آیت الله سید ضیاء مرتضوی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، گفت: آیت الله صانعی در موضوعِ خطاباتی که به عدالت فرمان می‌دهد و یا از ظلم باز می‌دارد و ظلم را از خداوند نفی می‌کند، می‌فرمایند: موضوع، عدل و ظلم عرفی است نه عقلی. بر پایه همین معنایی که ایشان از عدالت و ظلم می‌کند، می‌فرماید: هر روایتی که مخالف این ظواهر قرآن باشد، در شمار روایات مخالف قرآن قرار می‌گیرد.
به مناسبت نخستین سالگرد رحلت آیت الله العظمی صانعی، مؤسسه مفتاح کرامت نشستی با عنوان «آیت الله صانعی و بکارگیری اصل عدالت در استنباط» برگزار کرد.
به گزارش خبرنگار جماران، آیت الله سید ضیاء مرتضوی در این مراسم با بیان اینکه آیت الله العظمی صانعی فقیهی است که قدرش ناشناخته ماند، گفت: در مسأله عدالت اجتماعی، یکی به حق واقعی خود می‌رسد و دیگری از آن محروم می‌شود. اسلام آمده و دستورهای خود را به شکلی تنظیم کرده که هر حقی به ذی حق برسد؛ یعنی اسلام دستورهای خود را مطابق عدل و عدالت یعنی اعطاء کل ذی حق حقه، تنظیم کرد. در واقع، حق و عدالت امری است که با صرف نظر از دستور اسلام به آن، باز حقیقتی بود و حقیقت بودنش از میان نمی‌رفت.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: اگر می‌بینیم یک فتوا و استنباط، موجب تقویت مناسباتی ظالمانه در جامعه می‌شود، نشان می‌دهد این حکم، حکمی نیست که از مسیر عدالت تشریعی خداوند گذشته باشد. این بدان معنا نیست که احکام، بدون ارتباط با مصالح و مفاسد نفس الامری و به صورت گستره‌ای از سوی خدای تبارک و تعالی، جعل شده است، بلکه فقیه در چهارچوب اجتهاد صحیح شیعی و تعریف‌شده بر اساس منابع، تلاش خود را می‌کند؛ گاهی به این حکم واقعی می‌رسد و گاهی نمی‌رسد.
وی ادامه داد: این راهی است که اکثر یا نوع فقها پیموده‌اند. البته همه فقها به حکم قاعده «کلما حکم به العقل حکم به الشرع»، حکم قطعی عقل را در هر جایی قبول دارند (مانند حکم به عدل یا ظلم بودن چیزی)، ولی مشکل در اینجاست که اگر آن را به احکام قطعی عقل، محدود کنیم و عقل را در دیف ادله دیگر به عنوان منبع استنباط، قرار بدهیم، مواردی انگشت‌شمار را می‌توانیم نام ببریم که فقها بر اساس حکم عقلی به رغم وجود قرآن، سنت و اجماع، فتوایی داده باشند.
مرتضوی اظهار داشت: مهم این است که بر اساس حکم عقل، از ظاهر و حتی اصل یک دلیل ، به علت فهم عقل، دست بکشیم و این، هنر فقاهت استاد معظم، آیت الله صانعی بوده و نقطه افتراق ایشان با فقهای دیگر در تعیین موضوعٌ له عدل و ظلم است. یعنی اگر می‌گوییم خداوند عدالت تشریعی دارد.
وی تأکید کرد: برای شناخت عدالت و ظلم باید به سراغ ادله و احکام دیگر برویم، اما عدل و ظلم، حقیقت شرعیه ندارند تا ما برای فهم معنایشان به آن ادله رجوع کنیم. مثلاً اگر پیش از صدور ادله، قرآن می‌فرمود: «وَ مَا رَبُّکَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِیدِ»، بر اساس اصول محاوره و شناخت انسان از کاربرد این لفظ، یک معنا به ذهنش می‌آمد و به تعبیر آیت الله العظمی صانعی، همه خطابات، تبدیل به معما و چیستان می‌شد، یعنی یک امر مبهم که بشریت نمی‌توانست ارتباط مستقیمی با مفهوم آن پیدا بکند و در نتیجه، توانایی شناخت مصادیق را هم ندارد و برای شناخت آنها باید به سراغ ادله دیگر برود.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی یادآور شد: آیت الله صانعی در موضوعِ خطاباتی که به عدالت فرمان می‌دهد و یا از ظلم باز می‌دارد و ظلم را از خداوند نفی می‌کند، می‌فرمایند: موضوع، عدل و ظلم عرفی است نه عقلی. بر پایه همین معنایی که ایشان از عدالت و ظلم می‌کند، می‌فرماید: هر روایتی که مخالف این ظواهر قرآن باشد، در شمار روایات مخالف قرآن قرار می‌گیرد. بر این اساس، ایشان تأکید دارند همان طور که نظر عرف در شناخت مفهوم الفاظ و خطابات، معتبر است، در شناخت مصادیق هم اعتبار دارد و کارآیی عرف، بیشتر در شناخت مصادیق است تا شناخت مفاهیم.
وی افزود: با پذیرش این مبنا عدل و ظلم، مشابه عناوین دیگری مثل حرج، عسر و یسر خواهد بود که مبنای تشریع در آیاتی چند است؛ زیرا در آنها نیت در مقام اثبات و شناخت موارد حرج، ضرر و عسر، عرف معتبر است. بر این پایه، همان طور که اگر فقیه تشخیص داد مثلاً روایتی مخالف دلیل نفی حرج یا نفی ضرر است، آن را کنار می‌گذارد، یا عامش را تخصیص می‌زند و یا مطلقض را تقیید می‌زند، در مخالفت با قبح ظلم نیز همین گونه باید عمل کرد.
