ما هم موافق انتشار اخبار جعلی نیستیم؛ اما بحث بر سر این است که اگر شما آزادی رسانهها را به رسمیت بشناسید، امنیت و استقلال روزنامهها و خبرگزاریها را تضمین کنید، همچنین فیلترینگ را بردارید و اجازه دهید آزادی بیان در چهارچوب قانون اساسی رونق داشته باشد.
پاسخ وزارت دادگستری به انتقادات وارد بر لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، کاملا مردود و در تعارض با محتوای خود این لایحه است.
اولا به مطالعات تطبیقی در کشورهای دیگر استناد کرده که از سال ۲۰۰۰، انتشار اخبار جعلی را جرمانگاری کردهاند. بله، ما هم موافق انتشار اخبار جعلی نیستیم؛ اما بحث بر سر این است که اگر شما آزادی رسانهها را به رسمیت بشناسید، امنیت و استقلال روزنامهها و خبرگزاریها را تضمین کنید، همچنین فیلترینگ را بردارید و اجازه دهید آزادی بیان در چهارچوب قانون اساسی رونق داشته باشد، این همان کاری است که در کشورهای دیگر دنیا اتفاق میافتد. در این صورت، این لایحه را هم تنظیم کنید. نمیشود از یک طرف فیلترینگ هست، پهنای باند کم است، نشریات و خبرگزاریها تحت فشار قرار میگیرند، گردش آزاد اطلاعات هم محدود است، وضعیت صدا و سیما را هم که میدانیم و این لایحه هم تنظیم شود.
نکته بعدی این است که تحت چه مکانیزمی و با کدام سازوکار، اخبار جعلی شناسایی خواهد شد. شما اول خبری را حذف یا به قول خود این لایحه «تعلیق» میکنید و بعد به یک مؤسسه راستیآزمایی میدهید که آیا خبر راست است یا نه؟ در این حالت، سانسور واقعاً اتفاق افتاده است. بحث موافقت با انتشار خبر جعلی نیست؛ بحث این است که این لایحه مطلق خبر را سانسور میکند. یعنی اول مطلب را حذف میکند و بعد تشخیص میدهد که جعل صورت گرفته یا خبر واقعی است. کلمه «تعلیق» در تبصره ماده ۱۱ غیر از این معنا نمیدهد.
از طرف دیگر، ادعا شده است که مجازات سبکی در نظر گرفته شده؛ حبس از شش ماه تا دو سال. شش روز حبس هم زیاد است، چه برسد به شش ماه یا حتی دو سال. علاوه بر این، مجازاتهای سختتری هم هست؛ تا ۱۰ سال حبس و حتی مجازات افساد فی الارض(یعنی اعدام) هم در این لایحه پیشبینی شده است.
یعنی خود همین توضیح وزارت دادگستری گزارش خلاف واقع و با چیزی که در متن لایحه آمده در تضاد است؛ و من در حیرتم که چگونه میگویند اصول ۳، ۹، ۲۰ و ۲۴ قانون اساسی رعایت شده است. این اصول بر آزادی بیان و آزادی رسانه تأکید دارند. این لایحه وقتی اجازه حذف مطلب و بلکه تکلیف حذف مطلب را مشخص میکند، قبل از اینکه مشخص شود جعل است یا نه، کجای آزادی بیان را مراعات کرده است؟
از یک طرف همه را شامل این لایحه کرده و از یک طرف تمام دستگاههای اجرایی را مسئول سانسور کرده است. در مواد مختلف این لایحه، مشاهده میشود که تمام این دستگاههای اجرایی مسئول تکذیبیه و اعتراض دادن هستند. یعنی تمام وزارتخانهها، استانداریها و دستگاههای اجرایی کشور مسئول ممیزی شدهاند. از این جهت است که کاملا مغایر با اصول ۳، ۹، ۲۰ و ۲۴ قانون اساسی است. اگر در حال حاضر این لایحه به قانون تبدیل شده بود، این توضیحات وزارت محترم دادگستری به عنوان محتوای خلاف واقع، مشمول همین لایحه میشد.
