به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند الف و ب ماده ۱۷ موافقت کردند؛
الف/ تمامی وجوهی که به موجب قوانین به‌عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرم‌ها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، به‌عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردند و دستگاه‌های وصول کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را به‌عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه‌های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در قوانین بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش‌بینی نماید.
ب/ ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به استثنای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه ممنوع است. ایجاد درآمدهای جدید به شکل درآمد- هزینه امکان پذیر است.