندگان مجلس به این دریافت برسند که فرآیند بررسی مصوبات بر اساس اصل ۸۵ بر اساس پیشنهاد مطرح شده امکان اصلاح دارد، طبیعتاً میتوانند این کار را انجام دهند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان درباره اجرای توافق اخیر ایران و آژانس اظهار نظری خواهد داشت، تأکید کرد: شورای نگهبان نظر خود درباره قانونی که اخیراً تصویب شد را در موعد مقرر ارائه کرده است و ما نسبت به فرآیندها و ترتیبات اجرایی اظهار نظری نداریم بلکه مبنا بر چهارچوب اظهار نظری است که در مورد مقرر اعلام کردهایم.
طحان نظیف در پاسخ به پرسش دیگری درباره ارزیابی شورای نگهبان در خصوص طرحهای احتمالی نمایندگان مجلس در خصوص خروج از NPT برای مقابله با اسنپ بک، گفت: ما باید ببینیم که چه چیزی به تصویب میرسد؛ در آن صورت پس از دریافت، در اسرع وقت آن را بررسی خواهیم کرد.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تاکنون از طرف مجلس از اعضای شورای نگهبان جهت حضور در جلسهای برای تصمیم گیری نهایی درباره خروج از انپیتی مطرح شده است؟ اظهار داشت: در این مورد صحبتی مطرح نشده است و اگر موضوع مشمول مصوباتی باشد که نیاز به حضور شورای نگهبان باشند، در موعد مقرر از شورا دعوت میکنند و شورا نیز حضور پیدا خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که با توجه به برگزاری انتخابات شوراها به صورت تناسبی، شورای نگهبان چه برنامهای برای اطلاع رسانی عمومی و آموزش در این زمینه دارد؟ تأکید کرد: شورای نگهبان هیچ ورود و صلاحیتی در خصوص انتخابات شوراها ندارد و اجرای آن با وزارت کشور و نظارت آن بر عهده مجلس است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره وضعیت بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در شورای نگهبان گفت: این مصوبه را دریافت کردهایم و در دست رسیدگی است و فکر کنم نهایتاً ظرف یک الی دو هفته آتی نظر نهاییمان را در این باره اعلام خواهیم کرد.
طحان نظیف در پاسخ به پرسش دیگری رویکرد شورای نگهبان درباره اظهارات اخیر رئیس جمهوری مبنی بر کوچک کردن دولت و تفویض اختیارات به استانداران در این راستا، گفت: اگر این موضوع در قالب لایحه یا طرح به تصویب مجلس برسد، ما نیز در شورای نگهبان آن را بررسی خواهیم کرد اما تاکنون مصوبهای در این خصوص از مجلس دریافت نکردهایم. من هم شنیدهام که دولت در این رابطه مصوبهای داشته است و طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیست رئیس مجلس باید نسبت به مصوبات دولت از حیث اینکه خلاف قوانین نباشد اظهار نظر کند که البته شنیدهام که رئیس مجلس نیز در این رابطه نکاتی داشته است.
وی در پاسخ به این پرسش که بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بسیاری بر ضرورت اصلاح برخی رویکردها تأکید کردند، آیا تغییر رویه و رویکرد در شورای نگهبان نیز وجود خواهد داشت؟ گفت: همانطور که مقام معظم رهبری تآکید کردند رمز پیروزی ما در این جنگ ۱۲ روزه اتحاد مقدسی بود که مردم و مسئولان اعم از لشکری و کشوری در دفاع از کشور و ملت از خود نشان دادند؛ رمز پیروزی ما در سایر عرصهها نیز همین است و این وظیفه همه مسئولان در همه دستگاهها است که وحدت و انسجام را حفظ کنند. وحدت و انسجام همیشه مورد اهمیت بوده و در این برهه حساس اهمیت آن بیشتر است و همه باید به این موضوع دقت داشته باشیم و برای تحقق ایران قوی و حل مشکلات مردم انسجام خود را حفظ کنیم. طبیعتاً ما نیز در شورای نگهبان در کنار سایر دستگاهها خواهیم بود و رویه ما این است که در جهت انسجام و حل مشکلات کشور عمل کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان طرح اظهاراتی از سوی نمایندگان که گاهی بر خلاف منافع ملی است و اتهاماتی را متوجه سران سه قوه میکنند، در بررسی صلاحیتهای خود مورد توجه قرار میدهد؟ تأکید کرد: همه دستگاهها و اشخاص باید نسبت به مسأله اتحاد و انسجام ملی مسئولیت داشته باشند و هیچکس حق ندارد در این شرایط باعث تفرقه و اختلاف در کشور شود؛ البته این موضوع نافی صلاحیت دستگاهها و اشخاص در عمل به قانون نیست. همه باید قدردان مردم و وحدت و انسجام که در جریان جنگ ۱۲ روزه ایجاد شد، باشیم.
وی ادامه داد: درباره عملکرد نمایندگان نیز، اگر در طول دوره نمایندگی، موضوعی وجود داشته باشد، بررسی این موضوع بر عهده خود مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است.
طحان نظیف در پاسخ به پرسش دیگری د خصوص نظر شورای نگهبان درباره طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و همچنین مرجعیت تشخیص جرم در این قانون، اظهار داشت: این مصوبه چند مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده است و مصوبه مهمی محسوب میشود. یک ابهام در این خصوص باقی مانده است. همچنین بر اساس قانون اساسی تشخیص جرم با دادگاه و مشخصاً قاضی است و در این قانون نیز تشخیص جرم بر همین منوال است.
