در تحلیل سیاست دفاعی ایران، توجه به نقش آن به عنوان یک کاتالیزور نوآوری و توسعه در بخشهای غیرنظامی ضروری است. تحریمهای اقتصادی و نظامی جامع و ظالمانه، ایران را از دسترسی به فناوریهای پیشرفته خارجی محروم کرده است. این محدودیت، به صورت ناخواسته، یک اکوسیستم «حلقه بسته» برای تحقیق، توسعه و تولید داخلی ایجاد کرده است. در این محیط، نیازهای دفاعی به موتور محرکی برای نوآوری در حوزههای کلیدی تبدیل شده است که دارای کاربردهای دوگانه هستند.
مقدمه
31 مردادماه، روز صنعت دفاعی در ایران، تنها یک تاریخ در تقویم ملی نیست، بلکه یک مناسبت استراتژیک برای تأمل در تحولات عمیق و چندلایه دکترین دفاعی در طول چهار دهه گذشته به شمار میرود. این روز، یادآور مسیری است که با هدف گذار از وابستگی مطلق به قدرتهای خارجی ، به سوی خودکفایی، نوآوری و بازدارندگی پایدار پیموده شده است. در این چارچوب، یاد و خاطره وزرای شهیدی همچون شهیدان دکتر مصطفی چمران، سرلشکر جواد فکوری و سرلشکر موسی نامجو، که در اوج جنگ تحمیلی و با ایثار و بصیرت، بنیادهای خودباوری و مقاومت را در سنگر دفاع ملی پیریزی کردند، گرامی داشته میشود.
تلاشهای بیوقفه و شبانهروزی آنان، در کنار مجاهدت هزاران متخصص در این حوزه، میراثی را بنا نهاد که امروز با رهبری و هدایت مقامات ارشد نظامی و سیاسی، از جمله امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در مسیر رشد و تعالی قرار دارد. تقدیر از کوششهای وزیر کنونی، در حقیقت تجلیل از تداوم همان اندیشه راهبردی است که صنعت دفاعی ایران را نه تنها به ابزاری برای تأمین امنیت، بلکه به کاتالیزوری برای نوآوری و موتور محرکی برای توسعه ملی تبدیل کرده است. این تحول، در پرتو تحریمهای چندجانبه و فشار فزاینده بینالمللی، به یک مطالعه موردی منحصربهفرد در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی تبدیل شده است.
دکترین دفاعی ایران: از بازدارندگی نامتقارن تا خودکفایی استراتژیک
دکترین دفاعی ایران، در واکنش به تجارب تلخ و پرهزینه جنگ ایران و عراق و تحریم های شدید و گسترده از سوی ابرقدرتها شکل گرفت. در حالی که پیش از انقلاب، نیروهای مسلح ایران به شدت به مستشاران و تجهیزات آمریکایی وابسته بودند، با خروج آنها، یک خلأ استراتژیک ایجاد شد که جنگ تحمیلی، عمق آن را آشکار ساخت. این تجربه، یک تحول بنیادین در تفکر استراتژیک ایران ایجاد کرد که بر بقای نظام و مقابله با برتری نظامی دشمنان اصلی خود، یعنی ایالات متحده و اسرائیل، استوار است. این دکترین، با اتکا به مفهوم «مقاومت و خودکفایی»، به صورت منطقی و واکنشی در برابر تهدیدات شکل گرفت و هدف آن، تبدیل محدودیتهای منابع به یک فرصت برای توانمندسازی داخلی بود.
یکی از ستونهای اصلی این دکترین، توسعه برنامههای بومی موشکی و پهپادی است. این سامانهها نه تنها به عنوان ابزاری برای «بازدارندگی نامتقارن» در برابر برتری هوایی و دریایی قدرتهای بزرگ عمل میکنند، بلکه به مثابه یک «چتر حفاظتی» بر فراز متحدان منطقهای ایران و اهرمی برای «پروژهسازی قدرت» و نفوذ عمل میکنند. این توانمندیها، ترس و وحشت را در دل دشمنان ایران ایجاد کرده و ایران را از یک کشور در معرض تهدید به یک قدرت بازدارنده در منطقه تبدیل کرده است. قدرت روزافزون موشکی و پهپادی ایران بارها در رسانههای جهان بازتاب یافته و توانایی این کشور را در پاسخ به هرگونه ماجراجویی یا خطای محاسباتی نشان داده است.
این دکترین در بحرانهای اخیر، مانند «جنگ دوازده روزه» ، به صورت عملی به نمایش درآمد.توانمندیهای بومی به ابزاری مؤثر برای بازدارندگی عملی تبدیل شدند و نشان دادند که چگونه خودکفایی دفاعی میتواند به یک ابزار کلیدی در سیاست خارجی تبدیل شود. در مجموع، صنعت دفاعی ایران نه صرفاً یک نهاد نظامی، بلکه تجلی عملی یک دکترین ملی است که با هدف مقابله با تحریمها و فشارهای خارجی، ستون فقرات یک استراتژی بقا و توسعه را تشکیل میدهد.
فراتر از نظامیگری: صنعت دفاعی به مثابه کاتالیزور توسعه ملی
در تحلیل سیاست دفاعی ایران، توجه به نقش آن به عنوان یک کاتالیزور نوآوری و توسعه در بخشهای غیرنظامی ضروری است. تحریمهای اقتصادی و نظامی جامع و ظالمانه، ایران را از دسترسی به فناوریهای پیشرفته خارجی محروم کرده است. این محدودیت، به صورت ناخواسته، یک اکوسیستم «حلقه بسته» برای تحقیق، توسعه و تولید داخلی ایجاد کرده است. در این محیط، نیازهای دفاعی به موتور محرکی برای نوآوری در حوزههای کلیدی تبدیل شده است که دارای کاربردهای دوگانه هستند.
نوآوریهای صورت گرفته در حوزههایی مانند هوافضا، الکترونیک، مواد پیشرفته و هوش مصنوعی، که در ابتدا برای رفع نیازهای نظامی طراحی شده بودند، اکنون پتانسیل بالایی برای کاربردهای غیرنظامی دارند. برای مثال، فناوریهای کنترل پرواز و ساخت پهپاد که برای اهداف نظامی توسعه یافتهاند، میتوانند در کشاورزی دقیق، پایش محیط زیست و مدیریت ترافیک هوایی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، سامانههای راداری و ارتباطی میتوانند در بخش مخابرات و ناوبری غیرنظامی به کار گرفته شوند. این روند، صنعت دفاعی را از یک مصرفکننده صرف منابع، به یک خالق فناوری برای کل اقتصاد تبدیل میکند.
صنعت دفاعی ایران، نماد اعتماد به نفس ملی است و با پرورش متخصصان و دانشمندان متعهد، پرچم خودباوری و خودکفایی را بر دوش کشیده است. این صنعت، با همکاری شرکتهای دانشبنیان و دانشگاهها، زمینه را برای تولید علم و بومیسازی فناوریهای برترساز در عرصههای مختلف زمینی، دریایی، هوایی، فضایی و سایبری فراهم کرده است. این همافزایی، نه تنها به ارتقای قدرت نظامی کمک میکند، بلکه زیرساختهای لازم برای یک «اقتصاد مقاومتی» را نیز فراهم میآورد و وابستگی کشور به بازارهای خارجی را کاهش میدهد. در نهایت، دستاوردهای این صنعت در حوزههایی چون موشکها، سامانههای پدافندی و پهپادها، با استانداردهای روز جهانی همخوانی داشته و نشاندهنده یک جهش فناورانه در دل تحریمها است.
ابزار دیپلماسی و سیاست خارجی: قدرت نرم و سخت در ژئوپلیتیک
صنعت دفاعی ایران تنها به مرزهای این کشور محدود نمیشود و به عنوان یک ابزار قدرتمند در دیپلماسی فعال منطقهای و فرامنطقهای عمل میکند. این صنعت، امکان همکاریهای نظامی با کشورهای همسو را فراهم کرده و به ایران اجازه میدهد تا با استفاده از قابلیتهای خود، به مقابله با انزوای بینالمللی و ایجاد اتحادهای استراتژیک بپردازد. نمونهای از این رویکرد، توافقنامههای اخیر با کشورهایی چون بلاروس است که شامل همکاریهای دفاعی و نظامی میشود. این همکاریها، به ایران امکان میدهد تا در برابر تحریمها و محدودیتها به شرکای جدید دسترسی پیدا کند و از تجارب خود در دور زدن محدودیتهای اقتصادی استفاده نماید.
همچنین، توانمندیهای دفاعی، به ویژه برنامه موشکی، به عنوان یک اهرم فشار در مذاکرات هستهای و منطقهای با قدرتهای جهانی عمل میکند. در حالی که برخی تحلیلگران آمریکایی و اسرائیلی به دنبال از بین بردن این توانمندیها هستند ، ایران از این قابلیتها به عنوان یک کارت مذاکره و ابزاری برای تأمین امنیت خود استفاده میکند. این ابزار، به ایران اجازه میدهد تا بدون ورود به درگیری مستقیم با قدرتهای نظامی بزرگ، در مقابل آنها بازدارندگی ایجاد کند و سیاستهای منطقهای خود را پیش ببرد.
در تحلیل راهبردهای دفاعی ایران، مقامات ارشد به طور صریح به یک دوره بازبینی و اصلاحات نهادی پس از درگیریهای اخیر اشاره میکنند. دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از جایگاه یک «استراتژیست عملگرا» بر این نکته تأکید دارد که با وجود دستاوردهای راهبردی در نبرد، ارزیابیهای پس از جنگ، وجود «نقایص» در میدان تاکتیک را آشکار ساخته است، بهویژه در حوزههایی مانند «پدافند و رادارها». در پاسخ به این خلأها، یک تصمیم مهم نهادی در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده که به موجب آن یک «شورای دفاع» با وظایف مشخص «دفاع، رفع اشکالات نیروهای مسلح و تدبیر در امور دفاعی» ایجاد گردیده است. این رویکرد ساختار یافته، نشان میدهد که سیستم تصمیمگیری در تهران به جای اتکا به موفقیتهای گذشته، با تمرکز بر مدیریت فنی و سازمانی در حال حرکت به سوی رفع آسیبپذیریها و تطبیق با الزامات «جنگهای مدرن» است.
این بازبینی راهبردی فراتر از رفع خلأها، به تقویت نقاط قوت موجود نیز میپردازد. به گفته دکتر علی لاریجانی، توانمندیهای موشکی ایران در نبرد اخیر، «کمر دشمن را شکست» و این قابلیت به عنوان یک عنصر کلیدی در دکترین بازدارندگی کشور، نیازمند تقویت مستمر است. در همین راستا، یک رویکرد دوگانه در پیش گرفته شده که بر خودکفایی داخلی و همچنین استفاده از «کمکهای دیگران» برای «خریداری تجهیزات جدید» متکی است. این سیاست، به منظور تضمین تداوم برتری فنی و عملیاتی در برابر تهدیدات آتی طراحی شده است. این روند، نشاندهنده یک استراتژی پیچیده است که در آن، اتکا به توانمندیهای بومی به صورت مداوم با اکتساب فناوریهای خارجی تکمیل میشود تا نهاد دفاعی ایران در یک محیط ژئوپلیتیک بی ثبات و متشنج، بتواند انعطافپذیر و کارآمد باقی بماند.
وزیران دفاع جمهوری اسلامی ایران: تداوم یک میراث استراتژیک
در طول تاریخ جمهوری اسلامی، وزارت دفاع توسط چهرههای برجستهای رهبری شده است که هر یک نقشی حیاتی در شکلگیری و تداوم دکترین خودکفایی داشتهاند.
شهیدان چمران، سرلشکر فکوری و سرلشکر نامجو وزرای شهید دفاع، بنیانگذاران دکترین «خودکفایی» و «مقاومت» در دوران سخت جنگ بودند. آنها نه تنها سیاستگذار، بلکه رهبرانی عملیاتی بودند که جان خود را در راه آرمانهای انقلاب فدا کردند. به عنوان مثال، شهید دکتر چمران، یک دانشمند برجسته بود که به میدان جنگ آمد و بنیانگذار جنگهای نامنظم شد. این رهبران، صنعت دفاعی را نه به عنوان یک بوروکراسی صرف، بلکه به عنوان یک «سیستم فکری» تعریف کردند.
انتخاب امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، به عنوان وزیر کنونی، نمادی از این استمرار است. سابقه درخشان او به عنوان یک خلبان کهنهکار در دوران دفاع مقدس و تجربه او در سطوح عالی فرماندهی، از جمله فرماندهی نیروی هوایی ارتش و جانشینی ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، اعتبار و تخصص لازم را برای ادامه این مسیر فراهم میآورد. تقدیر از تلاشهای او، در حقیقت، تقدیر از تداوم یک رویکرد استراتژیک است که از دههها قبل آغاز شده و همچنان با رهبری متعهد و متخصص در حال پیشروی است.
نتیجهگیری و چشمانداز آینده
تحلیل چندوجهی از صنعت دفاعی ایران نشان میدهد که این صنعت فراتر از یک نهاد نظامی، به یک متغیر کلیدی در حوزههای استراتژیک، اقتصادی و دیپلماتیک تبدیل شده است. این صنعت، در پاسخ به دکترین خودکفایی که پس از تحریمها و جنگ تحمیلی شکل گرفت، توانست از یک وابستگی مطلق به یک قدرت منطقهای با قابلیتهای بازدارندگی مؤثر تبدیل شود. دستاوردهای آن در حوزههای موشکی و پهپادی نه تنها به عنوان ابزار نظامی، بلکه به عنوان اهرم فشار در روابط بینالملل و همکاریهای استراتژیک عمل میکنند.
از سوی دیگر، فشار تحریمها به صورت ناخواسته، این صنعت را به یک کاتالیزور برای نوآوریهای داخلی تبدیل کرده است. توسعه فناوریهای دومنظوره در بخشهایی چون هوافضا و الکترونیک، زمینه را برای رشد اکوسیستم دانشبنیان فراهم کرده و به تقویت «اقتصاد مقاومتی» کمک کرده است. این امر نشان میدهد که تحریمها، با وجود چالشهای فراوان، یک محیط گلخانهای برای نوآوری در حوزههای با اولویت بالا ایجاد کردهاند.
آینده این صنعت با چالشهای مهمی روبه رو است. برای حفظ قدرت بازدارندگی و رقابتپذیری در عرصه جهانی، نیاز به نوسازی مداوم زیرساختها، تخصیص منابع مالی پایدار و پاسخگویی به تحولات جدید ژئوپلیتیکی وجود دارد. با این حال، با توجه به میراث مستمر رهبری و تخصص نهادی، چشمانداز آینده بر استفاده بهینه از دستاوردهای دفاعی برای رشد اقتصادی و فناورانه کشور، تقویت دیپلماسی فعال و ادامه مسیر خودکفایی در مواجهه با تهدیدات خارجی متمرکز است.
در پایان، باید گفت که آینده ایران نه تنها به تواناییاش در ساخت موشکها و پهپادها، بلکه به تواناییاش در تبدیل این دستاوردها به یک نظام جامع نوآوری و توسعه پایدار بستگی دارد. این مسیری است که از میدان جنگ تا آزمایشگاههای علمی امتداد یافته و آینده روشن ایرانی آباد ،آزاد و مستقل را رقم خواهد زد.
*دکتر مسعود کاظمیان، (کارشناس امنیت ملی)
