به نظر می رسد نمایندگان مجلس تلاش می کنند رسیدگی به طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی شبکه های اجتماعی» را به ذیل اصل 85 قانون اساسی ببرند تا اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در یک فضای غیر علنی و غیر شفاف این طرح را به یک قانون آزمایشی تبدیل کنند.
پایگاه خبری جماران: طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی شبکه های اجتماعی» مرداد ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که برخی جزئیات آن از جمله مسدودسازی شبکه های اجتماعی خارجی و جرم انگاری استفاده از این شبکه ها با حاشیه های فراوانی همراه بود و بسیاری از کارشناسان این موارد را سختگیرانه دانستند.
پس از قریب یک سال بررسی این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ظاهرا هنوز اعضای این کمیسیون به نتیجه روشنی در بررسی ها نرسیده اند و تمایل دارند که بررسی این طرح را با تأمل بیشتری انجام بدهند و البته برخی از نمایندگان بر اجرای هرچه سریعتر آن تأکید دارند. از این رو تعدادی از نمایندگان تقاضایی از مجلس مطرح کرده اند مبنی بر اینکه این طرح ذیل اصل 85 قانون اساسی بررسی شود و صحن علنی مجلس در هفته جاری تقاضای آنها را بررسی می کند.
رضا تقی پور، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو شورای عالی فضای مجازی در خصوص این طرح به خبرنگار جماران، گفت: این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی شده و من اطلاع دارم که نسبت به طرح اولیه تغییراتی داشته است. معمولا این طور است که وقتی طرح به کمیسیون می رود دستگاه های مختلف را دعوت می کنند و نظراتشان را می گیرند و اعمال می کنند.
برای اطلاع از این تغییرات نیز با حجت الاسلام و المسلمین مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، تماس گرفتیم و در جواب خبرنگار جماران، گفت: طبیعتا در طرح اولیه ای که به کمیسیون می آید ده ها تغییر ایجاد می شود و برای هر بند آن کارشناسان، دستگاه ها و نهادها در موردش صحبت می کنند.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص جزئیات این تغییرات، تأکید کرد: ان شاء الله وقتی طرح به صحن آمد هم در مورد بندها و هم رویکردهای آن صحبت خواهیم کرد. چون هنوز در نوبت است و فکر نمی کنم به این زودی نوبت صحن به این طرح برسد.
گفتنی است در صورتی که مجلس با رسیدگی به این طرح ذیل اصل 85 قانون اساسی موافقت کند، همان طور که سخنگوی کمیسیون فرهنگی اشاره داشت، جزئیات طرح به این زودی در صحن علنی بررسی نخواهد شد. چرا که اصل 85 قانون اساسی می گوید: «مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».
لذا کمیسیون فرهنگی مجلس این طرح را بررسی و تبدیل به یک قانون آزمایشی می کند تا پس از پایان مهلت آزمایشی بودن این قانون، در صحن علنی مجلس بررسی شود.
